وأكد المجلس على ما ورد في الفقرة (2) من البند (أولاً) من قراره السابق المتضمن"النظر في إمكانية الاستمرار في دعم توطين المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية للحالات الجديدة، وفق الإمكانيات والآليات والبرامج المتاحة، مع التأكد من استمرار عمل جميع من سبق الصندوق دعم توظيفهم بعد انتهاء مدة الدعم". وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة وافق مجلس الشورى على التعديل الذي أجرته الحكومة على مشروع نظام الأجهزة والمنتجات الطبية الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم (330/57) وتاريخ1442/2/11 هـ. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة الصحية الذي تلته رئيس اللجنة الدكتورة زينب أبو طالب بشأن دراسة مشروع نظام الأجهزة والمنتجات الطبية المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه، وذلك بحضور معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الأستاذ محمد بن فيصل أبو ساق. إلى ذلك صوت المجلس بالموافقة على ما تضمنه تقرير تقدمت به اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1441/1440هـ, الذي قدمه للمجلس معالي رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي , حيث استمع المجلس بعد مناقشةٍ مستفيضة من أعضاء المجلس إلى رد من معالي رئيس اللجنة تضمن وجهة نظرها تجاه الملحوظات والآراء متخذاً قراره بشأن ما تضمنه التقرير من توصيات , حيث طالب المجلس في قراره من خلالها الصندوق السعودي للتنمية بالتحقق من أن المشروعات التي يمولها في الدول النامية تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، وفقًا لأولويات واحتياجات البلدان المستفيدة. ودعا المجلس في قراره الصندوق إلى الاستعانة بجهة مستقلة للقيام بتقييم لاحق للمشاريع التي مولها في الدول النامية بعد مدة من اكتمالها لمعرفة مدى تحقيقها للأهداف التي أنشئت من أجلها وأخذ الدروس المستفادة في عمليات التمويل الجديدة. وأكد المجلس على ما ورد في الفقرة رقم (2) من البند (أولًا) من قراره السابق رقم (131/32) وتاريخ 1439/8/1هـ ، المتضمن بأن على الصندوق الاهتمام بالجانب الإعلامي لإبراز الدور الذي تقوم به حكومة المملكة ممثلةً بالصندوق لدعم ومساعدة الدول النامية والهيئات والبرامج التنموية الدولية. وفي ذات القرار دعا المجلس الصندوق من خلال برنامج الصادرات السعودية وضع سقف أعلى لتمويل صادرات المواد الخام بما في ذلك المنتجات البترولية والتركيز على تمويل الصادرات ذات القيمة المضافة للاقتصاد. إلى ذلك استمع المجلس إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار , تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي القرني بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1441/1440 هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عدداً من التوصيات طالبت من خلالها -وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس- بالإسراع في إصدار نظام الترفيه. ودعت اللجنة في توصياتها الهيئة إلى العمل على تنويع مصادر دخلها بما يضمن استدامتها ماليًا للقيام ببرامجها وأنشطتها، وتحديد خططها المستقبلية لخفض العجز المترتب على إقامة الفعاليات. // يتبع //16:12ت م 0095
المواضيع المتشابهه 
عام / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الرابعة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة / إضافة أولى 
العرض الشجري
