أفادت مصادر دبلوماسية مغربية بأن نوّاباً يمثّلون طرفي الأزمة في ليبيا سيجتمعون اليوم الأحد في منتجع ساحلي جنوبي العاصمة المغربية الرباط.
وأوضحت المصادر أن هذا الاجتماع سيشارك فيه وفدان يضم كل منهما 5 نواب، لكن مصادر في طرابلس قالت إن أيّاً من الطرفين، سواء من مجلس النواب الليبي أو حكومة الوفاق لم يؤكد حتى الآن مشاركته في هذا الاجتماع.
ولا يقترح المغرب أي مبادرة للحل في ليبيا، لأنه يعتبر أن هذا الدور منوط بالليبيين وحدهم.
إلا أنه من المفترض، بحسب مصادر "العربية"، أن تحسم الجولة الجديدة مهمة توزيع المناصب السيادية بين طرفي النزاع.
في المقابل أبدى أعضاء من المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الداعم لحكومة السراج، انزعاجهم من تفرّد رئيسه خالد المشري على القرار وهيمنته على لجنة الحوار المزمع عقده في المغرب.
من جانبه، قال عضو مجلس النواب الليبي سعيد أمغيب، إنه في الوقت الذي يتم الحديث عن وقف فوري لإطلاق النار وخفض التصعيد، وتسوية سياسية وفق اتفاق الصخيرات ومخرجات مؤتمر برلين تحت رعاية أممية، تستمر تركيا بإرسال الأسلحة والمرتزقة وحتى الإرهابيين، إلى قاعدتي مصراتة والوطية وكل المدن الواقعة تحت سيطرتها.
أمغيب اعتبر في تدوينة له على موقع "فيسبوك" أن ذلك يعني أنّ تركيا إن لم تجد من يحقّق مصالحها في الواجهة السياسية التي سوف يشكّلها الاتفاق القادم سوف تلجأ إلى أحد خيارين، إما التقسيم، أو الاستمرار في القتال وإشعال الصراعات.
المواضيع المتشابهه 
مفاوضات ليبية بالمغرب.. و"المناصب السيادية" أبرز ملفاتها 
العرض الشجري
