bom

ويدعم الابتكار استدامة النمو الاقتصادي من خلال تسريع جهود البحث والتطوير والاستثمار في الحلول الإبداعية، حيث يعد الابتكار الركيزة الأساس لبرنامج استدامة الطلب على المواد الهيدروكربونية، الذي يستهدف تنمية الطلب على المواد الهيدروكربونية وإيجاد مصادر طلب جديدة واستخدامات مبتكرة في مختلف القطاعات، وخاصة تطوير المواد المبتكرة المستخلصة من المواد الهيدروكربونية التي تمثل بدائل مستدامة في الكثير من التطبيقات والصناعات؛ وتشارك في هذا البرنامج العديد من الجهات الحكومية والجامعات ومراكز الأبحاث والقطاع الخاص، للعمل على الاستفادة من الفرص لاستدامة الطلب على المواد الهيدروكربونية، بالتركيز على ثلاثة أهداف رئيسة هي: الاستدامة، والتنمية، والابتكار، وذلك باستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، بغرض تعظيم إيرادات المملكة من المواد الهيدروكربونية للاستفادة منها في دعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويعه. ويساند ذلك، جهود المملكة والوزارة في تعزيز حماية البيئة، وخفض الانبعاثات، حيث شجعت المملكة مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، الذي تم تبنيه من قبل دول مجموعة العشرين مؤخرًا، وذلك لتسريع استعادة توازن انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتعظيم الفائدة من انبعاثات الكربون المكافئ، من خلال أربع وسائل هي: التخفيض، وهو ما يتعلق بكفاءة الاستهلاك؛ وإعادة الاستخدام، وهو ما يتعلق بالاستخدامات التشغيلية؛ والتدوير، باستخدامه في الوقود الاصطناعي؛ والتخلص منه، مثل حجز الكربون وتخزينه أو التشجير. وتعمل الوزارة مع الجهات ذات العلاقة على إعداد البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون، والذي يعمل على أكثر من 275 تقنية وتطبيق، ومن ذلك خطط المملكة الطموحة لأن تصبح من أكبر مصدري الهيدروجين النظيف في العالم، والذي يشمل الهيدروجين الأزرق من المصادر الهيدروكربونية، والهيدروجين الأخضر من المصادر المتجددة. ومن جانب آخر، أولت الوزارة اهتمامًا كبيرًا بكفاءة الطاقة، لاسيما مع الارتفاع الملحوظ لمعدلات استهلاك الطاقة محلياً، حيث اتخذت نهجاً منظماً وتكامليًا للسيطرة على تزايد أنماط الاستهلاك عبر إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة لتوحيد الجهود واستدامتها من أجل تحسين ورفع كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة في المملكة بالتعاون مع الجهات المختصة، وقد طُورت ونُفذت مبادرات عدة بعد إطلاق البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة من خلال التركيز على قطاعات رئيسة تشكل ما يزيد على 90% من استهلاك الطاقة المحلي، وهي قطاعات المنافع، والصناعة، والمباني، والنقل، مع توفير الممكنات التي تسهم في تعزيز جهود ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة. وترمز خارطة المملكة، في قلب الهوية البصرية الجديدة للوزارة، إلى مشاركة قطاع الطاقة لجميع القطاعات الوطنية الأخرى، بالعمل على تحقيق أهدافها والإسهام في تحقيق أهداف القطاعات الأخرى. ولكون وزارة الطاقة تمثل قطاعا ممكَّنا وممكِّنا، في الوقت ذاته، حرصت على العمل بأسلوب المنظومات المتكاملة، والذي يعتمد على روح الفريق الواحد، وسعت إلى إشراك جميع الجهات ذات العلاقة، في توافُقٍ وتكامُل، مع حفظ اختصاص الجهات، وتوفير مصادر الطاقة اللازمة لها، وتفعيل ما لديها من لوائح وأنظمة، وتمكينها من القيام بالأدوار المنوطة بها، الأمر الذي يُعزز حس الانتماء والمسؤولية الجماعية للعمل ومخرجاته، بحيث يكون تركيز الوزارة على توفير الدعم والمساندة اللازمين لتمكين تلك الجهات من القيام بدورها بشكل كامل، وبمهنية وشفافية عاليتين. // انتهى//18:15ت م 0158

شمس الحب

تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك

---

hrjwh]d L ,.hvm hg'hrm jE'gr i,djih hgfwvdm hg[]d]m fauhv hglsjrfgL Yqhtm H,gn ,hodvm