جدة 18 شوال 1441 هـالموافق 10 يونيو 2020 مواس جدد الاجتماع الاستثنائي الافتراضي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تأكيده على مركزية القضية الفلسطينية والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية. وحذر في قراره الصادر عنه اليوم، سلطة الاحتلال الإسرائيلي، ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غور الأردن وشمال البحر الميت والأرض التي أقامت عليها المستعمرات والجدار، معتبرا أن تهديدها بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة،إعلاناً رسميا بإلغاء كافة الاتفاقيات الموقعة من طرفها وإنهاء للتسوية التفاوضية وتصعيدا خطيرا لسياساتها وإجراءاتها الاستعمارية، واعتداءً سافراً على الحقوق التاريخية والقانونية والسياسية للشعب الفلسطيني , وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة , ومبادئ القانون الدولي , وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وقواعد القانون الدولي. وحمل الاجتماع حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات سياساتها واجراءاتها الاستعمارية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها نتائج إعلانها الخطير عن ضم أجزاء من أرض دولة فلسطين المحتلة، والذي يتعمد تقويض الجهود الدولية لإحلال سلام عادل ودائم وشامل قائم على حل الدولتين، وينسف أسس السلام ويدفع المنطقة برمتها نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار، الأمر الذي ستكون له عواقب وخيمة على استقرار وأمن العالم ككل. وقرر اجتماع اللجنة التنفيذية لوزراء خارجية دول الأعضاء بمنطمة التعاون الإسلامي التصدي بقوة لتهديدات إسرائيل ، العدوانية والخطيرة واتخاذ كافة الإجراءات والخطوات السياسية والقانونية والدبلوماسية الممكنة، بما في ذلك التحرك في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان والمحاكم الدولية، وأي من المنظمات والهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة، لمواجهة وعزل المنظومة الاستعمارية والتوسعية الإسرائيلية. وأدان في هذا الصدد، أي طرف يساند أو يدعم هذه الخطوات العدوانية بأي شكل من الأشكال, مؤكدا سيادة دولة فلسطين على كافة الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967، بما فيها القدس الشرقية ومجالها الجوي ومياهها الاقليمية وحدودها مع دول الجوار، وأن إقدام الاحتلال الإسرائيلي على ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف وجميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي تسعى لتغيير طابع ومركز أرض دولة فلسطين المحتلة، لاغية وباطلة وليس لها أي أثر قانوني ويجب مواجهتها على كافة المستويات. وأكد على المسؤولية التاريخية والقانونية للأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية إلى أن تحل بكافة جوانبها، مطالبا مجلس الأمن بالوقوف عند مسؤولياته القانونية بتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف وعدم الاعتراف أو القبول بأي تغييرات على حدود ما قبل 1967، بما فيها ما يتعلق بالقدس، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدي لخطط الضم الإسرائيلية بإلزام الاحتلال بوقف جميع إجراءاته غير القانونية والامتثال الكامل لمسؤولياته بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ووفقاً لفتوى محكمة العدل الدولية لعام 2004 والعمل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334 (2016). // يتبع // 18:19ت م 0174
المواضيع المتشابهه 
سياسي / الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الاسلامي يؤكد مركزية الق 
العرض العادي
