<img src=http://www.spa.gov.sa/galupload/normal/202101/DST_1491222_2255743_50_4_2021012622174626.jpg border=1 align=left width=70% style='cursor:hand;'>الرياض 13 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 26 يناير 2021 م واس قدَّم معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان اليوم عرضاً تناول حجم النمو والتطور الملحوظ لصندوق الاستثمارات العامة الذي أصبح محركاً رئيساً في تحقيق رؤية المملكة 2030، ومحفزاً لتنويع موارد الاقتصاد المحلي بعيداً عن النفط. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي الذي عقده معاليه عقب اعتماد مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله-، لإستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة، وما تحقق من منجزات خلال الفترة الماضية. وتناول معاليه أبرز إنجازات صندوق الاستثمارات العامة خلال الأعوام الأربعة الماضية، وأهمية الأثر المحقق على الاقتصاد المحلي، وملامح إستراتيجية الصندوق للخمسة الأعوام القادمة 2021 - 2025 والمستهدفات المستقبلية للصندوق. وقال معالي المحافظ: "إن صندوق الاستثمارات العامة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد – حفظه الله - ، يجدد الالتزام بمواصلة العمل على دعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي بالمملكة العربية السعودية، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في بناء اقتصاد متكامل للأجيال القادمة"، لافتاً النظر إلى أن الصندوق شهد تحولاً مهما في مسيرته التطويرية، ليتمكن من الانطلاق لتفعيل دوره الإستراتيجي في تنويع مصادر الدخل والعائدات غير النفطية، وقد استطاع الصندوق خلال السنوات الأربع الماضية تحقيق إنجازات على صعيد استثماراته المحلية والعالمية، وأصبح اليوم ركيزة رئيسة في تحقيق الاستدامة المالية والتنموية للاقتصاد السعودي. وبيَّن معالي الرميان أن جهود الصندوق لا تقتصر على تنمية ثروات المملكة من خلال الاستثمار في المشاريع المجدية مالياً فقط، بل تمتد إلى قطاعات جديدة يستهدف الصندوق من خلالها تعزيز نمو القطاعات الواعدة وتحقيق أثر اقتصادي وتنموي مستدام. وأوضح معاليه أن الصندوق حقق إنجازات كبيرة خلال الفترة ما بين 2020 - 2018؛ وأسهم في تحقيق أثر واضح على الصعيدين المحلي والعالمي، مثل رفع حجم الأصول بنهاية عام 2020 إلى ما يقارب لـ 1.5 تريليون ريال، وتحقيق زيادة كبيرة في إجمالي عائد المساهمين، حيث تضاعف من حوالي 3% في الفترة بين عامي 2016-2014 إلى حوالي 8% في الفترة بين 2020-2018. وحول أبرز مستهدفات الإستراتيجية الجديدة، قال الرميان إنّ : الصندوق يطمح أن يحقق مستهدفاته بنهاية عام 2025 التي تدعم تحقيق طموحات المملكة في تنويع الاقتصاد، وتطوير القطاعات الجديدة، ومنها رفع قيمة أصوله تحت الإدارة إلى 4 تريليون ريال، واستثمار تريليون ريال تراكمياً في المشاريع الجديدة محلياً، ورفع نسبة الاستثمارات في القطاعات الجديدة من أصول الصندوق من 15% في 2020 إلى 21% في 2021 وستساعد هذه المستهدفات في إسهام الصندوق في الناتج المحلي غير النفطي بـ 1.2 تريليون ريال سعودي بشكل تراكمي، واستحداث 1.8 مليون وظيفة، إضافة إلى الإسهام في المحتوى المحلي لتصل إلى 60% من الصندوق والشركات التابعة له. وعن القطاعات ذات الأولوية محلياً، أوضح الرميان بأن الصندوق يستهدف خلال الأعوام الخمسة المقبلة التركيز على 13 قطاعاً حيوياً مثل الأغذية والزراعة والطيران والدفاع والترفيه والسياحة والرياضة والمعادن والتعدين والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المالية وغيرها. وبين معاليه بأن اختيار هذه القطاعات ذات الأولوية محلياً جرى تقييمها بناءً على المنظور المحلي والعالمي من حيث تحليل جاذبية السوق وحجمه والنمو المتوقع والفرص المتاحة، وتقييم القطاعات التي يوجد للمملكة فيها إمكانية للتطوير وميزة تنافسية على مستوى المنطقة والعالم، وأثرها على الاقتصاد، ووضع أولوية للقطاعات وفقًا لرؤية المملكة 2030 وبرامج تحقيقها. وختم معاليه حديثه بشرح عن الركائز الرئيسة التي طورها الصندوق بـ 3 محاور رئيسة وهي، محور استثماري يهدف لإطلاق القطاعات المحلية وتنميتها، وتطوير المشاريع العقارية المحلية، وتطوير المشاريع الكبرى، وتنمية وتنويع أصول صندوق الاستثمارات العامة، ومحور لتحقيق القيمة يدعم التنمية الوطنية وتمكين رؤية المملكة 2030، وتطوير أوجه التعاون بين المحافظ الاستثمارية، وينوع مصادر التمويل ويعزز المركز المالي للصندوق، ومحور مؤسسي لتعزيز المنظومة المؤسسية لصندوق الاستثمارات العامة. // يتبع //22:20ت م 0192