وفي هذا الإطار، أوضح مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" المهندس خالد بن محمد السالم لوكالة الأنباء السعودية أن المملكة اعتمدت في رؤيتها 2030 الصناعة خياراً استراتيجياً لجعل الاقتصاد السعودي أكثر تنوعاً وصولاً إلى التنمية المستدامة، مفيدًا أن "مدن" باتت أحدى ركائز الرؤية كونها مُمكناً صناعياً يشرف حتى الآن على (35) مدينة صناعية في جميع أنحاء المملكة، وكذلك من خلال المبادرات المسندة إليها ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، إذ أطلقت "مدن" استراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، وتعزيز الشراكات المحلية والعالمية لجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة ونقل وتوطين المعرفة الصناعية إلى المدن الصناعية. وبين المهندس السالم أن فلسفة "مدن" تقوم على التكامل والتعاون والبناء على ما تحقق وتطويره والارتقاء به بشكل مستمر، سواء على مستوى بيئة العمل الداخلية أو على مستوى العلاقات مع الشركاء المستثمرين المحليين والعالميين، والجهات الحكومية والرسمية والقطاعين العام والخاص، فالعمل في "مدن" تراكمي ومتكامل. وقال مدير عام "مدن" :" لقد ركّزنا خلال الفترة الماضية على توسيع نطاق اهتمامنا من توفير البنى التحتية الأساسية، إلى القيام بدور فاعل كمُمكن للصناعة برفع تنافسية المصانع، وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال من خلال خفض أعداد التصاريح وزيادة مددها، وتقليل الوقت والمتطلبات اللازمة للحصول عليها، والسعي مع الجهات المختصة لتسهيل الحصول على الائتمان، وتوفير بنى تحتية مميزة وخدمات الإنترنت بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وإطلاق منتجات جديدة حيث تضاعف عدد المنتجات من 4 فقط خلال عام 2015م إلى 14 منتجاً بنهاية العام 2019، وسيشهد القطاع الصناعي آثارها وستعود بالنفع على المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وستسهم إيجاباً بتعزيز سلاسل الإمداد بالمملكة". // يتبع //10:00ت م 0020