أثار مقتل شاب على يد إحدى الميليشيات المسلحة التي تسيطر على العاصمة طرابلس، في منطقة غوط الشعال، احتجاجات وغضب الأهالي إزاء تكرّر جرائم القتل خارج القانون، وسط مطالبات بضرورة القبض على القتلة والقصاص منهم، محمّلين حكومة الوفاق والمسؤولين فيها مسؤولية ما يحدث من تجاوزات.
القصة بدأت حين أقدم مسلّحون من مليشيا "الأمن العام" التي يقودها عماد الطرابلسي وتتلّقى الدعم المالي والسياسي من حكومة الوفاق، على قتل أحد شباب منطقة الغوط وسط العاصمة، في الطريق العام، رميا بالرصاص، بحجة خرقه حظر التجول، ما أثار حالة احتقان بالمنطقة، تحوّلت إلى أعمال عنف بين السكّان وعناصر الجماعة المسلحة، كما أقدم الأهالي على غلق الشوارع بإحراق إطارات السيارات.
احتجاجات بعد ليلة عنيفة
وتصاعدت الاحتجاجات، الثلاثاء، أثناء جنازة الشاب المقتول "أيوب دبوب" بعدما شاركت فيها حشود غفيرة، وأغلق الأهالي الشوارع والأزقة لمنع تقدمّ المليشيات المسلّحة إليهم، وذلك بعد ليلة كاملة من أعمال العنف التي تخلّلتها اشتباكات مسلّحة مع المليشيات التي حاولت اقتحام الحي السكني، الذي يعدّ من أكبر الأحياء الشعبية بالعاصمة طرابلس.
ليست أول مرة
بدوره، قال مسؤول بدائرة الإعلام الحربي بالقيادة العامة للجيش الليبي في تصريح خاص له لـ"العربية.نت"، أن الاحتجاجات لا تزال مستمرّة، مشيرا إلى أن جريمة قتل الشاب "أيوب دبوب" ليست الأول والوحيدة، حيث إنّ المليشيات المسلّحة بدأت تقوم بتصفية متعمّدة وممنهجة لكل المؤيدين لدخول قوات الجيش الليبي للعاصمة طرابلس والرافضين لتواجدها.
يذكر أن الميليشيات المسلّحة الموالية لحكومة الوفاق تسيطر على أهمّ الأحياء والمرافق الخاصّة بالعاصمة طرابلس، لكنّها تواجه معارضة شعبية واسعة بعد انخراطها في اعتداءات على المدنيين وعلى الممتلكات الخاصّة، وفي عمليات خطف ونهب وقتل خارج القانون، ما أجبر السكّان على الخروج في أكثر من مناسبة في مظاهرات تطالب بإخراج المليشيات من العاصمة وطردها ومن أجل لفت أنظار الرأي العام الدولي إلى الأزمة الأمنية التي تعيشها طرابلس والخطر الذي تشكلّه هذه الجماعات المسلّحة على مستقبل البلاد.