تخوض الجهات الفاعلة في الاتفاق حول النووي الإيراني سباقًا مع الزمن محاولة إنقاذ هذا الاتفاق المهدد بالانهيار، بعد إحراز إيران تقدماً في اتجاه حيازة القنبلة الذرية.
فعبارة "الوقت داهم" باتت عنوان المرحلة التي بدأت منذ أن اتخذت طهران مطلع/يناير قرار القيام بخطوة جديدة في مجال تخصيب اليورانيوم منتهكة تعهداتها، مع اقتراب استحقاق مهم جديد بالنسبة لمصير الاتفاق.
لا سيما وأن هذا الاتفاق الذي أُبرم عام 2015 بين إيران والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وهي بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة بالإضافة إلى ألمانيا، أضحى على شفير الهاوية، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس"
وتتجه الأنظار حالياً نحو الإدارة الأميركية الجديدة التي تستعدّ للعودة إلى الاتفاق بشرط وقف طهران مسبقاً كافة انتهاكاتها للمعاهدة.
شيك على بياض
في هذا الوقت، يواصل الإيرانيون، مطالبين بالسيناريو المعاكس، أي رفع العقوبات أولاً، ثم وقف انتهاكاتهم .
ما يعقد مهمة بايدن، الذي لا يمكنه أن يعطي الانطباع بأنه يوقع شيكاً على بياض للإيرانيين في وقت لا يزال الكونغرس منقسماً حول العودة إلى الاتفاق النووي.
دوامة مستمرة
ويفضل البعض في الكونغرس مواصلة نهج دونالد ترمب والتفاوض بشأن اتفاق أوسع، يشمل تأطيراً لبرنامجها البالستي وأنشطتها الإقليمية، إلا أن طهران ترفض ذلك، وتطالب قبل كل شيء بضمانات بشأن العقوبات.
في خضمّ هذه الدوامة المستمرة، يقوم الأوروبيون من جهتهم بدور المسهلين، وقد تعهّد الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون الخميس بـ"بذل كل ما بوسعه لدعم أي مبادرة أميركية" لإرساء حوار مع طهران حول الملف النووي.
تسريع الوتيرة
يذكر أن طهران كان زادت مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 20% في خطوة تقربها أكثر من مستوى 90% المطلوب للاستخدام العسكر، وبالتالي، تقلّيص المهلة المحددة لحيازة المواد الانشطارية اللازمة لصناعة القنبلة الذرية، على نحو خطير.
فهذه المهلة التي كانت سنة واحدة في إطار الالتزام بالاتفاق النووي، انخفضت إلى بضعة أشهر.