كما تم في ذلك العهد افتتاح ميناء ضبا عام 1994م، فشكل رافداً من روافد التنمية في منطقة تبوك، ويؤدي دوراً مهماً في نقل المسافرين والبضائع عن طرق البحر، وقد فرض الميناء نفسه على خارطة أهـم موانئ المملكة؛ كونه يعد حلقة الربط بين المنطقة الشمالية الغربية للمملكة والاقتصاد العالمي. واستمراراً لعمليات التطوير التي شهدتها الموانئ السعودية، فقد صدر الأمر السامي عام 1997م، بإسناد جميع أعمال تشغيل وصيانة وإدارة الأرصفة والمعدات التابعة للموانئ إلى القطاع الخاص، وفقاً للمرتكزات المتضمنة استمرار ملكية الدولة للموانئ والمنشآت، وبقاء دورها الإشرافي، وإعطاء حوافز للقطاع الخاص للاستثمار في المعدات والتجهيزات، وإدارة العمل بأسلوب تجاري يوفر المزيد من الخدمات بكفاية عالية. وشهدت الموانئ في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- العديد من التطورات والإنجازات الحضارية، فقد تحولت إلى موانئ محورية للسفن العالمية وخطوط الملاحة المنتظمة، عبر تجهيز معظم الموانئ بأعلى الإمكانات والأرصفة والمعدات لاستقبال الحاويات العملاقة، كما تم إتاحة الفرصة الاستثمارية في أعمال الموانئ أمام القطاع الخاص بشكل أكبر لابتكار وتوفير خدمات جديدة كإنشاء محطات الحاويات ومحطات الركاب وأحواض لبناء وإصلاح السفن، بالإضافة إلى إنشاء محطتين للحاويات، إحداهما في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، والأخرى في ميناء ضبا، وإنشاء العديد من الأرصفة، وذلك لتعزيز القدرات التشغيلية للموانئ. وتعددت الإنجازات التي تحققت في قطاع الموانئ خلال السنوات الأخيرة، حيث شهد العام 2016م في بداية عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - إنجازاً سعودياً جديداً، وهو افتتاح ميناء رأس الخير بتكلفة بلغت 2.4 مليارين ريال، ويستخدم الميناء لتصدير واستيراد منتجات عديدة مثل الأسمدة الفوسفاتية. واستمرت الإنجازات في عهده - رعاه الله - بصدور قرار مجلس الوزراء عام 2018م، بتعديل اسم المؤسسة إلى الهيئة العامة للموانئ والموافقة على تنظيمها، مما أحدث نقلة نوعية كبيرة في أسلوب إدارة وتشغيل الموانئ، ويمنح مجلس إدارتها دوراً أكبر في الصلاحيات لتطوير منظومة العمل بأكملها. ويُعد هذا القرار بالغ الأهمية؛ لما له من دور في تعزيز خدماتها ورفع طاقتها الاستيعابية، ودعم مسيرة البناء والتنمية في المملكة، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، حيث ستتمكن الهيئة العامة للموانئ من أداء دورها الإشرافي والتنسيقي والتشريعي بالكثير من المرونة، عبر إعطاء مجلس إدارتها صلاحيات واضحة، تسهم في سرعة الاستجابة والتفاعل مع كل ما يطرأ على صناعة النقل البحري من مستجدات. وتنفيذاً لهذا القرار، خطت الهيئة العامة للموانئ خطوات واسعة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، حيث نفذت العديد من مشروعات التطوير والتوسعة في جميع الموانئ لزيادة قدراتها وتحسين أدائها، كما تبنت حزمة من الإجراءات التنظيمية والإدارية التي تواكب متطلبات المرحلة المقبلة، كما أثمر الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لتنشيط الموانئ السعودية عن إطلاق الهيئة العامة للموانئ عشر مبادرات رئيسة، من أهمها تطوير البنية التحتية، ورفع الكفاءة التشغيلية، والإصلاح التنظيمي، ولا يزال عطاء الدولة واهتمامها بالموانئ مستمراً. واستمراراً لتطوير خدمات المواني وتعزيز مكانتها في الريادة بين الموانئ الإقليمية والدولية، أطلقت "موانئ" عدد 4 خطوط ملاحية عابرة للقارات، لتعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب، وزيادة التبادل التجاري بين المملكة ودول العالم. وحققت الموانئ السعودية تقدماً في عددٍ من المؤشرات العالمية، شملت التقدم في مؤشر جودة خدمات الموانئ بفارق 4 نقاط عن العام السابق، وكذلك تقدم ترتيب المملكة بمقدار 72 مركزاً عن العام الماضي، وذلك في مؤشر التجارة عبر الحدود من المرتبة 158 إلى المرتبة 86، بالإضافة إلى تسجيل موانئ المملكة تقدماً في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة العالمية بنسبة 22%. وفي إطار ترسيخ مكانة المملكة كمركزٍ للخدمات اللوجستية العالمية، وقعت الهيئة العامة للموانئ خلال هذا العهد الميمون، 3 عقود للإسناد لتطوير وتشغيل محطات الحاويات بميناءي جدة الإسلامي والملك عبدالعزيز بالدمام، بقيمة استثمارات بلغت 16 مليار ريال، التي تأتي تفعيلاً لمذكرات التفاهم التي وقعتها الهيئة تحقيقاً امستهدفات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ضمن برامج رؤية المملكة 2030. كما وقعت الهيئة العامة للموانئ والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" -مؤخراً-، اتفاقية تأجير بمساحة (313 ألف م²) في ميناء ينبع التجاري، لغرض إنشاء أول وأكبر محطة إقليمية لاستيراد ومعالجة وتصدير الحبوب في المملكة على مرحلتين، بطاقة إجمالية تبلغ 5 ملايين طن سنوياً. //انتهى//14:15ت م 0068