صحيفة المرصد: كشفت مصادر مطلعة أن مشروع برج هيئة السوق المالية الواقع في مركز الملك عبد الله المالي، مخالف لنظام الهيئة نفسها بالنظر إلى أن الهدف منه كان استثمارياً بحيث يتم تأجير جزء كبير منه، وهذا "في حد ذاته مخالف قانونياً للمادة الربعة التي تمنع الهيئة من الأنشطة التجارية والاستثمارية".
وتنص المادة الرابعة من نظام هيئة السوق المالية على أنه: "يحظر على الهيئة أن تقوم بأي نشاط تجاري، أو أن تكون لها مصلحة خاصة في أي مشروع بقصد الربح، أو أن تقترض أو تقرض أي أموال، أو أن تقتني أو تمتلك أو تصدر أي أوراق مالية"
وأضافت المصادر وفقا لصحيفة الاقتصادية من خلال البناء الضخم للبرج (80 طابقا) أن الهيئة أرادت أن تتجه للاستثمار بشكل قوي من خلال التأجير، متسائلة: "كيف نضمن عدم تعارض المصالح والنزاهة في حال تم ذلك التأجير على الشركات المالية والمصارف والقطاعات الأخرى التي تحكمها أنظمة هيئة السوق؟.. هذه مخالفة قانونية مستغربة لا يفترض أن تقوم بها جهة تطبق النظام بصرامة على المخالفين".
وأضافت: "هيئة السوق المالية بدا أن لديها مشكلة في سداد المبالغ المترتبة عليها وبناؤه يفوق طاقتها، وبالتالي كان يجب عليها في الأساس أن تلتزم بالضوابط القانونية، وأن يكون لها بعد استراتيجي قبل المغامرة في ذلك". وطالبت المصادر بضرورة أن تكشف هيئة السوق المالية عن القيمة الفعلية لتكلفة بناء مشروع البرج، ومدة التنفيذ، بالنظر إلى تضارب الأرقام حول تلك التكلفة، ولا سيما أن هيئة مكافة الفساد ألزمت الجهات الحكومية بالإفصاح للجمهور عن تكلفة أي مشروع ومدة تنفيذه.
وتابعت: "يفترض في هذه الحالة أن تتدخل هيئة مكافحة الفساد للاطلاع على ظروف وملابسات هذا المشروع، وأيضاح تفاصيله أمام المجتمع". وهنا قال لـ "الاقتصادية" إبراهيم الناصر المستشار القانوني العام ومدير الإدارة القانونية في هيئة السوق المالية السعودية سابقاً، إن نظام الهيئة حرص على أن يكون لها استقلالية تضمن عدم دخولها في أنشطة استثمارية، وبالتالي دخولها في تلك الأنشطة مخالف للقوانين.
وقال الناصري: "من مخالفات هيئة السوق المالية الصريحة أيضاً ما تقوم به لتوفير مصادر دخلها وهي الغرامات التي تفرضها على المخالفين، والمكاسب التي يحققها أيضاً هؤلاء المخالفين عبر عمل تسويات معهم وتحصيل تلك الغرامات مباشرة دون عرضها على لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وهذا قد يعرض الهيئة إلى اتهامات بالتشدد في تطبيق النظام بغرض توفير موارد مالية تستخدمها لأغراض استثمارية".
وأفاد الناصري قائلاً: "بناء هيئة السوق المالية لبرج بهذه الضخامة يتعارض مع روح النظام وهو الاستقلالية الكاملة للهيئة نظراً للطبيعة الخاصة لها حيث إنها هي الجهة المنظمة للمصالح المتعارضة في السوق المالية".
المواضيع المتشابهه 
هيئة السوق المالية خالفت النظام باستثمارها في برج الـ 80 طابقاً 
05 
العرض الشجري
