حوّل الإهمال الإداري ولجوء شركة مجموعة محمد المعجل إلى نفق التسهيلات البنكية، رأسمال الشركة المعلن عند طرحها للاكتتاب في 2007 إلى ديون بعد أن تكبّدت الشركة خسائر تفوق 121 في المائة بنهاية الربع الثاني من 2012. وأظهر فحص القوائم المالية للشركة، عن السنوات الأربع الماضية، أخطاء إدارية ومالية ''جسيمة''، شاركت فيها أطراف متعددة، يتصدرها إهمال مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين فيها، إلى جانب المراجع القانوني للشركة، انتهاءً بالمؤسسات الرقابية المعنية.
وكشف التسلسل الزمني للأرقام المعلنة للشركة عن انكماش في صافي الربح بدء منذ عام 2009، إلى أن وصل لمستويات الـ 40 مليون ريال، إلا أن المعضلة التي واجهت مسيري الشركة أن الأرباح بدأت بعد ذلك التاريخ في التآكل لتتحول إلى خسائر، وكان لعام 2011 نصيب الأسد، حيث قفزت الخسائر إلى مليار ريال، عززها إعلان الشركة أخيراً عن توقعها تحقيق خسائر تقدر بـ 800 مليون ريال لنتائجها للربع الثاني من عام 2012، لترتفع بذلك الخسائر المتراكمة للشركة بنهاية الربع الثاني من عام 2012 إلى 1514.3 مليون ريال، أي ما يعادل 121 في المائة من رأس المال.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
أظهر فحص القوائم المالية لشركة مجموعة محمد المعجل المدرجة في سوق الأسهم السعودية، عن السنوات الأربع الماضية أي من تاريخ الإعلان عن طرحها للاكتتاب، وحتى إعلانها النتائج المالية عن الربع الثاني من عام 2012، أخطاء إدارية ومالية ''جسيمة''، شاركت فيها أطراف متعددة يتصدرها إهمال مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين فيها، إلى جانب المراجع القانوني للشركة، انتهاء بالمؤسسات الرقابية المعنية. وكشف التسلسل الزمني للأرقام المعلنة للشركة عن انكماش في صافي الربح بدءا من عام 2009، إلى أن وصل لمستويات 40 مليون ريال، إلا أن المعضلة التي واجهت مسيري الشركة هي أن الأرباح بدأت بعد ذلك التاريخ في التآكل لتتحول إلى خسائر وكان لعام 2011 نصيب الأسد حيث قفزت الخسائر إلى مليار ريال، فكانت بداية النهاية للشركة.
عززها إعلان الشركة أخيرا توقعها تحقيق خسائر تقدر بـ 800 مليون ريال لنتائجها للربع الثاني من عام 2012، لترتفع بذلك الخسائر المتراكمة للشركة بنهاية الربع الثاني من عام 2012 إلى 1514.3 مليون ريال، أي ما يعادل 121 في المائة من رأس المال المعلن للشركة. ووفق قراءة فنية ومالية للبيانات المالية لشركة المعجل عن هذه الفترة، تتضح معالم السيناريو الذي دفع بهيئة السوق المالية لوقف تداول أسهم الشركة بتاريخ 21/ 7/ 2012، والذي سجل كآخر يوم للتداول على أسهم الشركة ضمن مؤشر ''تاسي''.
السبب المعلن من قبل هيئة السوق المالية هو عدم نشر الشركة للبيانات والقوائم المالية للربع الثاني من العام الجاري، حيث طبق بحقها العقوبة المنصوص عليها في نظام الهيئة ولوائحها إلى حين إعلانها النتائج. وهنا يجب الإشارة إلى أن الشركة لم توقف بسبب خسائرها والتي بلغت في ذلك التاريخ نحو 57 في المائة من رأس مال الشركة، لكن ومع توقع الشركة خسائر بنحو 800 مليون ريال عن الربع الثاني فإن ذلك سيقفز بخسائرها إلى 121 في المائة نسبة إلى رأس المال. إلا أنه تم إيقاف الشركة عن التداول في السوق السعودية عندما تجاوزت الخسائر النسبة القانونية وفق لوائح هيئة السوق المالية السعودية، بواقع 75 في المائة من رأس المال.
مرحلة الاكتتاب انتهى بناء سجل الأوامر الذي قاده المستشار المالي ومتعهد التغطية الرئيسي بنك hsbc، بتحديد سعر السهم عند 70 ريالا منها 60 ريالا علاوة إصدار والمتبقي قيمة اسمية، وسبق مرحلة الاكتتاب إعلان الشركة تحقيقها أرباحا صافية تقارب 549 مليون ريال في عام 2007م، أي أن ربحية السهم الواحد بلعت 5.5 ريال. في حين بلغ مكرر الربحية إلى ما يقارب 13 مرة. ويعد أقل من مكرر ربح السوق السعودية كاملاً آنذاك والذي بلغ ما يقارب 17 مرة. وكشفت بيانات الشركة في عام 2007م أي قبل فترة الاكتتاب عن حجم استثماراتها في مجال قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات والمياه حيث قدرته بنحو 3.5 مليار ريال، مبدية عزمها على التوسع في تلك الاستثمارات لتصل إلى خمسة مليارات ريال، تضاف إلى عقود مع شركة كيان بقيمة 1.5 مليار ريال.
القوائم المالية وأهم المؤشرات الإيرادات: سجلت إيردات الشركة تراجعاً لافتا في عام 2010 بنحو 43 في المائة مقارنة بعام 2008م، ما اعتبرناه جرس الإنذار الأول، إلا أن الشركة عاودت وسجلت نموا في عام 2011م، لكن ذلك لم يكن كفيلاً بعودتها لمستويات 2008م و2009م، ما أدى إلى الضغط على ''نقدية'' الشركة (السيولة التي تمتلكها) وبالتالي واجهت شحا في السيولة المتوفرة والتي كانت الشركة بحاجة إليها للانتهاء من مشاريع قائمة ما اضطرها للدخول في ''نفق التسهيلات البنكية''. كما هو مبين في الجدول رقم 1، والرسم البياني رقم 1. الربح الإجمالي بالرجوع إلى القوائم المالية للشركة، يتضح أن الربح الإجمالي بدأ بالتراجع مع بداية عام 2009م إلى أن سجلت الشركة خسائر تجاوزت قيمتها 496 مليون ريال بنهاية عام 2011م. بسبب ارتفاع تكلفة الإيرادات والتي شكلت ما نسبته 110 في المائة من قيمة إيراداتها في عام 2011م. ولمزيد من الإيضاح وتفسير البيانات، الرجاء الرجوع للجدول رقم 2 والذي يوضح الربح الإجمالي بشكل ربعي منذ عام 2008م.
والرسم البياني رقم 2 يوضح هامش إجمالي الربح والنسب صافي الربح أوضحت الأرقام أن هناك انكماشا في صافي الربح لعام 2009م، إلى أن وصل لمستويات الـ 40 مليون ريال. وبعد ذلك العام، بدأت الأرباح في التآكل لتتحول إلى خسائر وكان لعام 2011م النصيب الأكبر من حيث الخسائر لتصل إلى نحو المليار ريال لتعلن بذلك بداية النهاية للشركة. كما هو موضح في الجدول رقم 3، والرسم البياني رقم 3 الذي يوضح نسب هوامش الربح وتراجعها.
الاستهلاكات والإطفاءات بلغت الاستهلاكات والإطفاءات للشركة منذ بداية عام 2008م إلى نهاية الربع الأول من عام 2012م بأكثر من 683 مليون ريال. لتعادل بذلك نحو 55 في المائة من رأس المال.
الخسائر المتراكمة سجلت الخسائر المتراكمة بنهاية الربع الأول من عام 2012م نحو 714.3 مليون ريال، أي ما يعادل 57 في المائة من رأس مال الشركة. وعلى صعيد متصل، أعلنت الشركة أخيراً توقعها لنتائجها للربع الثاني من عام 2012م، بتحقيقها خسائر تقدر بـ 800 مليون ريال. وبهذا، تصل الخسائر المتراكمة للشركة بنهاية الربع الثاني من عام 2012م إلى 1514.3 مليون ريال، أي ما يعادل 121 في المائة من رأس المال.
التسهيلات البنكية بلغت التسهيلات البنكية إلى نهاية الربع الأول من عام 2012م إلى 1467 مليون ريال، أي ما يعادل 46 في المائة من إجمالي موجودات الشركة بنهاية الفترة نفسه. وفي المقابل، سجلت التسهيلات قصيرة الأجل إلى ما نسبته 87 في المائة من إجمالي التسهيلات مقابل 13 في المائة من إجمالي التسهيلات طويلة الأجل. وتشير الأرقام هنا إلى أن الشركة بدأت بأخذ قروض طويلة الأجل ابتداءً من عام 2010م. كما هو واضح في جدول رقم 4، والرسم البياني رقم 4. وبالتدقيق في الأرقام الموجودة في الجدول رقم 4، تظهر أن الأقساط الواجب تسديدها في الربع الأول من عام 2012م نحو تسعة ملايين ريال مقابل خمسة ملايين ريال في الربع الأول من العام السابق. في حين أن إجمالي الديون ارتفع بنحو 119 في المائة مقارنة بعام 2011م.
مكافآت ورواتب ومزايا أعضاء مجلس الإدارة
وصلت مكافآت ورواتب وبدلات أعضاء مجلس إدارة الشركة منذ بداية عام 2008م إلى نهاية عام 2011م (الأعضاء التنفيذيين) إلى ما يقارب 7.57 مليون ريال، أما الأعضاء غير التنفيذيين فقد بلغت 2.12 مليون ريال. وفي المقابل، حصل أكبر خمسة من كبار التنفيذيين على رواتب ومكافآت وبدلات وصل إجماليها إلى نحو 43.6 مليون ريال. إضافة إلى، البدلات العينية مثل (السيارات والفلل) حيث صرفت الشركة خلال عام 2010م ثلاث فلل، وثلاث سيارات لثلاثة من كبار التنفيذيين. في حين قامت الشركة بتقديم بدل تعليم لأحد أبناء كبار التنفيذيين مبلغ وقدره 158 ألف ريال. وعلى السياق نفسه، قامت الشركة في 2011م بصرف عدد أربع فلل، وعدد أربع سيارات لكبار التنفيذيين، وبدل تعليم لأحد أبناء كبار التنفيذيين بمبلغ 158 ألف ريال.
الخلاصة
بعد دراسة للقوائم المالية للشركة وأهم بنودها تتبلور بعض التساؤلات نطرحها على النحو التالي: بلغت قيمة متحصلات الاكتتاب 2.1 مليار ريال وذلك قيمة بيع حصة (المؤسس الرئيسي للشركة) مطروحاً من ذلك المبلغ نحو 74 مليون ريال تكاليف اكتتاب (حسب المذكور في نشرة الإصدار). وهنا يجدر سؤال وهو لماذا لم يضف المبلغ المذكور للتوسعات المستقبلية للشركة، أوعلى أقل تقدير يعطى كقرض حسن طويل الأجل، إذا كانت هناك ثقة بنجاح وأداء الشركة المستقبلي؟ كيف ستواجهه الشركة عجزها المالي مع تآكل رأس المال بالكامل بل بزيادة بنسبة 20 في المائة؟ أين تلك الخبرات والكفاءات الإدارية والمالية التي راهنت عليها الشركة وكيف قبل مجلس الإدارة باستمرار سوء تقدير التكاليف للعقود المبرمة للشركة في السنوات الأخيرة؟ تقول الشركة إن مجال عملها في مجال الطاقة والنفط والغاز محفوف بالمخاطر، وشديد التنافسية في الحصول على عقود جديدة، وتتحدث عن تراجع الاستثمارات في هذا القطاع أخيرا.. لكن الحقيقية أن هذا القطاع وفي منطقة الشرق الأوسط تحديدا تصنفه المنظمات الدولية وبيوت الخبرة بالأنشط عالميا، حيث هناك جهد حكومي وخاص كبير في دول مجلس التعاون والسعودية تحديدا للتوسع في هذا القطاع.. فكيف يمكن الموازنة بين هاتين الرؤيتين؟ ماذا أضاف مجلس الإدارة للشركة من عام 2010م وحتى عام 2012 لكي يحصد تلك المكافآت والمزايا، في حين أن الشركة تعاني أزمة خانقة عصفت بأرباحها؟
المواضيع المتشابهه 
«نفق التسهيلات البنكية» يحوّل رأسمال «المعجل» إلى ديون في 4 سنوات 
العرض الشجري
