عبر برنامج تطوير القطاع المالي الذي يستهدف زيادة الاصول المدارة لـ 22% من الناتج المحلي
برنامج حكومي يستهدف رفع نسبة تملك الاجانب في سوق الاسهم الى 15% وخفض تركيز 10 شركات في «تاسي» الى 55% بحلول 2020
الرياض - مال 24 فبراير 2019 كشف برنامج تطوير القطاع المالي انه يستهدف رفع نسبة ملكية المستثمرين الاجانب في سوق الاسهم الى نحو 15% من اجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة بنهاية العام 2020 بدلا عن 4.99% نهاية العام 2018، موضحة ان ملكية المستثمرين الاجانب في الاسهم السعودية انخفاضا خلال الربع الرابع من العام الماضي من 5.04% في سبتمبر 2018 إلى4.67% في ديسمبر الماضي، الا أنها عاودت الارتفاع بوتيرة سريعة منذ بداية العام الحالي 2019.
ووفقا للنشرة الربعية للبرنامج الذي يعد البرنامج الوحيد من بين برامج الرؤية الـ12 الذي يعلن عن نشرة ربعية بشكل دوري انه من المستهدف تخفيض نسبة التركيز في السوق المالية لاكبر 10 شركات مدرجة بحسب القيمة السوقية الى 55%، بنهاية العام المقبل 2020، بدلا عن 62.2% نهاية العام الماضي 2018، حيث تؤثر هذه الشركات في مؤشر السوق تاسي بمقدار تركيزها مما يؤثر على حركة المؤشر بشكل عام.
وهنا يشير مراقبون الى ان ذلك سيكون عبر زيادة عدد طروحات الاكتتاب العام لشركات كبرى خاصة الحكومية منها في سوق الاسهم خلال الفترة المقبلة ومن بينها الطرح المرتقب لشركة السوق المالية "تداول" واكوا باور اضافة الى شركات اخرى يمتلكها صندوق الاستثمارات العامة pif. وتهدف هذه الخطوة للعمل على تعميق السوق المالية السعودية ورفع كفاءتها والسماح للاجانب في الاكتتاب في هذه الشركات، مما يرفع نسبة تملكهم.
ويهدف برنامج التطوير المالي، الى رفع حصة المعاملات غير النقدية كنسبة من اجمالي المعاملات الى 28%، بنهاية العام 2020، وذلك مقارنة بـ 18% في السابق، واشار البرنامج الى ان حجم العمليات في نظام مدى للدفع عبر أجهزة نقاط البيع شهد نمواً كبيراً في عام 2018، حيث ارتفع بنسبة 46% على أساس سنوي ليصل إلى أكثر من مليار عملية مقارنة بـ 708 مليون عملية في عام 2017، وجاء هذا النمو مدفوعاً بخدمة مدى أثير التي كان لها الفضل الأكبر في تحفيز العملاء لتنفيذ عمليات الدفع الالكتروني من خلال أجهزة نقاط البيع لدورها في تحسين تجربة العملاء من خلال تسريع عمليات الدفع للمبالغ منخفضة القيمة إضافةً إلى دور الخدمة في تمهيد بيئة المدفوعات بالمملكة من خلال الأجهزة الذكية.
وهنا أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور احمد الخليفي عضو لجنة برنامج تطويرالقطاع المالي ان ذلك يأتي ضمن مبادرة "التوجه نحو مجتمع غير نقدي" وهي إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي.
من جهة اخرى من المستهدف رفع الاصول المدارة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي الى 22%، في 2020، وارتفعت الاصول المدارة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي الاسمي من16.8 % في الربع الثالث من عام 2018 الى 17.6%، في الربع الاخير من عام 2018 .وحققت الاصول المدارة ارتفاعا نسبته 5% على أساس ربع سنوي إلى 454 مليار في الربع الرابع من العام الماضي ومنذ بداية العام حتى الاسبوع الماضي، ارتفعت الاصول المدارة بنسبة 16.2% .
يشار الى ان محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية وعضو لجنة برنامج تطوير القطاع المالي اكد على أن فتح باب التقديم للحصول على تصريح تجربة التقنية المالية يدفع المنافسة لتقديم الخدمات المتعلقة بالسوق المالية بطرق مبتكرة تتواكب مع تطلعات المشاركين فيها وتلعب في تمويل رواد الاعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة كما تلعب دورا هاما من خلال إيجاد قنوات جديدة للتمويل تستهدف قطاعات مختلفة وتسهم من ناحية أخرى في تنويع المنتجات الاستثمارية وإيجاد قنوات استثمارية جديدة كجزء من مبادرة "فتح الخدمات المالية لانواع جديدة من الجهات الفاعلة" ضمن استراتيجية برنامج تطوير القطاع المالي.
المواضيع المتشابهه 
برنامج حكومي يستهدف رفع نسبة تملك الاجانب في سوق الاسهم الى 15% 
العرض الشجري
