كشفت مصادر حزبية للعربية/الحدث، الاثنين، أن حركة النهضة رفضت التوقيع على وثيقة "عهد التضامن والاستقرار"، التي طرحها رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ على أحزاب الائتلاف الحاكم، بهدف تنقية المناخ السياسي في البلاد.
واشترطت الحركة الإسلامية التي يتزعمها رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، توسيع الحزام السياسي وتكوين حكومة وحدة وطنية تضم حليفها في البرلمان حزب قلب تونس للتوقيع على الوثيقة، وفق ما أكدته المصادر ذاتها.
وكان الفخفاخ عرض منتصف الشهر الجاري وثيقة من 7 نقاط على الأحزاب المكونة للسلطة التنفيذية بهدف إذابة جليد الخلافات بينها، وإقرار "وحدة التضامن الحكومي"، حيث التقى الأحزاب المساندة لحكومته، لحثها على التوقيع على وثيقة تضمن حدا أدنى من العمل المشترك بينها حكوميا وبرلمانيا، معربا عن انزعاجه من ارتفاع منسوب التوتر السياسي في البلاد.
جاء ذلك فيما تفاقمت الخلافات الاسبوع الماضي، على خلفية ما وصف "بانحياز حركة النهضة الإسلامية لحكومة الوفاق الليبية ومحاولة الزج بتونس في سياسة المحاور"، حيث هنأ رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي الثلاثاء رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، باستعادة قواته المدعومة من تركيا لقاعدة الوطية العسكرية القريبة من الحدود التونسية.
في حين، أعلن مكتب البرلمان التونسي عقدَ جلسة عامة في الثالث من الشهر المقبل لمساءلة الغنوشي.
ويعتقد مراقبون أن المطالبة بحكومة "وحدة وطنية" كشرط للتوقيع على وثيقة التضامن، يكشف عن انعدام الثقة بين الائتلاف الحاكم، ويؤشر على أن الحركة الإسلامية أصبحت في حالة من الضعف وفي موقف أقلية، ولكنها تواصل في المقابل الإيهام بأنها في موقع قوة وتتحكم في مصير الحياة السياسية، وفق تقديرهم.
كما يستنتج المحللون أيضاً أن النهضة ميالة للتغول وأنها لا تنزع إلى اقتسام السلطة ولو صوريا إلا عندما تفقد قوتها، مذكرين ببعض الشعارات التي رفعتها خلال الانتخابات التشريعية في سنة 2014، من بينها "الشعب يريد النهضة من حديد".
سيل عارم من الانتقادات
وإلى جانب خلافاتها الداخلية، تجد الحركة الإسلامية نفسها اليوم محاصرة بسيل عارم من الانتقادات، بعدما تجاوزت على شركائها في الحكم لتطال قيس سعيد الذي حذر زعيمها دون أن يسميه السبت من "أن لتونس دولة واحدة ورئيس واحد"، وذلك على خلفية مخالفته للأعراف الدبلوماسية والسطو على صلاحيات الرئيس التونسي.
وفي هذا الإطار، يشار إلى أن الكتلة الديمقراطية المتكونة من نواب حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب حليفي النهضة في الحكومة، قد عبرت عن رفضها لتجاوز رئيس البرلمان، راشد الغنّوشي، لصلاحياته التّي حددها الدستور والنظام الداخلي للسلطة التشريعية.
وقبل ذلك، اتهمت حركة الشعب، النهضة بالتعامل مع السلطة كغنيمة على خلفية فرضها لتعيينات في مختلف مفاصل الدولة، إلى جانب جرها تونس إلى تحالفات إقليمية، تشكل خطرا على سيادتها واقتصادها، على خلفية عرضها اتفاقيتين مع حليفيها تركيا وقطر على البرلمان.
يذكر أن نص وثيقة "التضامن الحكومي"، تدعو إلى نبذ مطلق لكافة أشكال الخطاب السياسي الهادر لكرامة الناس وحرماتهم والابتعاد عن معجم التخوين والاقصاء والاستئصال، والانخراط الكامل في مقاومة مظاهر الإرهاب والجريمة والفساد الى جانب النأي عن المحسوبية والولاءات في التعيينات.
المواضيع المتشابهه 
النهضة ترفض وثيقة الاستقرار.. وتشترط 
العرض المتطور
