أما في قطاع الزراعة، فقد ساهمت جهود الوزارة في تحقيق عدة منجزات كان لها أثرها الواضح على القطاع بالمملكة، حيث شهد القطاع في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده – حفظهما الله – تطوراً ملحوظاً في جميع المجالات، فتم تدشين نظام الزراعة، بهدف تنظيم الثروة الحيوانية والزراعية والمائية، وإشراك القطاع الخاص، وحقق بذلك القطاع نمواً في العام الماضي، يعتبر الأعلى منذ 2015م، حيث حقق الناتج الزراعي للمملكة نمواً بنسبة 1.31% لعام 2019م، إذ بلغ الناتج المحلي الزراعي نحو 61.4 مليار ريال (بالأسعار الثابتة)، بينما بلغت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، نحو 2.33%، وفي الناتج المحلي غير النفطي نحو 4% بالأسعار الثابتة. وجاء تحقيق هذا النمو المرتفع، على الرغم من انخفاض إنتاج محاصيل الأعلاف نتيجة لتطبيق قرار إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء وعدد من المحاصيل الأخرى ذات الاستهلاك الكثيف للمياه خلال الفترة الماضية، وذلك لتحفيز المزارعين على الاستثمار في البدائل والأنشطة الاستثمارية الزراعية الأخرى غير المستهلكة للمياه، وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة لها، مثل الاستثمار في مشاريع الدواجن، والبيوت المحمية، ومشاريع الزراعة المائية، وتربية وتسمين الماشية، ومشاريع الثروة السمكية، ومشاريع تربية النحل لإنتاج العسل، وغيرها من المشاريع ذات الكفاءة الإنتاجية في استخدام المياه، بالإضافة إلى الاستثمار في زراعة الأعلاف الخضراء خارج المملكة، وتقديم التسهيلات الائتمانية للمشاريع المستهدفة في استراتيجية الوزارة من قبل صندوق التنمية الزراعية حسب الاشتراطات اللازمة لذلك. ويعمل قطاع الزراعة ، على توجيه المزارعين وإرشادهم عبر الحملات التوعوية والإرشادية إلى أهمية استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة الموفرة للمياه في الإنتاج الزراعي من أجل قطاع زراعي أكثر استدامة، بما يتوافق مع توجهات الوزارة الاستراتيجية للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030. وقد أطلقت الوزارة برنامج التنمية الريفية الزراعية، وذلك بالعمل على توجيه الإعانات الزراعية لمستحقيها، ودعم صغار المزارعين وفق الميز النسبية للمناطق، وزيادة حجم إنتاج الاستزراع السمكي، من خلال دعم الصيادين ومربي الماشية، لتحسين مستوى المعيشة، كما تستهدف زيادة حجم صادرات التمور السعودية وتحقيق 80% من المستهدف للوصول إلى 200 ألف طن بنهاية 2020م، وزيادة حجم إنتاج الخضروات في البيوت المحمية، لتحقيق أكثر من 50% من مستهدف زيادة حجم إنتاج الخضروات في البيوت المحمية للوصول إلى 450 ألف طن، وإعادة تمويل مناطق الدرع العربي من قبل صندوق التنمية الزراعية بقيمة 150 مليون ريال، مما ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي لصغار المزارعين. // يتبع //16:28ت م 0098
المواضيع المتشابهه 
اليوم الوطني / "البيئة": تتوالى الإنجازات لتحقيق تنمية مستدامة / إضافة ثانية 
العرض المتطور
