وبدأ رئيس الوزراء التونسي المكلف، هشام المشيشي، الاثنين، إجراء مزيد من المشاورات لتشكيل الحكومة، وسط تساؤلات حول هوية التركيبة الحكومية القادمة، إن كانت ستكون تكنوقراط أم سياسية، وعن مشاركة النهضة فيها، بعد تصاعد المطالب الداعية لاستبعادها.
ومع انطلاق المشاورات من أجل تشكيل حكومة تونسية جديدة، تمسك الحزب الدستوري الحر بموقفه الذي كرره سابقاً، مؤكداً رفضه المشاركة في حكومة تضم حركة النهضة.
فقد أفادت رئيسة الحزب، النائب عبير موسي، أن حزبها غير معني باتخاذ أي موقع في الحكومة المقبلة، وذلك إثر تلقيها دعوة من الرئيس المكلف هشام المشيشي لحضور المشاورات مع الأحزاب والكتل البرلمانية.
وأكدت موسي، الاثنين، في منشور على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، أن حزبها لن يشارك في أي مشاورات تضم ممثلي "تنظيم الإخوان"، في إشارة إلى حركة النهضة، موضحة أنها لن تزكي أي مسار حكومي يكون فيه الإخوان طرفاً، على حد قولها.
يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد، كان كلف وزير الداخلية هشام المشيشي، في 25 يوليو برئاسة وتشكيل الحكومة القادمة، التي تنتظرها تحديات هائلة لإخراج البلاد من أزمة اقتصادية مستمرة وحلحلة الصراعات السياسية والاستجابة للمطالب الاجتماعية المتزايدة ومواجهة التحدّيات الأمنية.
وينتظر أن يلتقي المشيشي هذه الأيام مع رؤساء الأحزاب السياسية للتشاور معهم حول تركيبة الحكومة القادمة، بعد أن استهل مشاوراته قبل عطلة عيد الأضحى مع رؤساء المنظمات الوطنية وشخصيات اقتصادية وحقوقية.
وكان المشيشي قد أكد في وقت سابق، أن "الحكومة الجديدة ستكون حكومة كل التونسيين على اختلاف فئاتهم، وتسعى إلى تحقيق تطلعاتهم وتركز على الملف الاقتصادي والاجتماعي"، وهي الملفات التي عجزت جميع الحكومات التي تم تشكيلها منذ ثورة 2011 عن تجاوزها.
إلا أنه يواجه مهمة صعبة في خلق توافق وإجماع بين مختلف القوى الحزبية حول الحكومة الجديدة وبرنامجها في ظل التجاذبات السياسية والانقسام داخل البرلمان، وسط دعوات تطالبه بتشكيل حكومة كفاءات مصغرة تقصي كل الأحزاب.
المواضيع المتشابهه 
الكتلة الديمقراطية: البرلمان برئاسة الغنوشي أشبه بالسيرك 
العرض الشجري
