جدد أمين عام حركة الشعب في تونس، زهير المغزاوي رفض حزبه مغادرة ما سماها "حكومة الرئيس"، مؤكدا في تصريح للعربية الجمعة "عدم إدخال أي تغيير على تركيبة الائتلاف الحاكم"، على خلفية مطالبة حركة النهضة شريكيها في الحكم حركة الشعب و"تحيا تونس" بمغادرة الحكومة، مقابل ضم حزب "قلب تونس" إليها.
وكانت حركة النهضة برئاسة راشد الغنوشي دعت في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي مساء الخميس، إلى "توسيع الحزام السياسي الداعم للحكومة للنجاح في وضع برنامج إنقاذ اقتصادي واجتماعي"، مجددة بذلك تمسكها بإعادة النظر في تركيبة حكومة الياس الفخفاخ وتوسيعها لتشمل حزب قلب تونس(حليفها)
خياران أمام النهضة
كما أكد المغزاوي وجود خيارين أمام النهضة ، "إما سحب وزرائها أو الذهاب إلى البرلمان لسحب الثقة من حكومة الفخفاخ".
يشار إلى أن حركة الشعب تطلق مسمى "حكومة الرئيس" (في إشارة إلى الرئيس التونسي قيس سعيد) على حكومة الفخفاخ لكونها تشكلت بعد إسقاط البرلمان حكومة مرشح النهضة الحبيب الجملي في يناير الماضي لتنتقل جهة المبادرة من الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية إلى رئاسة الجمهورية بموجب الدستور.
وهذا ما حدث حيث كلف سعيد إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة التي نالت ثقة البرلمان نهاية فبراير الماضي وهي تتكون من أحزاب النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس.
الغنوشي وليبيا
وكان الغنوشي ذكر في حوار قبل يومين لقناة "نسمة" المملوكة من رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي ، "أن الوضع الحالي غير طبيعي ولا يمكن الاستمرار فيه"، بعد تصويت نواب كتلة حركة الشعب وتحيا تونس لصالح لائحة تقدم بها الدستوري الحر لمنع التدخل الأجنبي في لبيبا في جلسة الثالث من يونيو الجاري
كما اعتبر رئيس كتلة النهضة البرلمانية نورالدين البحيري تحالف حركة الشعب مع الحزب الدستوري الحر خلال تصويت الثالث من يونيو تموقعا في الجبهة المغايرة وبالتالي "لا مبرر لوجودها ضمن الائتلاف الحاكم، متهما نواب حركة الشعب "باستهداف رئيس البرلمان بالقدح والذم" بحسب تصريحه.
وكان نواب حركة الشعب (16 نائبا) من بين 94 نائبا صوتوا لصالح اللائحة التي تقدمت بها كتلة الدستوري الحر والمتعلقة برفض البرلمان للتدخل الخارجي في ليبيا.
يذكر أن الخلافات بين حركة الشعب والنهضة ليست وليدة اليوم، ففي مناسبات سابقة وجهت انتقادات للنهضة على خلفية محاولة الأخيرة تمرير اتفاقيتين مع تركيا وقطر وتعاملها مع الدولة بمنطق الغنيمة عبر فرض التعيينات في المناصب العليا للدولة.
كما تجدر الإشارة إلى أن حركة الشعب تشارك في الحكومة بحقيبتي التجارة والتشغيل وقد كونت مع التيار الديمقراطي الكتلة الديمقراطية التي أصبحت عدديا الثانية بعد النهضة بـ39 نائبا.
وكانت النهضة امتنعت يوم الجمعة الماضي عن توقيع وثيقة التضامن والاستقرار "مع بقية مكونات الائتلاف الحكومي الذي يقوده الفخفاخ، مشترطة إعادة النظر في تركيبة الائتلاف الحكومي وتضمين بند التضامن البرلماني فيها.
المواضيع المتشابهه 
نائب تونسي ردا على الغنوشي: فلتنسحب النهضة من الحكومة 
العرض الشجري
