يبدأ أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، الثلاثاء، في مدينة جينيف السويسرية، النظر في قائمة المرشحين للسلطة التنفيذية القادمة، وسط جدل قانوني يحيط بترشح شخصيات سياسية وقضائية وعسكرية تشغل مناصب عليا في المؤسسات الحالية وأخرى تحمل جنسية مزدوجة، للمنافسة على المناصب في السلطة القادمة، ودعوات لاستقالتهم أو استبعادهم لمخالفتهم القوانين واللوائح الليبية.
والاثنين بدأت أولى جلسات المرحلة الأخيرة من الحوار السياسي الليبي والمخصصة لاختيار مجلس رئاسي مكون من 3 أعضاء، ورئيس للوزراء، وتمّ فيها الاستماع إلى برامج ووجهات نظر المرشحين إلى المجلس الرئاسي تجاه عدة ملفات.
11 مترشحا يتولون حاليا مناصب عليا
وترشحت 45 شخصية ليبية للمنافسة على هذه المناصب التنفيذية، من بينها 11 مترشحا يتولون حاليا مناصب سياسية وقضائية وعسكرية عليا في الدولة و5 مترشحين يحملون جنسية مزدوجة، وهو ما أثار سجالا حول قانونية هذا الترشح.
وتنص المادة 177 من النظام الداخلي لمجلس النواب الليبي على أنه "لا يحق لعضو المجلس أثناء عضويته الترشح لمنصب رئاسة الوزراء أو إحدى الوزارات"، كما يمنع القانون الليبي ترشح حاملي الجنسية الثانية من تقلد مناصب سيادية وتمنع القوانين العاملين في سلك القضاء والسلك العسكري من الترشح إلا بعد الاستقالة من وظيفتهم وقبولها من إدارتهم.
وفي هذا السياق، طالب عدد من أعضاء ملتقى الحوار السياسي، الاثنين، باستبعاد كافة المترشحين الذين يخالفون القوانين واللوائح الليبية التي تشدد خارطة الطريق الصادرة عن الملتقى على ضرورة الالتزام بها.
من هم؟
وقالوا في بيان من مدينة جينيف "لاحظنا من خلال عرض الأسماء التي تقدمت للترشح لمناصب السلطة التنفيذية بمكوناتها المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء، أن بعض هؤلاء يشغلون مناصب عليا في مؤسسات لا تجيز لهم لوائحها الداخلية الترشح لهذه المناصب المستهدفة بالتصويت".
ومن بين المرشحين المستهدفين بهذه القوانين، رئيس البرلمان عقيلة صالح ووزيرا الدفاع والداخلية بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش وفتحي باشاغا ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وقائد المنطقة العسكرية الغربية بحكومة الوفاق أسامة الجويلي ورئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد الحافي ونواب البرلمان فتح الله السعيطي وسليمان السويكر وعبد الله اللافي وعضو هيئة صياغة الدستور مصطفى الدلاف، إلى جانب المرشحين الذين يحملون جنسية مزدوجة وهم عبد الحميد الدبيبة ومعين الكيخيا و أسامة الصيد وعثمان عبد الجليل وفضيل الأمين.
وتعليقا على هذا الجدل، قال الناشط الحقوقي والمحامي الليبي الطاهر النغنوغي في تصريح لـ"العربية.نت"، إن ترشح شخصيات سياسية وعسكرية وقضائية لمناصب السلطة الجديدة دون تقديم استقالتهم، جاء تحت غطاء أن هذا الترشح جاء في إطار التسوية السياسية بين الليبيين، وهوما يعني أنه ليس مقيدا بهذه القوانين التي تطبق فقط في حال الترشح للانتخابات.
حالة حرجة
وتابع أن السياسة هي التي تعمل الآن في ليبيا بينما القانون في حالة حرجة أمام التسويات والصفقات، مضيفا أنه من المفترض أن تمنع القوانين والإنسانية كل المترشحين من الذين تورطوا في سفك دماء الليبيين من المشاركة في السلطة القادمة.
وكانت البعثة الأممية إلى ليبيا، قد أكدت أنّه على المترشحين من السلطات العسكرية أو القضائية، الامتثال التام للقوانين واللوائح ذات الصلة فيما يتعلق بالمشاركة في الأنشطة السياسية أو الترشح لمنصب سياسي.
المواضيع المتشابهه 
جدل قانوني بليبيا.. ترشح مسؤولين حاليين لمناصب السلطة الجديدة 
العرض الشجري
