200 مليار ريال إسهام «الثروة السمكية» في رواتب السعوديين حتى 2024
الشرق السعودية - 21/09/2012 التعليقات 0 كشفت الخطة الاستراتيجية للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة، أن خطة تنمية قطاع الثروة السمكية ستُسهم بدخل يتجاوز 200 مليار ريال، ما بين عامي 2012 و2024م، في شكل رواتب وما في حكمها.
وتوقع تقرير لصندوق التنمية الزراعية حصلت «الشرق» على نسخة منه أن تبلغ الفوائد ة للخطة مجتمعة نحو 869 مليار ريال حتى عام 2029م، مشيراً إلى أنه تم التركيز في إعداد الدراسة على توفير خطط تنموية لثلاثة قطاعات خاصة بالصناعة، وهي «قطاع الصيد، وتربية الأحياء المائية، والمناولة والتجهيز والتسويق»، بالإضافة إلى أنه تم إعداد خطط لتطوير أربعة قطاعات ذات علاقة مباشرة بقطاع الثروة السمكية، وهي «قطاع الأبحاث والتطوير، التنمية البشرية والتطوير، الأنظمة والتشريعات، والتمويل».
وأوضح التقرير أن صندوق التنمية الزراعية أطلق سبع مبادرات، تهدف الأولى إلى إنشاء مركز وطني للمعلومات الزراعية يوفر المعلومات بشكل آني وتفاعلي يخدم ذوي العلاقة في القطاع الزراعي، بمن فيهم المزارع ووزارة الزراعة والصندوق والتاجر ومراكز البحث وغيرهم من أصحاب العلاقة في القطاع، أما المبادرة الثانية، فتتعلق بترشيد استخدام المياه في المحاصيل الزراعية عدا القمح والأعلاف الخضراء، والثالثة تختص بتأسيس كيان متخصص يتولى مناولة وتسويق الخضار بشكل علمي وسليم لتقليص الفاقد وتعزيز الأمن الغذائي، والرابعة تختص بتأسيس كيان للتأمين التعاوني لمنتجي الدواجن على الإنتاج.
أما المبادرة الخامسة فتختص بتطوير أساليب مناولة وتسويق التمور في السعودية من خلال تأسيس كيان متطور لهذا الغرض، مع الأخذ في الحسبان النمو الكبير المتوقع لإنتاج القطاع، والحاجة إلى استغلال الإمكانات والميزة النسبية للمملكة في هذا المجال، أما السادسة فتتعلق بإيجاد كيان متخصص يتولى عمليات الانتخابات وتحسين الأصناف المحلية للماشية من خلال التحسين الوراثي وتوفير الأغنام الصغيرة للمربين والمزارعين، وقال التقرير إن المبادرة السابعة تهدف إلى بناء صناعة سمكية مستدامة تستفيد من المميزات النسبية للسعودية
----------------------------------------------------- تأمين مساكن الرهن العقاري بـ 200 ريال
الوطن السعودية - 21/09/2012 التعليقات 0 قدر خبراء أسعار وثيقة التأمين على أصول نظام الرهن العقاري بـ200 ريال سنويا، ومن المتوقع أن تحقق شركات التأمين في البلاد 100 مليون ريال خلال السنتين الأولى من بدء إلزام المطورين وشركات تأجير المساكن المنتهي بالتمليك بدفع تأمين على أصولها.
وأوضح الخبير التأميني وعضو لجنة التأمين بغرفة جدة عبدالكريم التميمي أن التأمين على مساكن الرهن سيحد من خسائر الملاك من الحوادث الطبيعية من سيول وحرائق، مبينا أنه لعدم وجود زلازل وقلة المخاطر الطبيعية في المملكة فإن سعر برامج التأمين على المساكن ستكون بسيطة.
وقال التميمي لـ"الوطن": ستبدأ برامج التأمين بأسعار 200 ريال للوحدة السكنية التي تقدر أسعارها بـ500 ألف ريال، بينما تزيد أسعار وثيقة التأمين كلما زاد سعر المساكن وخاصة الفلل والمساكن الكبيرة، وهو ما ينعكس على توسع شركات التأمين مع وجود برامج جديدة تكون الدولة أحد أطرافها.
وقدر التميمي ال المتوقعة للأعوام الأولى من بدء تطبيق نظام الرهن العقاري بـ100 مليون ريال، مشيرا إلى أن ال قد تتوسع مع التوسع في إنشاء المساكن من قبل المطورين والمساكن التي تبنيها الدولة.
من جهته قال الخبير في الوساطات التأمينية خالد الغامدي إن وجود برامج جديدة في سوق التأمين سيطرح فرصا إضافية للمواطنين، رغم أن التأمين ضد الأخطار متواجد منذ 4 سنوات ولكن كان محصورا على الأسواق والأبراج السكنية الكبيرة، بينما في المساكن نسبته لا تتعدى 2% من حجم البرامج المباعة للتأمين.
وأشار الغامدي إلى أن تقدير أي مبلغ مستقطع للتأمين يتم بناء على نسبة المخاطر، لافتا إلى أن نسبة المخاطر في أصول الرهن العقاري بسيطة جدا، وهو ما يساهم في طرح أسعار مشجعة في هذا المجال.
وألزمت لائحة نظام الرهن العقاري الصادر من مؤسسة النقد تمهيدا لاعتماده قريبا لدى الجهات العدلية في البلاد، المؤجرين من مطورين عقاريين وجهات تمويلية بدفع رسوم التأمين على أصول المساكن المرهونة والمستأجرة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، وعدم تحملها من قبل المستأجر.
وحددت اللائحة وفق المادة العاشرة، حدود المستأجر لأصل المرهن كألا يتحمل هلاك الأصل للمؤجر ما لم يتعد أو يفرط في استخدامه، فإن كان الهلاك بتعد أو تفريط من المستأجر فيحمل قيمة الأصل عند الهلاك باستثناء ما يغطيه التأمين ويتحمل المؤجر تبعة الهلاك إذا كان بسببه