وقال الأمير محمد بن سلمان بكلمة له لدى إطلاقه الاستراتيجية الجديدة للصندوق السيادي للمملكة، اليوم الأحد، إن "الاستراتيجية تستهدف رفع جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة".
وأكد ولي العهد أن الاستراتيجية الجديدة للصندوق، تأتي لتمثل مرتكزاً رئيسياً في تحقيق طموحات وطننا نحو النمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة.
وقال إن الصندوق وفق استراتيجيته الجديدة، سيرفع أصوله إلى 4 تريليونات ريال بحلول عام 2025، وإلى 7.5 تريليون ريال بحلول عام 2030، كما سيضخ استثمارات بتريليوني ريال في قطاعات جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يرفع إجمالي هذا الضخ من الاستثمارات إلى 3 تريليونات ريال في قطاعات جديدة مستحدثة تهدف لتوسيع الاقتصاد.
وأكد الأمير محمد بن سلمان، أن الصندوق سينفق 150 مليار ريال سنويا على الأقل في الاقتصاد المحلي، وبشكل متصاعد خلال السنوات الخمس المقبلة، موضحا أن الصندوق "ينظر للقطاع الخاص بوصفه الشريك الأهم وبه ترتبط نجاحات متتعددة لا حصر لها لإعطاء المزيد من الفرص".
وكشف عن مستهدفات الصندوق برفع نسبة المحتوى المحلي إلى 60% في مشاريع وشركات الصندوق خلال السنوات الخمس المقبلة التي تمثل استراتيجيته الجديدة.
ووصف ولي العهد صندوق الاستثمارات بأنه ليس ذراعا استثماريا للمملكة فحسب، بل هو محرك أساسي لخلق الوظائف، وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن من بين خطط الصندوق في خطته الاستراتيجية الجديدة "خلق 1.8 مليون وظيفة جديدة خلال خمس سنوات مقبلة".
شملت استراتيجية الصندوق 5 أهداف مباشرة من بينها تعظيم أصول الصندوق وإطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية وتوطين التقنيات والمعرفة.
أما غاية الصندوق فشملت في جوانب منها رسم ملامح المستقبل من خلال الابتكار، وانتقاء الفرص وتعظيم الاستثمار للحفاظ على تراث المملكة وتحقيق ازدهارها.
وشملت محاور استراتيجية الصندوق، على التطلع لآفاق الريادة في جميع المجالات، عبر تسخير جهوده لإعادة رسم القطاعات، ودفع عجلة الإبداع، وتحقيق التحول الاقتصادي في المملكة.
وسيعمل الصندوق؛ عبر ثرواته المالية وكفاءاته البشرية المميزة، على بناء شبكة واسعة من العلاقات ويسخر طاقات المملكة في اغتنام الفرص الواعدة.
كما سيكون الصندوق ملهما، عبر قراراته التي تهدف إلى تحقيق تطوير القطاعات وتقدم الأداء وتحسين جودة حياة الإنسان.
وأظهرت بيانات حصرية، حصلت عليها "العربية.نت" أن صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية) تمكن عبر استراتيجيته الماضية (2018-2020) من رفع قيمة أصوله المدارة إلى حوالي 1.5 تريليون ريال، وفق أحدث الإحصاءات مقارنة مع 570 مليار ريال في عام 2015.
كما رفع الصندوق نسبة العائد للمساهمين، إلى 8% خلال الأعوام (2018-2020)، مقارنة مع 3% للأعوام (2014-2016) فيما استحدث الصندوق 330 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة عبر استثماراته المتعددة.
وبلغت قيمة الاستثمارات المحلية داخل المملكة للصندوق 311 مليار ريال، فيما شكلت الاستثمارات العالمية 20% من محفظة الصندوق.
وقام الصندوق منذ بدء برنامج التحول بتأسيس وإطلاق 10 قطاعات، إلى جانب تأسيس 30 شركة جديدة.