وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( أسعار الغذاء .. تنخفض عالميا ترتفع محليا ): جاءت تقارير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، مبشرة ومحبطة في آن معا. مبشرة بشكل يبعث على الطمأنينة بشأن تراجع الأسعار، ومحبطة نظرا إلى أن السوق السعودية لا تستجيب لهذا التراجع الموثق دوليا. فقد أكدت هذه التقارير انخفاض أسعار الغذاء العالمية للسلع الأساسية للشهر الرابع على التوالي، وعند أدنى مستوياتها في 17 شهرا، والمبشر في الأمر ليس مجرد تراجع الأسعار، حيث حققت أسعار الغذاء تراجعا كبيرا في 2015، وها هي الآن تتراجع مرة أخرى، لكن الفرق المبهج أن هذا التراجع يأتي بسبب العرض القوي ووفرة الإنتاج في عدد كبير من السلع، من بينها اللحوم الحمراء والحبوب بأنواعها. واسترسلت : صاحب انتشار فيروس كورونا قلق واسع على إنتاج الغذاء العالمي، وسلامة سلاسل الإمداد، ما أوحى بموجة من ارتفاع الأسعار، لكن التقارير العالمية أثبتت أن تلك المخاوف ليس لها دليل من الواقع، وأن العرض أكبر بكثير من طاقة الأسواق، لذا اتجهت الأسعار العالمية إلى التراجع بعد أن هدأت المخاوف. لكن السؤال الملح الآن، هل استفادت السوق السعودية من هذا؟ تشير مراجعة الأسعار لعديد من المنتجات الغذائية إلى أن الأسعار إما ارتفعت عن متوسطات الأشهر الماضية التي سبقت انتشار المرض كوفيد - 19، وإما أنها لم تشهد تراجعا كاستجابة متوقعة للتراجع في الأسعار العالمية ووفرة الإنتاج. وهذا بقدر ما هو محبط، إلا أنه يصعب تفسير مثل هذه الظاهرة اقتصاديا، فاستفادة المملكة من وفرة المعروض العالمي تبدو ضئيلة، ما يخالف التوقعات، خاصة أنها ترتبط بسلاسل الإمداد العالمية الأكثر كفاءة، كما أن الرسوم الجمركية عند أدنى المستويات عالميا، وعديد من هذه السلع الغذائية تستفيد من الدعم الحكومي، ومن الغريب جدا أن هذا يتكرر دائما، فإذا ارتفعت الأسعار العالمية، فإن الأسعار المحلية تستجيب لذلك، وهذا حدث مع ارتفاع أسعار الغذاء مع نهاية العقد الأول من القرن الحالي، حيث ارتفعت الأسعار بنسب تجاوزت 100 في المائة في بعض السلع، ثم لما تراجعت أسعار الغذاء العالمية بنسب قوية في 2015 وما تلاه، لم تتجاوب السوق السعودية مع تلك التراجعات، وقد أشارت "الاقتصادية" إلى ذلك في حينه بتقارير وتحليلات مصاحبة للظاهرة. وتساءلت : وهنا نتساءل، من المسؤول عن ارتفاع الأسعار مقارنة بتقرير المؤشر العالمي؟ ونتساءل أيضا، أين تحركات الجهات الرقابية في القطاعات المنوطة بذلك من وزارة التجارة وحماية المستهلك وأمانات المناطق؟ إذن، فنحن أمام ظاهرة اقتصادية غريبة. كما تم رصد هذه الظاهرة في سلع أخرى، كأسعار السيارات والأثاث، لكن – بالتأكيد – يعد تأثير هذه الظاهرة في أسعار السلع أشد على الموطن العادي من غيرها. وقالت : أكدت تقارير منظمة "فاو" لأسعار الغذاء، أن مؤشر الأسعار العالمية عموما، تراجع بنحو 1.9 في المائة، وبشكل مفصل انخفضت أسعار منتجات الألبان 7.3 في المائة مدفوعة بانخفاضات حادة في أسعار الزبدة والجبن، وسجلت أسعار مساحيق الحليب انخفاضا. وانخفض مؤشر "فاو" لأسعار الحبوب 1.0 في المائة، كما انخفضت أسعار القمح، وأسعار الحبوب الخشنة والذرة الأمريكية وأسعار الزيوت النباتية واللحوم فاقت 3.6 في المائة، وتتوقع التقارير أن يصل إنتاج الأرز إلى أعلى مستوى له على الإطلاق. // انتهى //06:04ت م 0007
المواضيع المتشابهه 
عام / الصحف السعودية / إضافة رابعة وأخيرة 
العرض المتطور
