وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( البنى التحتية والكفاءة الاقتصادية ) : قدرة أي اقتصاد على إنتاج الثروة والقيمة، تعتمد على كفاءة استخدام وسائل الإنتاج، وهذه الكفاءة تعني إنتاج أكبر قيمة ممكنة من استخدام أقل للموارد، وهي مجال التنافسية العالمية اليوم على الاستدامة. فقوة أي اقتصاد على الصمود أمام المتغيرات الاجتماعية والتقنية حتى المناخية والبيئية، ترتكز أساسا على مفهوم الاستدامة، حيث يتمكن المجتمع من الاستهلاك وتحسين معيشته مع بقاء موارده ووسائل الإنتاج لديه في أفضل حال، وهذه المعادلة هي التي تضع أي اقتصاد في نطاق الاقتصاد المتقدم أو المتخلف. ومن أهم وسائل الإنتاج ما يسمى البنى التحتية، وأفضل التعريفات لهذا المصطلح يشير إلى أنه، جميع المكونات المادية للأنظمة المترابطة، التي توفر السلع والخدمات الأساسية لتمكين، أو استدامة، أو تحسين الظروف المعيشية للمجتمع. وتابعت : وعليه، فإن قدرة الاقتصاد على استخدام البنى التحتية لديه تعتمد على تحقيق أفضل استهلاك وتحسين ظروف الحياة، لتبقى هذه البنى صالحة للاستخدام أعواما أخرى. ويمكن النظر إلى الدول على أساس تلك التي استطاعت أن تطور بنى تحتية منتجة وفاعلة، ودول لم تزل في طور البناء، فالأولى بحاجة دائما إلى تخصيص جزء من الثروات التي تم إنتاجها في أي عام من أجل إعادة ضخها في إصلاح وصيانة البنى التحتية المستهلكة، بينما تحتاج الدول في طور النمو إلى أن ترفع من استثماراتها في هذه البنى التحتية حتى تكون قادرة على تعظيم قيمة ثرواتها في المستقبل، وهذه الأخيرة تسمى الاستثمار في رأس المال الإنتاجي. تشير التقارير والدراسات إلى أن التحول الرقمي، والاستدامة، والتركيبة السكانية، وزيادة عدد سكان المناطق الحضرية، هي المحركات الأساسية للاستثمار في رأس المال الإنتاجي، وستكون البنية التحتية المستقبلية لقطاع الاتصالات، أهم البنى التحتية التي تحقق متطلبات هذه المحركات الأربعة. وواصلت : ولهذا، فإن القدرة على تمويل رأس المال الإنتاجي، ترتبط أساسا بأعباء الديون وتعثر الشركات والأسواق المالية والبنوك، فالدول التي لديها هذه المشكلات، تصبح غير قادرة على تحقيق مستويات مناسبة لتمويل رأس المال الإنتاجي، نظرا إلى أنها تتبنى سياسات تقشفية، وهذا سيقود إلى عدم تساو بين دول العالم في توزيع البنى التحتية القادرة على الاستدامة. ووفقا لتقرير نشرته "الاقتصادية"، تشير التوقعات الآن إلى أنه بحلول منتصف القرن الحالي، فإن إنفاق مجموعة السبع على البنية الأساسية، سيبلغ 69.3 تريليون دولار، بينما سيبلغ إنفاق مجموعة الدول الناشئة 138.2 تريليون دولار. // يتبع //06:01ت م 0006
المواضيع المتشابهه 
عام / الصحف السعودية / إضافة ثالثة 
العرض الشجري
