تمكنت مجموعة دو للدواجن من الحصول على مهلة لترتيب أوضاعها. «الاقتصادية»
حسن الحسيني من باريس
تنفست أسواق الدجاج المحلية الصعداء بعد قرار محكمة كيمبير التجارية في فرنسا، إمهال شركة دو الفرنسية ثلاثة أشهر لترتيب أوضاعها المالية، ومعرفة إذا ما كانت قادرة على الوقوف على قدميها من جديد، وهي الفترة المعروفة بفترة المراقبة التي تنتهي في الثاني والعشرين من شباط (فبراير) المقبل. وجاء في حيثيات الحكم أن المصارف التي قدمت القروض لـ ''دو''، البالغة 300 مليون يورو، تحاول أن تضع الشروط اللازمة لكي تتمكّن المجموعة من الاستمرار في نشاطها من خلال وضع خطة لاستمراريتها.
وأشار القضاة إلى أن السيولة الموجودة لدى ''دو'' مريحة للمرحلة المقبلة، وأن المجموعة اتخذت التدابير اللازمة لصالح مزارعي الدواجن الفرنسيين وهذه المسألة ضرورية جداً لنشاط المجموعة من وجهة نظر الدائنين.
وأشار القضاة إلى أن مجموعة ''دو'' بحاجة إلى الوقت وكذلك الأمر للدائنين، فمصرف بركليز، الذي يملك 142 يورو من ديون ''دو'' يرغب في تحويل هذه الديون إلى جزء من رأسمال المجموعة.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
حصلت مجموعة الدواجن دو الفرنسية على مُهلة إضافية لمدة ثلاثة أشهر قبل أن تتخذ محكمة كيمبير التجارية قراراً نهائياً بشأنها. فقد قررت المحكمة منح الشركة ثلاثة أشهر جديدة لمعرفة ما إذا كانت قادرة على الوقوف على قدميها وهي الفترة المعروفة بفترة المراقبة التي تنتهي في الثاني والعشرين من شباط (فبراير) المقبل، ويطال قرار المحكمة إلى شركة تابعة ''لدو''.
وجاء في حيثيات الحكم أن المصرف التي قدمت القروض لـ ''دو'' والبالغة 300 مليون يورو تحاول أن تضع الشروط اللازمة لكي تتمكن المجموعة من الاستمرار في نشاطها من خلال وضع خطة لاستمراريتها.
وأشار القضاة إلى أن السيولة الموجودة لدى ''دو'' مريحة للمرحلة المقبلة، وأن المجموعة قد اتخذت التدابير اللازمة لصالح مزارعي الدواجن الفرنسيين وهذه المسألة ضرورية جداً لنشاط المجموعة من وجهة نظر الدائنين.
وأشار القضاة إلى أن مجموعة ''دو'' بحاجة إلى الوقت وكذلك الأمر الدائنين، فمصرف بركليس، الذي يملك 142 يورو من ديون ''دو'' يرغب بتحويل هذه الديون إلى جزء من رأسمال المجموعة.
إدارة دو أعربت عن ارتياحها للحكم وذكرت أنها قدمت إلى المحكمة ملفا يُظهر أن الأوضاع الاقتصادية والمالية للمؤسسة تضمن لها الاستمرارية والاستقلال المالي.
ووفقاً لإدارة المؤسسة فإنها باتت تحقق ال منها 8.5 مليون يورو في الفصل الأخير في هذا العام وقدرت أن أرقام أعمال المجموعة للعام المقبل بـ 600 مليون يورو.
الوزير الفرنسي المفوض لشؤون الصناعات الغذائية غارو اعتبر أن قرار المحكمة يشكل خطوة إيجابية وفرصة لإعادة وضع استراتيجية جديدة لمجموعة دو صلبة وقابلة للحياة. وقرار المحكمة يشكل فرصة جديدة. ولكن غارو يدعو إلى الحذر. لأن وضع المؤسسة لا يزال هشاً ولم يتم توفير الاستقرار الضروري لها كلياً حتى الآن.
فمثل نقابة اتحاد قوى العمال الديمقراطية جان لوك غييار قال إن نقابته كانت تفضل أن تمنح المحكمة فترة ستة أشهر بدل من ثلاثة أشهر. وقالت نادين هورمانت ممثلة نقابة القوى العمالية إن الحكم غير كافٍ لإعطاء الوقت للبحث عن شركاء مساهمين وكل مشكلة إدارة المجموعة.
المواضيع المتشابهه 
فرحة في اسواق الدجاج محكمة فرنسية تمنح دجاج «دو» 3 أشهر لترتيب أوضاعها المالية 
العرض الشجري
