وبحسب التقرير، فرضت الولايات المتحدة، الاثنين، عقوبات على تركيا حليفة الناتو، لشرائها نظام الدفاع الجوي إس -400 من روسيا. هذه العقوبات التي طال انتظارها لا تفرض التكاليف الضرورية على حكومة رجب طيب أردوغان فحسب، بل ترسل أيضًا رسالة واضحة إلى العملاء المحتملين الآخرين للمعدات العسكرية الروسية.
وفرضت إدارة ترمب العقوبات وفقًا للمادة 231 من قانون مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات (CAATSA)، والذي يستهدف المعاملات المهمة مع قطاعي الدفاع أو الاستخبارات الروسيين.
قيود وتجميد أصول
وتشمل العقوبات التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع حظرًا على وكالة المشتريات الدفاعية التركية ورئاسة الصناعات الدفاعية (SSB). كما تفرض العقوبات قيودًا على التأشيرات وتجميدًا للأصول على أربعة من كبار المسؤولين التنفيذيين في الصناعات الدفاعية، بمن فيهم رئيسها إسماعيل دمير.
وعلى الرغم من أن العقوبات لا تستهدف القطاع المالي في تركيا، إلا أن المستثمرين العالميين القلقين من المخاطر السياسية المتزايدة في تركيا من المرجح أن يستمروا في نزوحهم المتواصل من السندات والأسهم التركية.
ويمثل هذا الإجراء الأميركي المرة الأولى التي تفرض فيها واشنطن عقوبات CAATSA ضد دولة عضو في الناتو، ومع ذلك فإن أنقرة، من خلال شراء نظام دفاع جوي من التهديد الرئيسي للحلف (موسكو)، بالكاد كانت تتصرف كحليف في الناتو.
ووقعت تركيا صفقة إس 400 مع شركة Rosoboronexport، الكيان الرئيسي لتصدير الأسلحة في روسيا، في سبتمبر 2017، واستلمت أول نظامين في يوليو وسبتمبر من عام 2019.
استخفاف ملحوظ
في 16 أكتوبر 2020، على الرغم من الطلبات والتحذيرات المتكررة من واشنطن، أجرت تركيا بثًا مباشرًا لاختبار المنظومة وأظهرت استخفافاً ملحوظاً بمخاوف واشنطن وبروكسل.
وأدى شراء تركيا لنظام S-400 تقريبًا إلى مشاركة النظام مع طائرات F-35 التي كان من المقرر أن تحصل عليها أنقرة من الولايات المتحدة، مما قد يمكّن روسيا وخصوما آخرين من الحصول على معلومات استخباراتية قيمة مفيدة لإسقاط طائرات F-35. ولمنع حدوث ذلك، ألغت الولايات المتحدة تدريب طيارين أتراك من طراز F-35 في يونيو 2019 وأزالت أنقرة من برنامج F-35 بعد شهر واحد.
ويضيف التقرير أن شراء أنقرة منظومة S-400 هو مجرد جزء واحد من هذا الاتجاه المقلق الأكبر. كما هو موضح في تقرير رئيسي جديد صادر عن مركز القوة العسكرية والسياسية التابع لقوات الدفاع عن الديمقراطية، فقد انخرطت أنقرة أيضًا في "دبلوماسية الزوارق الحربية لتحدي الحدود البحرية، والحرب بالوكالة في ليبيا، وتسليح المهاجرين، ورعاية الإخوان المسلمين وحماس".
ووفقًا لذلك، هناك إحباط متزايد من الحزبين تجاه تركيا في واشنطن. وأكد قادة الكونغرس أن قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2021 يتضمن فرض عقوبات CAATSA على تركيا. وبعد أن أقر مجلس الشيوخ ومجلس النواب مشروع القانون بأغلبية مانعة لحق النقض وبعدها تصرف الرئيس دونالد ترمب يوم الاثنين لفرض العقوبات.
وصرح وزير الخارجية مايك بومبيو في نفس اليوم أن هذه الخطوة "ترسل إشارة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة ستنفذ قانون CAATSA بالكامل، ولن تتسامح مع المعاملات المهمة مع قطاعي الدفاع والاستخبارات في روسيا".
ويأمل المرء أن تشجع العقوبات على أنقرة على إعادة النظر في مسارها الحالي، وأن تصبح مرة أخرى عضوًا في الناتو في وضع جيد. وإذا لم يكن الأمر كذلك فيجب على واشنطن اتخاذ خطوات إضافية لرفع تكاليف تصرفات أردوغان.
المواضيع المتشابهه 
تحذير أميركي.. العقوبات مجرد خطوة إذا لم يغير أردوغان مساره 
العرض الشجري
