bom

وأكد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حرصه الدائم على رعاية الشباب، وتهيئة الظروف المثالية أمامهم، من خلال تقديم خدمات صحية مميزة، وتطوير برامج التعليم والتدريب وربط مخرجاتها ‏بمتطلبات سوق العمل، في ظل تبوؤ المملكة المرتبة الـ‏ ‎45 ‎‏ عالميًا ضمن الدول ذات التنمية البشرية ‏المرتفعة جدًا وفقا لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام ‏‎2019‎، وتنفيذها للعديد من ‏المشروعات الرائدة للاستثمار في العنصر البشري، ومن أهمها: مشروع إصلاح سوق العمل، ‏وتأسيس صندوق العمل "تمكين"، وتنفيذ برنامج ولى العهد للمنح الدراسية العالمية، وبرنامج ‏النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية، وغيرها من المشاريع والبرامج الوطنية لتطوير التعليم ‏والتدريب وجعل الشباب البحريني الخيار الأنسب في سوق العمل وفقًا للرؤية الاقتصادية 2030، ‏ما أسهم في الحفاظ على معدلات البطالة في حدود آمنة. وحرصت مملكة البحرين على الاهتمام بمصادر الطاقة المتجددة والبديلة انطلاقاً من استراتيجية وطنية تهدف إلى رفع كفاءة استخدام أنظمة الطاقة، وتوفير ما يقدر بـ 230 مليون دينار بحلول عام 2025، إلى جانب ضمان تحقيق الاستغلال الأمثل لظروفها المناخية، والاستفادة من الميزة النسبية التي تتيحها الطاقة الشمسية ، ومن ثم المساهمة مع أجهزة الدولة الأخرى في جهود حماية البيئة، ومن ثم تأكيد التزام البلاد بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وبدأ الاهتمام بمشروعات الطاقة النظيفة مع انضمام المملكة كعضو دائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (irena) منذ تأسيسها عام 2009، حيث شاركت البحرين في مؤتمرها العاشر الذي انعقد مؤخرا بأبو ظبي، بالإضافة إلى إنشاء وحدة للطاقة المستدامة عام 2013، التي أسهمت في زيادة الوعي بمصادر الطاقة المتجددة التي تتميز بكونها أقل كلفة وأكثر قدرة على التعاطي مع تغيرات المناخ، كما تسهم في تلبية متطلبات التنمية، ومواكبة التحول العالمي للاستثمار في مجالات الطاقة البديلة. أما على صعيد قطاع العمل بمملكة البحرين فقد حظيت قضية البطالة باهتمام بالغ من الحكومة التي خطت خطوات متقدمة نحو تنفيذ إستراتيجيتها الهادفة إلى استيعاب تدفق الخريجين على المديين المتوسط والبعيد بعد أن نجحت خلال الأعوام الماضية في الحفاظ على معدلات البطالة في حدودها الآمنة، وذلك من خلال تأمين احتياجات سوق العمل من الكفاءات المؤهلة، ودعم سياسات تحسين الإنتاجية في منشآت القطاع الخاص . واحتل القطاع الصحي اهتماماً خاصاً، حيث تم إنشاء وتطوير مراكز صحية ومستشفيات عديدة وإدخال خدمات صحية تصب في تحسين الرعاية الصحية وتوفير الأدوية والأطباء المتخصصين المهرة في جميع التخصصات بما يضمن حياة آمنة وصحية لكل مواطن ومقيم واثبت القطاع الصحي البحريني قدرته على احتواء ومنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، حيث حققت مملكة البحرين إنجازات رائدة في توظيف التقنيات الحديثة في تعزيز الحفاظ على الصحة والسلامة العامة، ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة . ومنذ بدء انتشار الفيروس عالميًا أخذت حكومة مملكة البحرين على عاتقها مسؤولية الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وقامت برفع درجة التأهب لمواجهة هذا الفيروس منذ ظهوره في الصين وذلك من خلال إطلاق حزمة واسعة من القرارات والاجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية المدروسة، التي أسهمت إلى حد كبير في تحجيم وتقليل الاضرار السلبية الناتجة جراء هذا الفيروس. وفي المجال الاقتصادي كانت البحرين من أوائل الدول الخليجية التي دأبت نحو التنويع الاقتصادي منذ ستينيات القرن الماضي، وبالفعل جنت ثمار هذه المساعي، حيث يمثل اليوم الاقتصاد النفطي الذي تم اكتشافه في أوائل ثلاثينيات القرن الماضي أقل من 20% من إجمالي الناتج المحلي لاقتصاد مملكة البحرين ، وبدأت هذه الجهود بتفعيل القطاع الصناعي بافتتاح شركة الومنيوم البحرين وحالياً على مشارف تشغيل خط الإنتاج السادس الذي سيؤهلها لتكون أكبر مصهر ألومنيوم في العالم في موقع واحد. كما تلا هذه الجهود التركيز على القطاع المالي وقطاع التكنولوجيا واليوم تعد البحرين مركز المنطقة للقطاع المصرفي التقليدي وقطاع التكنولوجيا المالية. وتماشيا مع تطلعات رؤية البحرين الاقتصادية 2030، تهدف الحكومة من خلال الجهات المتخصصة المختلفة وبالتعاون مع القطاع الخاص إلى تحويل اقتصاد المملكة من اقتصاد مبني على الثروة النفطية إلى اقتصاد قائم على التكنولوجيا تمهيدًا لمستقبل البحرين الرقمي. وتسعى البحرين لتعزيز الأركان الرئيسية للاقتصاد الرقمي، وتتمثل في المواهب والبنية التحتية الرقمية المتطورة والبيئة التنظيمية وبيئة الإبداع وريادة الأعمال. ورغم التنويع الاقتصادي الحاصل الذي يعد الأكثر على مستوى المنطقة، إلا أن المملكة واصلت جهودها من خلال الاستمرار في تحقيق التنوع الاقتصادي بتبني التقنيات الناشئة المتطورة وتحديد إمكانات التأقلم مع التكنولوجيا المتطورة عبر القطاعات الرئيسية لاقتصاد البحرين. كما أن تعزيز القدرات الإبداعية والابتكارية للمؤسسات الخاصة والحكومية والمجتمع البحريني، والتأكد من أن استفادة المجتمع البحريني من التحول الرقمي ستكون سمة الفترة المقبلة في البحرين. وخلال العقود الماضية، فخرت البحرين برأس مالها البشري المؤهل تأهيلاً عاليًا، من خلال التركيز الحكومي المستمر على التعليم والتدريب ، وحققت المرتبة 47 على مستوى العالم والأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحسب مؤشر رأس المال البشري الصادر عن البنك الدولي فيما يتعلق ببناء إمكانات رأس المال البشري والاستفادة منها. وقطعت البحرين شوطًا طويلاً في مجال تطوير رأس المال البشري، ويجري العمل على تحويل أول مدرسة في البحرين (الهداية الخليفة) إلى جامعة تقنية تقدم برامج البكالوريوس في الذكاء الاصطناعي والطاقة. وتمتاز البحرين ببيئة اتصالات حديثة وبنية تحتية للنقل والمواصلات, ولديها تشريعات عديدة محفزة للاستثمار منها قوانين الشفافية ومكافحة الفساد وتسهيل منح التراخيص وغيرها، كما قامت بتعزيز البنية التحتية؛ لكي يتاح للمستثمر من داخل وخارج البحرين البيئة اللازمة للاستثمار، وتوفير عمالة ماهرة ومدربة، وعقد اتفاقيات جديدة مع عدة دول تتيح فرصًا استثمارية أكبر. إن الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين لم تقتصر على الشأن المحلي فقط، بل إن هناك بعدًا إنسانيًا دوليًا يقوده جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة يتبدى في أهم مظاهر له في مجال الإغاثة الإنسانية والأعمال الخيرية التي طالت العديد من بقاع العالم، وفي مجال نشر التعايش والسلام في العالم. //انتهى//13:03ت م 0057

شمس الحب

تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك

---

uhl L hgfpvdk jpjtd y]hW fd,lih hg,'kd hgJ 49 lprrm hgl.d] lk hgl;jsfhjL Yqhtm H,gn