bom

وبيّن معالي وزير الاستثمار أن كل ماسبق سيجري التعامل معه وفق نهج يساوي بين المستثمر المحلي والأجنبي، مؤكدًا على أن الوزارة تعمل بموجب منهجية تقوم بالتركيز على احتياجات ومتطلبات المستثمر المحلي أكثر من أي وقت مضى، الأمر الذي سيُعزز الخدمات والدعم اللذين يحتاجهما المستثمر المحلي، وستحرص على تكثيف وتسهيل الربط بين المستثمر المحلي والأجنبي. وعن تعامل الوزارة مع أزمة كورونا قال المهندس الفالح: "كان هذا العام بالفعل صعبا على العالم أجمع، ليس في مجال الاستثمار والتجارة والاقتصاد فقط، بل كان وقع الجائحة ثقيلا جدا على كل تفاصيل الحياة البشرية"، مشيداً بتجربة المملكة خلال هذه الجائحة وعلى جميع المستويات، فمنذ اللحظات الأولى لانتشار الجائحة وجّهت القيادة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - إلى العمل بشكل سريع لاحتواء تداعياتها، ابتداء بصحة وسلامة الإنسان، وانتهاءً بتعزيز وحماية الاقتصاد، واستمرارية الأعمال، مروراُ بتوفير حُزم الدعم والأمن الغذائي وغيرها الكثير، بل إن الدور المسؤول الذي اضطلعت به المملكة امتد ليشمل الإسهام في دعم السلامة العالمية، وقد تجسد هذا في إجراءاتٍ داخلية شملت إيقاف العمرة والزيارة مؤقتا، وتقليص عدد الحجاج إلى أقل رقم شهده التاريخ الحديث، والدعوة إلى عقد قمت طارئةٍ غير اعتيادية لمجموعة العشرين للنظر في وسائل مواجهة الجائحة، والعمل مع دول المجموعة لتقديم الكثير من الدعم والمساندة للدول الفقيرة أو النامية الأكثر تضرراً من الجائحة". ونوّه معاليه في ثنايا حديثه خلال الجلسة بقيادة المملكة لمجموعة العشرين هذا العام الاستثنائي التي أقرت خلالها المبادرة التاريخية لتعليق مدفوعات الديون للدول الأكثر فقــراً، إضافة إلى حزم تحفيزية بأكثر من 11 تريليون دولار أمريكي للتخفيف من آثار الجائحة على الاقتصاد العالمي، وبادرت أيضاً خلال قيادتها لمجموعة g20 بسد الفجوة التمويلية في الصحة العالمية، إذ دعمت دول المجموعة بمبلغ 21 مليار دولار لإنتاج أدوات التشخيص والعلاج والأدوية واللقاحات وتوزيعها وإتاحتها للجميع، إلى جانب آخر ذي أهمية كبيرة فقد تعاملت المملكة بشكل استباقي وسريع لتخفيف أثر الجائحة، حيث تزامن مع توقف النشاط الاقتصادي خلال الجائحة تنفيذ 149مبادرة تحفيزية للمواطن والقطاع الخاص، وتجاوزت مخصصات تلك المبادرات 218 مليار ريال، فيما وصل ما تم تخصيصه للقطاع الصحي 47 مليار ريال. وحول جهود وزارة الاستثمار في هذه الأزمة أوضح المهندس الفالح أنها تعاملت بشكل استباقي مع تداعيات الأزمة، وذلك منذ الأيام الأولى لبدء تطبيق منع التجول، فقد أسست الوزارة مركز الاستجابة لأزمة كورونا، وعمل المركز بطاقته القصوى على مدى 24 ساعة على مدار الأسبوع، لضمان احتواء تداعيات الأزمة وتقليص آثارها السلبية على المستثمرين إلى أقل قدر ممكن، كما عمل المركز على تسهيل الأعمال، وتيسير تواصل المستثمرين مع الجهات المعنية، وتذليل التحديات التي تواجههم، وتوجت هذه الجهود بإشادة الأونكتاد في تقرير الاستثمار العالمي 2020 بمركز الاستجابة لأزمة كورونا كمثال على أفضل الممارسات العالمية في تخفيف الأثر المالي للجائحة على القطاع الخاص. وأكد معاليه أنه نتيجة لتعامل المملكة مع الأزمة على مختلف الصُّعد -الذي وصفه بالتعامل الحازم والمرن في نفس الوقت- أثمر ولله الحمد عن محاصرة الأثر السلبي للجائحة في المملكة، فجاء أقل بكثير من التوقعات، وأقل أيضاً عند مقارنته بالكثير من دول العالم التي عانت بشكل كبير بسبب هذا الوباء، فكان لتدفقات الاستثمار الأجنبي في المملكة أن حققت على سبيل المثال في النصف الأول من عام 2020م ارتفاعا بلغت نسبته 8% قياساً على المدة نفسها في العام السابق، فيما بلغ عدد التراخيص التي أُصدِرَت خلال النصف الأول من هذا العام أكثر من 500 ترخيص. وعن تعامل الوزارة في مرحلة ما بعد الجائحة أشار معالي وزير الاستثمار إلى توقعات الأونكتاد التي طرحت احتمالية أن تشهد تدفقات الاستثمار الأجنبي انخفاضا يقدر بـ 30 إلى 40% عالميا، وقد تحقق هذا الانخفاض بالفعل، حيث بلغ 50% في النصف الأول. // يتبع //16:39ت م 0139

شمس الحب

تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك

---

hrjwh]d L lkj]n hgld.hkdm 2021 dkhra hsj]hlm ,jl;dk hghsjelhvhj td ]ul hghrjwh] hglpgd Yqhtm H,gn