وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الميزانية السعودية والحصافة المالية ) : صدرت الميزانية العامة للدولة في ديسمبر الماضي، ولم تكن جائحة كورونا قد عصفت بالعالم كما هي الآن، لقد بدأت معالم هذه الجائحة تبرز في الصين بشكل واضح في كانون الثاني (يناير) من هذا العام، واتخذت الصين إجراءات غير مسبوقة لكن سرعان ما تحول الوباء إلى جائحة عالمية، ولم يعد أمام أي دولة من خيار سوى تنفيذ إجراءات صارمة للحفاظ على الإنسان كان أبرزها وأشدها هو الإغلاق واسع النطاق للاقتصاد، لكن المملكة لم تكن لتقف مكتوفة اليد أمام هذه الجائحة وأمام التأثيرات الاقتصادية في المجتمع، لذا سارعت بضخ مزيد من الأموال على شكل حزم متتابعة من الدعم للقطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم أجور العاملين حفاظا على قوة العمل في الاقتصاد عند مستوياتها الطبيعية. وواصلت : وبلغ إجمالي هذا الدعم السخي أكثر من 120 مليارا كما تم دعم القطاع الصحي بما يزيد على 47 مليار ريال، وواصلت المملكة جهودها في قيادة العالم ودعم منظمة الصحة العالمية من أجل مواجهة المرض وبأكثر من 500 مليون دولار، وكل هذا الدعم كان لا بد أن يؤثر في أي ميزانية في أي دولة في العالم، ويتسبب في خلط الأوراق والتقديرات وتفاقم العجز، لكن مع إصدار وزارة المالية للتقرير الربعي الأول لأداء الميزانية العامة للدولة من السنة المالية الحالية 2020، تبين أن الاقتصاد السعودي والمالية العامة في وضع آمن تماما، وقدرتها على المضي قدما في تنفيذ الأهداف المخطط لها منذ بداية العام تسير وبشكل صحيح، حيث بلغت الإيرادات 192 مليار ريال فيما بلغت المصروفات 226 مليار ريال بعجز قدره 34 مليار ريال وهو أقل المخطط. لقد استطاعت الميزانية العام للدولة أن تحافظ على العلاقة بين عناصر الميزانية مستقرة، فحجم المصروفات وكذلك الإيرادات مستقر مقارنة بالأرقام المخطط لها، حيث بلغ العجز ما يقرب من 18 في المائة من إجمالي العجز المخطط له في نهاية العام، ما يدل على التعامل المثالي مع الجائحة وآثارها المدمرة، ما يدل على حصافة مالية كبيرة، رغم الانخفاض في الإيرادات عموما سواء الإيرادات النفطية أو غير النفطية. وأكدت : وقد بدا هذا واضحا، حتى من قبل إعلان الميزانية الربعية مع استقرار التصنيف الائتماني للمملكة عالميا، فالواضح أن استراتيجية ضبط الإنفاق، والأدوات المهمة والتقنيات التي أضافتها وزارة المالية قد حدت من الإنفاق غير المبرر، واستطاعت المالية العامة إيقاف الصرف على عديد من البنود التي لم يعد من المتوقع العمل بها مع تعليق أعمال الجهات الحكومية أو تخفيض عدد العاملين فيها، وهذا خفض من الهدر، وبالتالي المحافظة على مستويات العجز عند المستويات المخطط لها، وفي الوقت نفسه حافظت الدولة على الاقتصاد الكلي متوازنا ما أمكن. وأضافت : وكما أشرنا، فإن الخروج بالاقتصاد سليما من جائحة كوورنا كان يتطلب المحافظة على توازن بين عناصر الميزانية، والمضي قدما في الخطط الاقتصادية طويلة الأجل، ومستهدفات رؤية المملكة 2030، وظهر هذا جليا مع إعلان ميزانية الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت الإيرادات غير النفطية 63.3 مليار ريال وذلك بنحو 33 في المائة من إجمالي إيرادات الميزانية فيما بلغت الإيرادات النفطية 128.8 مليار ريال أي نحو 67 في المائة من إجمالي الإيرادات، هذا له دلالة مهمة من حيث المحافظة على تنويع الاقتصاد والاستمرار في استراتيجية الدولة الهادفة إلى تحقيق مفهوم الاقتصاد الكلي وبهذا تسير في المسار المخطط له حيث كان النفط يشكل سابقا نحو 90 في المائة من الإيرادات، فرغم تراجع الإيرادات غير النفطية في الربع الأول بـ17 في المائة عما كانت 2019، نتيجة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا التي استدعت تأجيل وإعفاء الشركات من عديد من الضرائب والرسوم، إلا أن نسبة الإيرادات غير النفطية من إجمالي الإيرادات قد تحسن مقارنة بما قبل تنفيذ رؤية المملكة 2030، حيث كانت الإيرادات النفطية تعادل أكثر من 90 في المائة حينها، ولو أن الحال قد بقيت على تلك الأيام لكان حجم العجز أكبر بكثير ما هو عليه الآن، فتراجع أسعار النفط بسبب الإغلاق العام والمتزامن للاقتصاد العالمي، أدى إلى انخفاض الطلب بشكل جوهري ما أثر في الإيرادات النفطية، لكن هذا النقص قد تم تعويض جزء كبير منه من خلال الإيرادات غير النفطية، ما أوجد توازنا بين المصروفات والإيرادات حسبما هو مخطط له في الموازنة، إذ لو استمرت نسبة العجز بما تحقق في الربع الأول، فإن المملكة قد تحقق خفضا للعجز الكلي للميزانية في نهاية العام بمبلغ 136 مليارا وهو أقل من المقدر. // يتبع //07:12ت م 0007
المواضيع المتشابهه 
عام / الصحف السعودية / إضافة رابعة 
العرض الشجري
