في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة الأميركية لفرض عقوبات جديدة على مسؤولين صينيين بسبب حملة القمع التي وقعت قبل أشهر، أدانت الخارجية الصينية القرار بشدة.
فقد أوضحت 3 مصادر من بينها مسؤول أميركي مطلع على الأمر، أن الولايات المتحدة تستعد لفرض عقوبات على ما لا يقل عن 10 مسؤولين صينيين بسبب دورهم في استبعاد بكين لأهلية النواب المعارضين المنتخبين في إقليم هونغ كونغ.
وتستهدف هذه الخطوة، التي قد تأتي اليوم أو قد تؤجل إلى الأسبوع القادم، مسؤولين من الحزب الشيوعي الصيني، وذلك ضمن خطة الرئيس ترمب القائمة على زيادة الضغط على بكين في الأسابيع الأخيرة من ولايته، فيما لم يصدر أي بيانات رسمية من وزارة الخارجية الأميركية أو البيت الأبيض.
كما رجح مصدران أن تطال العقوبات 14 شخصاً بينهم مسؤولون في البرلمان الصيني، والمجلس الشعبي الوطني، وأعضاء من الحزب الشيوعي الصيني، كتجميد الأصول وعقوبات مالية أخرى.
تحديد ومعاقبة المسؤولين
يشار إلى أن الولايات المتّحدة كانت هدّدت في نوفمبر الماضي، بفرض عقوبات جديدة على الصين لأنّها "انتهكت بشكل صارخ" الحكم الذاتي الذي تتمتّع به هونغ كونغ بإقالتها 4 نواب مؤيّدين للديمقراطية من برلمان المدينة.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين حينها، إن الإجراءات الأخيرة التي اتّخذتها بكين لإقصاء المشرعين المؤيدين للديمقراطية من المجلس التشريعي لهونغ كونغ لا تترك مجالًا للشك في أن الحزب الشيوعي الصيني انتهك بشكل صارخ التزاماته الدولية، مضيفاً أن الولايات المتحدة ستواصل تحديد ومعاقبة المسؤولين عن تقويض حرية هونغ كونغ.
علاقة متوترة بسبب ملفات كثيرة
وشهدت الأشهر الأخيرة تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين على خلفية ملفات عدة، أبرزها هونغ كونغ والتعامل مع جائحة كورونا، بالإضافة إلى الخلاف الاقتصادي وحرب التطبيقات، وفرض العقوبات المتبادل بين الطرفين، ومسألة تايوان.
وعلى إثر ذلك، أعلنت واشنطن في شهر أغسطس/أب الماضي، أنها قد تنشر صواريخ متوسطة المدى في آسيا من أجل مواجهة التهديد الصيني.