خطت الولايات المتحدة الثلاثاء خطوة اساسية نحو تجنب اجراءات التقشف القاسية "للهاوية المالية" بعد اقرار تسوية ليلة رأس السنة تجيز للرئيس باراك اوباما تسجيل بعض النقاط، الا انه لا يزال ينبغي اقرار هذه التسوية في مجلس النواب.
ويقضي الاتفاق بزيادة الضرائب على الاميركيين الميسورين (رفع الضريبة من 35% الى 39,6% للعائلات التي يفوق مدخولها السنوي 450 الف دولار) لكنه يترك عددا من المسائل معلقة مع تمديد مهلة الاقتطاعات التلقائية الواضحة في النفقات العامة ولا سيما في القطاع العسكري. وقال اوباما في بيان نشر ليلا "لا الديموقراطيين ولا الجمهوريين نالوا كل ما يريدون، لكن هذا الاتفاق جيد لبلادنا". واضاف "هناك عمل ينبغي انجازه لتقليص عجزنا وانا مستعد لذلك" مشددا على ضرورة "مشاطرة" التضحيات اللازمة لتقليص مديونية البلاد.
واكد رئيس مجلس النواب جون بونر ان النص سيطرح على المجلس لكنه لم يحدد جدولا زمنيا. واشارت وسائل الاعلام الاميركية الى اجتماع مرتقب بين جمهوريي مجلس النواب الثلاثاء في الساعة 13,00 (18,00 ت غ) سيجيز اتخاذ قرار حول تصويت محتمل خلال النهار. بعد اسابيع من التصريحات الحادة والمفاوضات في الكواليس تبنى مجلس الشيوخ اتفاقا في الساعة الثانية (7,00 تغ) الثلاثاء بغالبية ساحقة بلغت 89 صوتا مقابل ثمانية اصوات. وتفاوض على النص نائب الرئيس جو بايدن ورئيس كتلة الجمهوريين التي تمثل اقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل.
وفي حال اعطى مجلس النواب موافقته على النص فستتجنب الولايات المتحدة عواقب "الهاوية المالية" وهي سلسلة من الاجراءات من بينها زيادة في الضرائب بسبب انتهاء سريان الاعفاءات الضريبية الموروثة من عهد جورج بوش الابن واقتطاعات ضخمة في النفقات بموجب تسوية اقرها الكونغرس عام 2011.
وبسبب ضيق الوقت المطلوب لتنظيم جلسة اقتراع، امتنع مجلس النواب عن التصويت الاثنين على نص محتمل، ما يعني ان الدخول في "الهاوية المالية" حصل تقنيا عند منتصف ليل الاثنين الثلاثاء (05,00 تغ). لكن تأثير ذلك سيكون محدودا بما ان الثلاثاء يوم عطلة رسمية تقفل فيه الادارات والاسواق المالية.
وتعتبر زيادة الضرائب على الاكثر ثروة انتصارا لاوباما الذي كافح من اجل اقرارها في اثناء المفاوضات. وقال اوباما بعد ظهر الاثنين في مؤتمر صحافي قبل الصياغة النهائية للاتفاق "تذكروا انه قبل شهر فحسب كان الجمهوريون في الكونغرس يقولون انهم لن يقبلوا على الاطلاق بزيادة الضرائب على الاميركيين الاكثر ثراء". في بيان نشر الثلاثاء رحب البيت الابيض بالحل "الذي يبقي الضريبة على عائدات الطبقة الوسطى متواضعة" ما يعني ان "المليونيرات والمليارديرات سيسددون حصتهم المنصفة لتقليص العجز". لكن الرئيس اضطر الى التنازل ولم يخف البعض في المعسكر الديموقراطي عن خيبتهم. ففي اثناء حملته دافع الرئيس عن فرض الضرائب على من تفوق عائداتهم 250 الف دولار سنويا. وسيسمح الاتفاق بارجاء لشهرين في الاقتطاعات في الميزانية التي كان يفترض ان تدخل حيز التنفيذ الاربعاء، لاعطاء مزيد من الوقت للمشرعين من اجل اعداد خطة لخفض النفقات. وهذه المواجهة تنذر باخرى خلال بضعة اسابيع حول رفع السقف القانوني للدين الذي تم بلوغه رسميا الاثنين. وقرار ارجاء القرارات حول النفقات لشهرين يمكن ان يؤدي الى جمع هذين الملفين والوصول الى "هاوية مالية" جديدة اكثر خطورة. كما يمكن ان يؤدي غياب الاتفاق الى زعزعة اسواق المال. ففي جلستها الاخيرة في 2012، بدت بورصة نيويورك قلقة من الوضع قبل ان تغلق على ارتفاع بعدما تحدث ماكونيل عن تقدم في المفاوضات. ولم يعلن عن التوصل الى اتفاق الا بعدما اغلقت بورصة نيويورك التي ستفتح ابوابها مجددا غدا الاربعاء. وكان رفع سقف الدين وهو من صلاحية الكونغرس ادى في 2011 الى ازمة سياسية خطيرة بين البيت الابيض والجمهوريين كلفت الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني الممتاز من قبل ستاندارد اند بورز.