الرياض 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واس تحتفي مملكة البحرين الشقيقة غدًا الأربعاء الأول من شهر جمادى الأولى 1442هـ، الموافق السادس عشر من شهر ديسمبر 2020 م بالذكرى الـ 49 ليومها الوطني. ويشاطر السعوديون حكومةً وشعبًا إخوانهم في مملكة البحرين تلك المشاعر والتطلع نحو مستقبل مشرق، مرتكزين على قوة العلاقات التي تربط البلدين وتمتد لعقود طويلة. وشهدت مملكة البحرين منذ استقلالها عام 1971م، نهضة شاملة في جميع المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها من المجالات التنموية الأخرى، وأسست بنية اقتصادية حديثة ومتنوعة عززت مكانتها كمركز تجاري ومالي وسياحي رئيسي في المنطقة. وتربط البحرين علاقات طيبة على مختلف المستويات إقليمياً ودولياً و يعود ذلك إلى السياسة الخارجية المتزنة والنشطة يقودها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، تسند إلى تكثيف اللقاءات والاتصالات والزيارات لتدعيم العلاقات مع دول العالم، والمشاركة الفاعلة في الاجتماعات الإقليمية والدولية . وواصلت مملكة البحرين سياستها الخارجية لتوطيد العلاقات مع مختلف دول العالم شرقاً وغرباً ومد جسور الصداقة والتعاون مع مختلف شعوب العالم بما يعود بالنفع والخير على الوطن والمواطنين. وعلى صعيد علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي كانت البحرين ومازالت تؤكد وحدة الهدف والمصير والمصلحة المشتركة ومساندة القضايا العادلة للدول الخليجية الشقيقة لاسيما عبر مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وتعد مملكة البحرين من أكثر الاقتصاديات الخليجية تنوعاً في ضوء ارتفاع دعم القطاعات غير النفطية للناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى اهتمام الهيئة الوطنية للنفط والغاز بتنمية ثروات النفط والغاز الطبيعي انطلاقاً من أهمية القطاع النفطي بوصفه مصدراً رئيساً للطاقة وإقامة مؤسسات حديثة ومتطورة في صناعات الألمنيوم والبتروكيماويات والصناعات المعدنية والهندسية والغذائية والدوائية في ظل تسهيلات البنية التحتية والتشريعية ووجود 11 منطقة صناعية. وتعدّ الرؤية الاقتصادية 2030، التي أقرتها حكومة مملكة البحرين في أكتوبر عام 2008، رؤيةً اقتصادية شاملة من شأنها تحديد وجهة واضحة للتطوير المستمر للاقتصاد البحريني، وهي في جوهرها تعكس هدفاً أساسياً مشتركاً يتمثّل في بناء حياةٍ أفضل للمواطن البحريني. وتم إطلاق الرؤية بعد أربع سنوات من المناقشات المستفيضة مع مجموعة من صناع القرار في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المؤسسات الحكومية والهيئات المختصة، بالإضافة إلى بعض بيوت الخبرة والهيئات الدولية، وتركز الرؤية الاقتصادية 2030 على بلورة رؤيةٍ حكوميةٍ متكاملةٍ للمجتمع والاقتصاد، التي تتمحور حول ثلاثة مبادئ أساسية هي القدرة التنافسية، والعدالة، والاستدامة. وفي المجال السياحي تسعى مملكة البحرين ممثلة بهيئة البحرين للسياحة والمعارض جاهدة لتطوير القطاع السياحي والارتقاء به لرفع مساهمته في الاقتصاد الوطني ، ويعد تطوير القطاع السياحي في المملكة من أولويات برنامج عمل الحكومة التي تعمل على تحفيز المستثمرين بتوفير البيئة الحاضنة للمشاريع السياحية وتحفيز القطاع الخاص الذي يدعم جهودها في الترويج للبلاد كوجهة سياحية , وتعمل مملكة البحرين في إطار منظومة متكاملة من الخطط والبرامج لزيادة الاستفادة من مقومات الجذب السياحي التي تملكها سواء التاريخية منها أو الحديثة، وذلك إيماناً منها بأهمية التنمية السياحية كأحد أهم أركان عملية التنمية الحضارية بمفهومها الشامل، ومدى قدرة هذا القطاع الحيوي على زيادة الناتج الوطني ودخل الأفراد وتنويع النشاط الاقتصادي. وأطلقت الهوية السياحية الجديدة للبحرين بناءً على أربعة أعمدة ترتكز عليها إستراتيجية تطوير قطاع السياحة أولها : تطوير المنافذ مثل جسر الملك فهد ومطار البحرين الدولي وميناء خليفة بن سلمان إضافة إلى تطوير المرافق البحرية من أجل استقطاب اليخوت الخاصة من الدول المجاورة وثانياً الجذب السياحي من خلال إقامة فعاليات دائمة في البحرين وتطوير مركز البحرين للمعارض من أجل استيعاب عدد أكبر من الفعاليات وثالثاً تطوير المرافق السياحية للسكن سواء من فنادق أو شقق مفروشة أو شقق سكنية ودراسة إنشاء معهد خاص للفندقة والضيافة ورابعاً وضع السائح الخليجي في مقدمة اهتماماتها وتنشيط السياحة العائلية ومن ثم توسيع الدائرة لاستقطاب السياح من الدول الأخرى. وتعتز المملكة بنزاهة واستقلالية السلطة القضائية، بوصفها ضمانة أساسية لترسيخ العدالة وحماية الحقوق والحريات، وتوافر نظم عصرية للعدالة والإصلاح، منها: إصدار قانون العقوبات والتدابير البديلة 2017، وترسيخ احترام حقوق الإنسان وحرياته بتدشين العديد من المؤسسات المستقلة كالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، هذا إلى جانب المشاركة الفاعلة لمؤسسات المجتمع المدني . وتولي مملكة البحرين اهتماماً خاصاً بأن يكون للمرأة المتعلمة دوراً في التنمية الحضرية التي تشكل التمثيل الأكثر جلاءً للترابط والتكامل بين الأبعاد المختلفة للتنمية المستدامة، ويعمل المجلس الأعلى للمرأة من خلال خططه التي تركز على إدماج احتياجات المرأة وضمان التوازن بين الجنسين، بالتأكد من تطبيق ذلك واقعياً ومن خلال قياسات كمية ونوعية يتم الإعلان عنها بشكل دوري في تقارير مخصصة لهذا الشأن. وتأكيداً على الاهتمام بقطاع الشباب عملت مملكة البحرين على دعمهم وتمكينهم وتنمية قدراتهم المعرفية والمهنية، وتعزيز مشاركتهم الإيجابية في شتى مناحي الحياة، إيمانًا بكونهم الثروة الحقيقية للوطن وركيزة البناء والأمن والاستقرار والتقدم الحضاري والتنمية المستدامة . وأضحت مملكة البحرين تمتلك تجربة متفردة في تنمية الشباب والارتقاء بهم، فالشباب يشكلون العمود الفقري للمشروع الإصلاحي الذي وضع الأسس لتربية جيل قادر على النهوض بالوطن، كما مهد الطريق لمشاركة الشباب في التنمية وتأهيلهم لتحقيق الإنجازات في مختلف المجالات. // يتبع //13:03ت م 0056
المواضيع المتشابهه 
عام / البحرين تحتفي غداً بيومها الوطني الـ 49 محققة المزيد من المكتسبات 
العرض المتطور
