علمت الجزيرة من مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للاستثمار تعكف على دراسة شاملة وتقييم معمق لأوضاع الاستثمارات الأجنبية الصغيرة.
وأوضحت المصادر أن الدراسة تضمنت مسحاً ميدانياً ولقاءات مع المستثمرين في أماكن تواجد هذه المنشآت, مؤكدة أن تعديلات جوهرية، قد تصدر قريباً لضبط عمل المنشآت الأجنبية «الصغيرة» وتصحيح أوضاعها بما يحقق مصلحة الوطن وتنافسية اقتصاده.
وكشفت المعلومات الأولية أن عدداً من الرخص الممنوحة للمستثمرين الأجانب لم تكن أكثر من ورش تعج بالمخالفات وغطاء لتستر العمالة المستقدمة من أقارب صاحب الترخيص, بالإضافة إلى أن هذه المنشآت لا تُعد ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وبحسب المصادر فإن المسح الذي تباشره الهيئة يهدف أيضاً للوقوف على حالة هذه المنشآت وكيفية إدارتها وما تضيفه من خدمات وأنشطة حقيقية للاقتصاد, ومدى منافستها للمنشآت الوطنية ذات الحجم والنشاط المشابه، كما تأتي الخطوة بهدف تصحيح وضع الاستثمارات الأجنبية التي رخصت منذ بدايات عمل الهيئة وأثارت الجدل حولها الكثير من التقارير والمقالات الصحفية.
وكان عددٌ من الكُتَّاب الاقتصاديين سابقاً قد اتهموا هيئة الاستثمار بأنها منحت التراخيص لمنشآت لا ترقى لاحتياجات السوق السعودي، ولا تقدم فرصاً وظيفية للمواطنين وأنها لا تتجاوز كونها ورشاً صغيرة ومحاضن لمخالفات عديدة، وأن بعض من حصلوا على هذه التراخيص لا يديرون هذه المنشآت، وإنما تم طلب ترخيصها بحسب الشروط الأولى لبدايات عمل الهيئة والتي سمحت آنذاك بتحول المقيم لمستثمر بشروط سهلة.
يُذكر أن حجم الاستثمارات الأجنبية بالمملكة بلغ بحسب الإحصاءات الصادرة من الهيئة 639 مليار ريال بنهاية 2010 وظّفت أكثر من 500 ألف عامل منهم 179 ألف مواطن فقط, ولا تُوجد إحصائية واضحة تحدد حجم الاستثمارات الأجنبية الصغيرة ضمن المجموع الكلي للاستثمارات الأجنبية.
المواضيع المتشابهه 
تعديلات جوهرية لتراخيص الاستثمارات الأجنبية «الصغيرة».. قريباً 
العرض الشجري
