وحول سؤال معاليه عن البنود التي سيمسها الخفض المتوقع، أفاد معاليه أن الحكومة ستنظر إلى التخفيف من المصروفات من المشاريع سواء الكبرى أو بعض برامج تحقيق الرؤية، كما سيتم تخفيض الانفاق على مشاريع السفر والانتدابات، كما أنها ستنظر إلى بنود أخرى طالما أنها لا تمس الخدمات الأساسية للمواطنين، مؤكداً أن جميع الخيارات مفتوحة حالياً وتدرس الحكومة آثار هذه الخيارات. وقال : إن المملكة يجب أن تتخذ إجراءات صارمة وشديدة جداً، وقد تكون مؤلمة، ولكنها ضرورية للاستدامة المالية العامة، حيث أن الإيرادات انخفضت بشكل كبير جداً، كما أن الاقتصاديين وحتى علماء الصحة والأوبئة حتى الآن لا يستطيعون التنبؤ بشكل واضح لمدة هذه الجائحة وآثارها الاقتصادية الشديدة جداً التي نشهدها، وبالتالي يجب أن نكون جاهزين لمواجهة استمرار هذه الأزمة، وعندنا القدرة المالية بالحدود الممكنة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وبالتالي يجب أن نخفض وبشدة من مصروفات الميزانية، وننظر في خيارات كبيرة جداً وواسعة سواء فيما يتعلق بالمشروعات وغير المشروعات والمصاريف الأخرى. وبين الأستاذ الجدعان أن المملكة اتخذت إجراءات تنم على قدرة كبيرة جداً وديناميكية عالية في اتخاذ القرار وفي الوقت المناسب قبل أن يفوت الأوان، حيث أن العالم أجمع يشهد أزمة لم يشاهدها في السابق، وأن المملكة تعتمد بشكل كبير جداً على النفط، حيث أن رؤية المملكة 2030 جاءت لمحاولة حل هذه الإشكالية بتنويع الإيرادات وتنويع النشاط الاقتصادي، ولا زلنا نعتمد بشكل كبير جداً على الإيرادات النفطية، وطالما أن الإيرادات النفطية انخفضت بشكل كبير جداً أكثر من النصف، والإيرادات غير النفطية أيضاً انخفضت نتيجة تعطل كثير من القطاعات الاقتصادية في المملكة، بالتالي يجب علينا أن نكون حريصين وحازمين في إدارة المالية العامة لنتمكن من الاستمرار لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين في حال استمرت هذه الأزمة. وفيما يتعلق بالاستثمارات السعودية في الخارج، قال معاليه :" إن الحكومة تدير المالية العامة بشكل حصيف وكفء، ولديها احتياطات، ولو تذكرنا فقط خلال الخمس سنوات الماضية لو لم يكن لدينا هذه الاحتياطات، لواجهتنا أزمات كبيرة جداً، واستخدمنا هذه الاحتياطات لتغطية عجز الميزانية واستخدمنا أكثر من ترليون ريال خلال الأربع أو الخمس سنوات الماضية لتغطية العجز، واستخدمنا أيضاً جزء من إيرادات الاستثمارات التي نقوم بها، حيث إن الاستثمارات مهمة جداً لأن لديها عوائد نستطيع أن نستخدمها في حال الأزمات لسد العجز، وإذا استخدمنا الاحتياطات استهلكنا هذه الأصول، ولن يعد لدينا عوائد، ومثل هذه الأزمات تخلق فرص للاستثمار، تنخفض قيام كثير من الشركات والاستثمارات وبالتالي قد تشكل فرص يمكن الاستثمار فيها وتحقيق عوائد تغطي العجز في الميزانية على السنوات القادمة بإذن الله تعالى. وأكد معالي وزير المالية، أنه لا يمكن التنبؤ فيما يتعلق بأسعار النفط فهي مسألة يقودها العرض والطلب وأسواق البترول هي التي تحدد السعر، مبيناً أن الصدمات الكبيرة في الاقتصاد العالمي فيما يتعلق بالطلب على المواد الأساسية بما فيها النفط، تضغط بشكل كبير على مستوى الطلب، وبالتالي على أسعار النفط، متوقعاً أن تستمر الصدمة الاقتصادية لمدة ليست بالقصيرة، والوضع الاقتصادي في العالم هش، مبيناً أهمية التخطيط لما هو أسوأ ونأخذ الأمور بجدية لنتمكن في الاستمرار بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وإدارة وتشغيل الحكومة لسنوات قادمة في حال لا سمح الله استمرت الأزمة لمدة طويلة. // يتبع //02:42ت م 0219
المواضيع المتشابهه 
اقتصادي / وزير المالية : المملكة اتخذت إجراءات حازمة وسريعة للحفاظ على سلامة الإنسان / إضافة ثانية 
العرض الشجري
