كما بدأت شركة البحري عام 1983م بتشغيل ناقلات في قطاع خدمات نقل البضائع العامة، وفي العام 1990م، نوّعت الشركة أنشطتها بدخولها عالم نقل الكيماويات من خلال مشروعها المشترك مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، ثم وسَّعت أعمالها في العام 1996م من خلال ضم نشاط نقل النفط الخام، وكذلك تأسيس قطاع خدمات إدارة السفن. وفي العام 2002م، دخلت الشركة أنشطة خدمات الشحن الجوي والبري. وتوسعت الشركة في تنويع أنشطتها من خلال الدخول في قطاع نقل البضائع السائبة في العام 2010، عن طريق إنشاء قطاع البحري للبضائع السائبة بالشراكة مع الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو)، فيما تقدَّم قطاع البحري للخدمات اللوجستية بعدها بعامٍ بطلب شراء 6 ناقلات عملاقة للبضائع العامة من نوع "RoConPlus" لمناولة الحاويات بشكلٍ أفقي، وفي العام 2012م، تقدَّم قطاع البحري للبضائع السائبة بطلب شراء 5 ناقلات جديدة من نوع "كامسارماكس" Kamsarmax، وفي العام نفسه، وقعت البحري اتفاقية لدمج أسطول وعمليات شركة فيلا لتصبح الناقل الحصري للنفط المباع مع الالتزام بنفقات البضائع وتكلفة التأمين والشحن (CIF) من قِبل أرامكو السعودية. وشهد العام 2014م زيادة رأس مال الشركة ليصل إلى 3.9 مليارات ريال سعودي، وتقدَّم قطاع البحري للنفط في العام 2015م بطلب شراء 10 ناقلات نفط عملاقة، كما وقَّعت البحري في العام 2017م، اتفاقية مساهمين مع كل من شركة أرامكو السعودية وشركة لامبريل وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة للشراكة في تأسيس وتطوير وتشغيل مجمع عالمي للصناعات البحرية في مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية في رأس الخير، كما تم إطلاق شركة "البحري بولوريه" للخدمات اللوجستية، وتوقيع عقد لبناء 4 سفن بضائع سائبة مع شركة هيونداي للصناعات الثقيلة، وكذلك استلام الخمس ناقلات النفط العملاقة الأولى، إذ تلتها الخمس الأخريات في العام 2018م. أما في العام 2019م، فوقعت شركة البحري مذكرة تفاهم مع الشركة العالمية للصناعات البحرية IMI وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة HHI من أجل بناء ناقلة نفط خام عملاقة جديدة، تلتها توقيع اتفاقية مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بقيمة 760 مليون ريال سعودي لتوريد المياه المحلاة. ويضم أسطول شركة البحري الحالي 88 سفينة حديثة ومتطورة، بما فيها 41 ناقلة نفط خام عملاقة، و34 ناقلة كيماويات ومنتجات بترولية، و6 سفن متعددة الاستخدامات، و7 ناقلات بضائع سائبة، إذ تُعَد البحري واحدة من أكبر الشركات المالكة والمُشغِّلة لناقلات النفط الخام العملاقة في العالم بطاقة استيعابية إجمالية تتجاوز الـ 13 مليون طن ساكن، وأكبر شركة مالِكة ومُشغِّلة لناقلات الكيماويات في الشرق الأوسط بطاقة استيعابية إجمالية تُقدَّر بنحو 1.3 مليون طن ساكن. وبالرغم من الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا مؤخراً، فقد حققت البحري نتائج مالية قياسية للأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2020م، إذ بلغ صافي الأرباح 1.18 مليار ريال بنسبة زيادة بلغت 425% عن نفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغت الإيرادات 5.61 مليار ريال بنسبة ارتفاع بلغت 78% عن نفس الفترة من العام 2109م. وفي إطار سعيها المتواصل إلى توسيع قدراتها البحرية وتحديث أسطولها الضخم، وقعت شركة البحري مؤخراً اتفاقية جديدة مع شركة "هيونداي ميبو للأحواض الجافة" HMD الكورية الجنوبية التابعة لمجموعة "هيونداي للصناعات الثقيلة" HHI العالمية، لبناء 10 ناقلات كيماويات متوسطة المدى بقيمة تبلغ 410 مليون دولار أمريكي. كما أعلنت شركة البحري عن مشروع مشترك مع الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك"، لبناء وإنشاء محطة لمناولة الحبوب في ميناء ينبع التجاري بتكلفة إجمالية قدرها 110 ملايين دولار أمريكي، بهدف تلبية الحاجة المستقبلية من الغلال الرئيسة للمملكة. وفي إطار دعم وتمكين رؤية المملكة 2030، حددت البحري أولويات لأنشطتها الاستثمارية الهادفة إلى تعزيز مكانة المملكة كمنصة لوجستية مميزة بين القارات الثلاث، وتتمثل هذه الأولويات في بناء أحواض صناعة السفن، ومحطات الصب الجاف، وغيرها، إذ تؤمن البحري بأن التوسع والتطوير المستمر لخدماتها في قطاع الخدمات اللوجستية العالمية لا يُحسّن التجارة فحسب، وإنما يسهم في التنمية الوطنية ويرفع العائد على الاستثمار بالنسبة للمساهمين. وضمن إستراتيجيتها للعام 2022م، تركز البحري على تنمية الأعمال اللوجستية الحالية لتصبح المزود الرائد للخدمات اللوجستية في المملكة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية التعاقدية، وبالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة على إطلاق أنشطة جديدة في الأعمال غير البحرية للاستفادة من نقاط القوة الأساسية فيها وتنويع قاعدة الإيرادات والحد من التقلبات. ويعمل لدى البحري أكثر من 3,000 موظف مع شبكة عالمية متطورة، لتوفير خدمات متكاملة لعملائها على أساس "مصدر واحد شامل" لكافة النشاطات والخدمات اللوجستية، فيما تؤمن البحري أن مواردها البشرية هي ثروتها الحقيقية والدعامة التي ترتكز عليها في ترسيخ قيمتها المؤسسية، لذا، فهي تواصل الجهود لتنمية المعرفة والمهارات وتطوير قدرات موظفيها بأساليب تجعل كل موظف شريكًا في تحقيق النجاحات والارتقاء بالمنظومة المهنية. وتفخر البحري بمواصلة الاستثمار في استقطاب وتطوير الكفاءات الوطنية وتمكين المرأة، إذ بلغت نسبة المواطنين 79%، وزادت مشاركة المرأة في القوى العاملة بنسبة 833% منذ عام 2018م، لدعم خطط العمل وتحقيق التناغم بين قطاعات الأعمال المختلفة الموزعة داخل المملكة وخارجها في عدد من الدول. // انتهى //12:08ت م 0078
المواضيع المتشابهه 
اليوم الوطني / المملكة .. موقع جغرافي متميز يعزز مكانتها ويحقق مراكز متقدمة بقطاع الخدمات اللوجستية 
العرض الشجري
