كما ناقش المجلس ضمن جدول أعمال جلسته تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية للعام المالي 1440 / 1441هـ. وكانت اللجنة قد طالبت ضمن تقريرها أمام المجلس بدعم ميزانية المركز الوطني للتنافسية بالاعتمادات المالية والكوادر البشرية اللازمة لتمكينه من رفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق أهدافه، مؤكدةً أهمية قيام المركز الوطني للتنافسية بتطوير حوكمة ملزمة لبناء ونشر جميع البيانات والمؤشرات ذات العلاقة بالاستثمار وتحديثها بشكل دوري، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووفق اختصاصاتها، ودعت اللجنة المركز إلى تطوير آليات اتصال فعّالة، والتوسع في الشراكات الدولية مع المنظمات ذات العلاقة بإصلاحات البيئة الاستثمارية، وبما يسهم في إصدار تقارير التنافسية وبناء القدرات الوطنية ذات العلاقة بمجالات التنافسية التشريعية والفنية والاتصالية. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة اقترح عضو المجلس الدكتور حسن آل مصلوم في مداخلة له إنشاء مركز أبحاث وطني متخصص في دراسات الاستثمار وريادة الأعمال ويحتاج في ذلك إلى تضافر جهود الجهات الحكومية ذات العلاقة مع القطاع الخاص والجهات الأكاديمية في مجال المال والأعمال ليكون منارةً بحثيةً متخصصةً في الريادة والابتكار والاستثمار إقليميًا وعالميًا. وطالبت صاحبة السمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن خالد عضو المجلس بمنح الفرصة الكاملة للجامعات والكليات الأهلية الوطنية ودعمها ومراجعة المعوقات التي تحد من دورها لتحقيق التنافسية، وأهمية التوسع في برامج معاهد وكليات التدريب الفني والمهني بما يتوافق مع مستجدات سوق العمل، وزيادة التدريب العملي. فيما أشارت عضو المجلس الدكتورة مها السنان إلى أهمية دور المركز الوطني للتنافسية، على أن لا يُثقل بمهام جهات أخرى، مما يتطلب زيادة ميزانيته وكوادره للقيام بذلك، مما يؤدي إلى هدر إداري ومالي على مؤسسات الدولة وتشتيت وتداخل للأدوار، مؤكدةً ضرورة شمول نطاق عمل المركز للاقتصاد المعرفي. بينما طالب عضو المجلس المهندس إبراهيم المفلح المركز الوطني للتنافسية بإعطاء الأولوية للمؤشرات المؤثرة على جذب الاستثمارات التزامًا بالأهداف التي تسعى من خلالها رؤية المملكة 2030. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدارسة ملحوظات الأعضاء ومرئياتهم تجاه التقرير والعودة بوجهة نظرها في جلسة قادمة. وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في جمهورية المجر في مجال إدارة المياه, الموقّع في مدينة الرياض بتاريخ 4 / 3 / 1442هـ , الموافق 21 / 10 / 2020م, وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة المياه الزراعة والبيئة بشأن مشروع المذكرة الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي. // انتهى //16:11ت م 0107
المواضيع المتشابهه 
عام / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الثالثة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة/ إضافة ثالثة 
العرض المتطور
