توقعات باستمرار سلبية السوق ما لم تتحسّن مستويات السيولة
د. إبراهيم بن صالح الدوسري فقدت السوق المالية السعودية، بين العيدين، أكثر من 3 في المائة من قيمتها السوقية، وذلك بإغلاق مؤشر TASI عند مستوى 6791 نقطة في 24 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، نهاية التداولات قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، مقارنة بإغلاق المؤشر في نهاية رمضان المبارك عند مستوى 7104 نقاط في 15 آب (أغسطس) الماضي. ويعود تراجع مؤشر السوق المالية السعودية TASI بين العيدين إلى التراجع الكبير في القطاعات القيادية، حيث تراجع قطاع المصارف بنسبة 6 في المائة من قيمته السوقية، كما تراجع قطاع البتروكيماويات بنسبة 5 في المائة، وتراجع قطاع التطوير العقاري بنسبة 4.2 في المائة، وقطاع الأسمنت بنسبة 3.7 في المائة، وذلك مقارنة بإغلاق القطاعات لإجازة عيد الأضحى المبارك في 24 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بإغلاقها في آخر أيام التداول في رمضان المبارك في 15 آب (أغسطس) الماضي. أما القطاعات الرابحة بين العيدين ففي مقدمتها قطاع التأمين، الذي نشطت مضاربته في السوق السعودية خلال الفترة الماضية، كاسباً 11 في المائة في تداولات السوق بين العيدين. ومثله قطاع الاستثمار المتعدد الذي ارتفع بين العيدين بنسبة 6.6 في المائة، وقطاع الطاقة الذي ارتفع بنسبة 3.9 في المائة. وشارك القطاعات السابقة في الارتفاع قطاع الزراعة بنسبة ارتفاع بلغت 1.9 في المائة، وقطاع الاتصالات بنسبة 1.3 في المائة، وقطاع التجزئة بنسبة 1.9 في المائة. وقد بلغت قيمة تداولات السوق المالية بين العيدين أكثر من 250 مليار ريال تم خلالها تداول نحو 9.2 مليار سهم، نفذت في أكثر من 5.9 مليون صفقة. أما معدل التداول اليومي بين العيدين، فقد بلغ أدنى مستوى له خلال العام الجاري، إذ بلغ 5.7 مليار ريال يومياً، حيث أسهم تراجع السيولة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، التي بلغت 90 مليار ريال وبمعدل تداول يومي بلغ خمسة مليارات ريال، في تراجع معدل قيمة التداولات اليومية بين العيدين. ويعتبر معدل قيمة التداولات اليومية الذي حققته السوق بين العيدين أقل من معدل قيمة التداولات اليومية للعام الجاري 2012 الذي يبلغ 8.15 مليار ريال يومياً حتى نهاية تداولات تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وقد سيطرت المضاربة على أداء السوق المالية السعودية فيما بين العيدين، حيث احتل قطاع التأمين 35.25 في المائة من قيمة التداولات التي بلغت أكثر من 250 مليار ريال. كما احتل قطاع الزراعة 7.3 في المائة، وقطاع الاتصالات 8.6 في المائة، وقطاع التطوير العقاري 7.5 في المائة. في المقابل كانت السيولة عازفة عن القطاعات الاستثمارية، إذ احتل قطاع البتروكيماويات 14 في المائة فقط من قيمة التداولات فيما بين العيدين، كما احتل قطاع الاستثمار الصناعي 4 في المائة، والنسبة نفسها احتلها قطاع الاستثمار المتعدد. أما قطاع المصارف فكان نصيبه 6.4 في المائة من قيمة التداولات، وقطاع الأسمنت 3.4 في المائة. يذكر أن معدل نصيب قطاع البتروكيماويات من قيمة التداولات بنهاية الربع الثالث من العام الجاري قد بلغ 13.7 في المائة، أما معدل نصيب قطاع التأمين فكان قد بلغ 22.7 في المائة. وعلى مستوى الشركات بلغ عدد الشركات المرتفعة 60 شركة من أصل 156 شركة متداولة، كما بلغ عدد الشركات المنخفضة 94 شركة في حين لم تتغير القيمة السوقية لشركتين هما ''سدافكو''، و''سبكيم العالمية''. وجاء في مقدمة الشركات المرتفعة سهم ''أمانة للتأمين'' الذي ارتفع بـ 73.48 في المائة، ''الخليجية العامة'' بـ 38.40 في المائة، ''الدرع العربي'' بـ 35.22 في المائة، ''المملكة'' بـ 30.80 في المائة، ''سايكو'' بـ 23.61 في المائة، ''اتحاد الخليج'' بـ 23.29 في المائة، ''الوطنية'' بـ 17.92 في المائة، ''أسيج'' بـ 16.25 في المائة، ''الفخارية'' بـ 15.81 في المائة، ''الأهلية'' بـ 14.88 في المائة، و''اكسا ـ التعاونية'' بـ 14.74 في المائة. في حين جاءت ''القصيم الزراعية '' في مقدمة الشركات الأكثر انخفاضاً بـ 30.32 في المائة، ''أليانز الفرنسية'' بـ 30.09 في المائة، ''زين السعودية'' بـ 27.39 في المائة، ''مدينة المعرفة'' بـ 24.45 في المائة، ''الباحة'' بـ 22.49 في المائة، ''عذيب للاتصالات'' بـ 20.77 في المائة، ''المتكاملة'' بـ 20.61 في المائة، ''التصنيع'' بـ 18.37 في المائة، ''التأمين العربية'' بـ 15.45 في المائة، و''مبرد'' بـ 14.06 في المائة. فنيا فقد مؤشر السوق المالية السعودية صورته الإيجابية بعودة المؤشر إلى ما دون متوسطاته المتحركة للـ 50 يوما والـ 200 يوم، وذلك في نهاية تداولات أيلول (سبتمبر) الماضي، التي اخترق فيها مؤشر TASI المتوسطات المتحركة هبوطا. ومن المتوقع في التداولات المقبلة أن تستمر الصورة السلبية لأداء مؤشر السوق المالية السعودية، ما لم تتحسن مستويات السيولة وقيم التداولات، التي تراجعت إلى أدني مستوى لها في العام الجاري ببلوغ معدل التداولات اليومية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي خمسة مليارات ريال يوميا، مقارنة بمعدل التداولات السنوي للعام الجاري المقدر بـ 8.15 مليار ريال. كما أن تراجع أسعار النفط دون 90 دولارا سيزيد من التوقعات السلبية لأداء مؤشر السوق الذي تقوده شركات قطاع البتروكيماويات، التي تراجعت ها في الربع الثالث متأثرة بتراجع أسعار النفط. لذا فإن الارتداد في مؤشر السوق من غير ارتفاع في قيم تداولات في الفترة المقبلة يستوجب الحيطة والحذر، خاصة إذا لم يخترق المؤشر متوسطاته المتحركة صعودا.
~@k_(¯`•.(¯`•._( تـوقـعـات بـاسـتـمـرار سلـبـيـة الـسوق..............).•´¯)_.•´¯)_@k~ 
العرض الشجري
