أكد لـ ''الاقتصادية'' رجال أعمال، أن التكاليف الإضافية التي أقرّتها وزارة العمل أخيراً على العمالة الوافدة ستتم إضافتها إلى السلع والخدمات التي تباع للمستهلكين.
ووصف يوسف الدوسري رئيس اللجنة الوطنية التجارية في مجلس الغرف السعودية القرار، بأنه غير صائب وأخذ نطاقاً أوسع مما توقعته وزارة العمل، وقال ''التكاليف الإضافية ستنعكس على المنتجات والسلع، وبالتالي سيتحمّلها المستهلك''.
من جهته، أوضح صالح السريّع رئيس اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية، أن القرار سيرفع التكاليف على المنشآت الصناعية تحديداً، وتضاعف تكلفة الإنتاج وتضخم الأسعار التي يتحملها المستهلك النهائي، إلى ذلك، عقدت اللجان المتخصّصة في مجلس الغرف السعودية، أمس، اجتماعات مكثفة حول قرار وزارة العمل الأخير المتعلق بتطبيق رفع رسوم التكلفة على العمالة الوافدة بواقع 200 ريال شهرياً، الذي بدأ العمل على تطبيقه مطلع الأسبوع الجاري.
وتوقع عدد من المشاركين في اجتماع اللجان المتخصّصة في مجلس الغرف خلال حديثهم لـ ''الاقتصادية''، أمس، أن يتم تأجيل تطبيق القرار إلى الأسبوع المقبل.
ودوّن كل قطاع ملاحظاته من خلال دراسة مفصلة عن الأضرار المحتملة على نشاطهم في حال استمرار تنفيذ القرار من قِبل وزارة العمل .
المواضيع المتشابهه 
تجار : سنرفع أسعار السلع لمواجهة قرار الـ 200 ريال 
العرض الشجري
