الضمان البنكي عباره عن مبلغ مجمد لدى البنك قد يسيل لحساب المستفيد دون قيد او شرط (هيئة الاتصالات ) او يسيل لحساب العميل(المتكاملة) بشرط ان يعيد اصل الضمان الى البنك
لا يوجد صفه قانونيه فرئيس المتكامله غير مخول ولا وكيل ليطالب نيابة عن هيئة الاتصالات بتسييل الضمان لصالحها... وهذه كفيله بانها القضيه
ثانيا مادام انه حريص على فلوس هيئة الاتصالات سيحكم باعادة تسييل الضمان لحساب المتكاملة ليقوم رئيسها بسحب المبلغ وايداعه في حساب الهيئه او تسليمه لهم كاش
المبلغ الذي تم احتجازه من حساب المتكامله هو صفر ريال والحساب خلال تلك الفتره ثابت بكشوفات ونظام البنك . لذا سيعاد هذا الصفر لحساب المتكامله
ما حجز من مال للمتكامله سيعود سواء صفر او مليار ..
طبعا الامير يرفض قبول هذا الحكم الجائر ويطلب الاستئناف .. رفعت الجلسه
اخيرا واضح ان الامير يستهبل ويماطل ويتحجج لما هو اسوأ
الخلاصة والنصيحه : اذا صرف المضارب فلن يبقى الامير ولن يفكر جديا في اصلاح وضع الشركة ..
التطبيل والمناقز معه في السهم والتعديل هو الوقود لعملية التصريف
المواضيع المتشابهه 
هذا الوضع القانوني والحكم جاهز في دعوى المتكاملة ضد الراجحي 
العرض الشجري
