في نسخة جديدة من العقوبات الأميركية على شخصيات وكيانات لبنانية مرتبطة بدعم حزب الله المُصنّف منظمة إرهابية، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، في وزارة الخزانة الأميركية، مساء أمس الخميس عقوبات على شركتي "آرش للاستشارات" و"معمار للهندسة" التي يملكهما ويديرهما حزب الله، وعلى سلطان خليفة أسعد، وهو مسؤول في حزب الله، ويشغل منصباً رسمياً في المجلس التنفيذي وعلى علاقة وثيقة بالشركتين.
تدرّان المليارات
وبحسب بيان وزارة الخزانة الأميركية "فإن حزب الله يستغل الاقتصاد اللبناني ويتلاعب بموظفين عموميين فاسدين، ويقوم من خلال هاتين الشركتين، بالتزام مشاريع من الحكومة اللبنانية، كما قال وزير الخزانة، ستيفن منوشين.
ويعتمد الحزب على شركتي "آرش" و"معمار" كرافعة لإخفاء تحويل الأموال لحساباته.
وفي التفاصيل، نشأت شركة "أرش" وهي شركة للاستشارات والدراسات الهندسيّة، عام 2006 عقب حرب تموز بين حزب الله وإسرائيل والتي دمّرت مناطق عدة في الجنوب. تقوم بالإشراف على المشاريع الهندسية والتصميم والرقابة الفنية للمباني والبنى التحتيّة والمناظر الطبيعيّة.
عقود حكومية لبنانية
وشركتا "آرش" و"معمار"، هما من بين شركات عدة، تابعة للمجلس التنفيذي في حزب الله، الذي منذ 2019 تشارك حزب الله والوزير يوسف فينيانوس الذي أدرج اسمه على لوائح العقوبات الأسبوع الماضي، لضمان فوزهما بعروض للحصول على عقود حكومية لبنانية بقيمة ملايين الدولارات.
وكلا الشركتين أرسلتا بعضاً من أرباح هذه العقود إلى المجلس التنفيذي في الحزب.
بلديات محسوبة على حزب الله
ولعل اللافت في أعمال شركة "آرش" تحديداً بحسب موقعها الإلكتروني هوية زبائنها، إذ أن غالبيتهم بلديات واتحاد بلديات محسوبة على حزب الله أو تدور في فلكه بالإضافة الى مؤسسات غير حكومية ما يعني الأرباح الطائلة التي حققتها من مشاريع نفّذتها لزبائنها هؤلاء.
من هذه البلديات والمؤسسات، اتحاد بلديات بعلبك (مدينة تعتبر معقلاً للثنائي الشيعي، حزب الله وحركة أمل)، اتحاد بلديات الهرمل القريب من مدينة بعلبك، بلدية النبطية (معقل حزب الله في الجنوب)، بلدية بنت جبيلة (في الجنوب).
إلا أن من بين المتعاملين معها بحسب الموقع أيضا، مؤسسة الصليب الأحمر، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR.....
أما شركة "معمار"، فهي شركة للهندسة والإنماء، تدير وتنفذ مشاريع هندسية متنوعة وتأسست عام 1988، ومركزها في حارة حريك في الضاحية الجنوبية.
تلزيمات بلدية بمئات الملايين
وبحسب معلومات استقتها "العربية.نت" من مصادر متعددة فإن هاتين الشركتين، خصوصاً "آرش" تحتكر بشكل كبير تلزيمات مشاريع البنى التحتية في بلديات محسوبة على حزب الله في محافظتي البقاع والجنوب، وهي تستحصل فقط على المشاريع التي تفوق قيمتها المئة مليون ليرة (نحو 60 ألف دولار وفق سعر الصرف الرسمي 1515).
مشاريع بالتراضي
واكتفى رئيس شركة متعهّدة أشغال بنى تحتية رفض الكشف عن اسمه لـ"العربية.نت" بالقول "إن شركة "آش" تحصل على تلزيمات ومشاريع تابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل بطرق غير شرعية، بحيث تحصل على مشاريعها "بالتراضي" أي من دون مناقصات".
وفي الإطار، أشارت المصادر إلى "أنه لا يُمكن فصل العقوبات على شركتي "آرش" و"معمار" عن العقوبات على وزير المال علي حسن خليل الذي أدرجته وزارة الخزانة الأميركية على لوائحها الأسبوع الماضي. فالأخير استغل منصبه للتوقيع على عقود مرتبطة بالشركتين إلى جانب زميله الوزير يوسف فنيانوس الذي وضع على لائحة العقوبات، كي يحصل لهذه الشركات على عقود بملايين الدولارات، والتي يراجعها المجلس التنفيذي للحزب، والذي يحصل بدوره على أرباح متأتية عن هذا الفساد من هاتين الشركتين".
سلطان خليفة.. مسؤول تجارة حزب الله
أما سلطان خليفة أسعد الذي أدرجته وزارة الخزانة الأميركية على لائحة العقوبات، فيشغل منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله الذي يرأسه هاشم صافي الدين، الذي أدرج اسمه أيضاً في وقت سابق على لوائح العقوبات.
كما يتولّى أسعد منذ العام 2011 منصب المسؤول الأول في الملف البلدي المركزي للتابع للحزب.
وبحسب معلومات "العربية.نت" فإنه ومنذ عام 2019 تسلّم أسعد (من جنوب لبنان) مسؤولية التعامل مع عشرات الشركات التابعة أو المتعاملة مع المجلس التنفيذي في الحزب، ومن بينها "آرش" و"معمار".
وتتركّز مسؤولية أسعد على إدارة الأعمال التجارية التابعة لـ"حزب الله"، ويُشرف على عقود التلزيمات وأشغال البنى التحتية التي تحصل عليها شركتا "آرش" و"معمار" من الدولة، وذلك بتوجيهات من صفي الدين.
شركة ميراج التجارية والهندسية
وإلى جانب مسؤولياته التنفيذية في الحزب، يُدير سلطان خليفة أسعد شركة "ميراج التجارية والهندسية" المُدرجة بحسب وزارة الخزانة الأميركية على لوائح العقوبات في أوائل عام 2017.
وتعمل "ميراج" في مجال إدارة التدوير والخدمات البيئية. وبحسب الخزانة الأميركية تُدير الشركة وتنفذ أعمالا ومشاريع بالعراق والكويت.
وقد حصلت على عشرات عقود المشاريع من بلديات عدة في لبنان محسوبة على حزب الله في الجنوب والبقاع.
معاقبة 90 كياناً وشخصاً
يذكر أنه منذ العام 2017، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 90 فرداً وكياناً تابعين لـ"حزب الله". واتّخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية هذه الإجراءات وفقاً للأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدّلة الذي تستهدف الإرهابيين ومن يقدّمون الدعم لهم ولأعمالهم الإرهابية.
وفي العام 1997 وضعت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية، كما تمّ تصنيفه عام 2001 منظمة إرهابية عالمية.
المواضيع المتشابهه 
حزب الله في لبنان.. تلزيمات ومشاريع تدر المليارات 
العرض المتطور
