يشهد الملف الليبي حراكاً دولياً وإقليمياً مكثفاً، بغية التوصل إلى حل ينهي أزمة البلاد الغارقة منذ سنوات في الفوضى.
وبينما تتواصل اليوم في القاهرة المباحثات حول المسار الدستوري الذي يتوقع أن يؤدي إلى إجراء انتخابات تشريعية، تعيد تكوين سلطة منتخبة من الشعب، شددت ممثّلة الأمين العام للأمم المتّحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، على أنّ الأمم المتّحدة تدرك أهمية الترتيبات على المستوى الدستوري، لما لذلك من تأثير وأهمية باتجاه إيجاد حلّ سياسي شامل، وإنهاء العقوبات نحو التوصل إلى دستور شامل للبلاد.
كما قالت خلال كلمتها أمس ضمن اجتماع المسار الدستوري "حرصنا على تسهيل كل العقبات أمام تلك اللقاءات لإخراج ليبيا من الأزمة الدستورية التي تشهدها"، مؤكّدة دعم كلّ جهود الحوار السياسي بعيدًا عن الاحتكام لقوّة السلاح.
مراقبة أوروبية
وكان رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، رحب خلال الاجتماع مع سفير الاتحاد الأوروبي بدور أكثر فعالية للاتحاد الأوروبي في مسارات برلين الثلاثة الأمنية والاقتصادية والسياسية.
كما أعلن الجانبان دعمهما لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، يشارك الاتحاد الأوروبي في عملية الإشراف والمراقبة عليها.
وقد تكون تلك الفكرة إحدى الحلول المطروحة من أجل التشجيع على إجراء الانتخابات، مع ضمانات دولية.
يشار إلى أن الملف الليبي شهد خلال الأسابيع الماضية تحركات ولقاءات عدة من المغرب إلى القاهرة، فتونس وجنيف.
والسبت أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن استئناف الحوار السياسي في تونس هذه المرة، نهاية الشهر الجاري ومطلع نوفمبر. وقالت المبعوثة الأممية إن المحادثات الليبية – الليبية الشاملة ستستأنف في تونس، غير أن الحضور لن يشمل شخصيات تتولى أي مناصب في السلطة التنفيذية.
وأمس افتتحت الأطراف الليبية في القاهرة، جلسة المسار الدستوري. وشدد رئيس المخابرات المصرية العامة اللواء عباس كامل خلال كلمة ألقاها في مستهل الاجتماع على أهمية أن يكون الحل في ليبيا بعيداً عن أي تدخلات خارجية.
وتستضيف العاصمة المصرية لمدة 3 أيام اجتماعات، تضم ممثلين عن مجلسي النواب والدولة في ليبيا، وأعضاء هيئة الدستور لبحث المسار الدستوري.
اجتماعات القاهرة
وتعقد تلك الاجتماعات تحت رعاية الأمم المتحدة، ويشارك فيها من ضمن وفد مجلس النواب كل من إسماعيل الشريف وعيسى العريبي وعزالدين بوراوي وزياد دغيم وعز الدين قويرب وانتصار شنيب وصباح جمعة.
يشار إلى أن تلك الاجتماعات المتتالية تأتي بعد مفاوضات بو زنيقة في المغرب التي بحثت معايير تقاسم المناصب القيادية بالوظائف السيادية، وتوحيد مؤسسات البلاد.
وقبل أيام استضافت مدينة الغردقة المصرية أيضا محادثات أمنية وعسكرية بين وفد من الجيش الليبي وآخر يمثل حكومة الوفاق.
وانتهت تلك اللقاءات بعدة توصيات، تضمنت الإسراع بعقد اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بلقاءات مباشرة خلال الأسبوع، والإفراج الفوري عن كل من هو محتجز على الهوية من دون أي شروط أو قيود.
كما تضمنت التوصيات اتخاذ التدابير العاجلة لتبادل المحتجزين بسبب العمليات العسكرية، وذلك قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل عبر تشكيل لجان مختصة من الأطراف المعنية، كما شملت إيقاف حملات التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية واستبداله بخطاب التسامح والتصالح ونبذ العنف والإرهاب.
المواضيع المتشابهه 
حراك مكثف حول ليبيا.. أتجري الانتخابات بمراقبة أوروبية؟ 
العرض المتطور
