وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( العدالة والشفافية.. والتنمية الشاملة ) : المساعي المستديمة والجهود الرائدة المبذولة من لدن حكومة المملكة العربية السعودية، منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الـوزراء وزير الـدفاع - حفظهما الله -، في سبيل تعزيز كل ما من شأنه إرساء الـعدالـة، وحفظ حقوق الإنسان والارتقاء بالمفاهيم المرتبطة بذلـك، تعكس ما لهذه القيمة من أهمية بالغة وكيف تأتي أساسا تنطلق منه إستراتيجيات وتنظيمات الدولة. وأضافت:حين نمعن فيما صرح به صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد - حفظه الله -، بأن المملكة العربية السعودية تسير وفق خطوات جادّة في السنوات الأخيرة نحو تطوير البيئة التشريعية، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة، التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة، وتعزّز تنافسية المملكة عالميا من خلال مرجعيات مؤسسية إجرائية وموضوعية واضحة ومحددة، وما أكده سمو ولـي الـعهد بأنَّ مشروع نظام الأحوال الشخصية، الـذي يجري استكمال دراسته يُعدُّ أحد أربعة مشروعات أنظمة تعمل الجهات ذات العلاقة علـى إعدادها، مبيّنًا سموه أنها ستُحال إلـى مجلس الـوزراء وأجهزته، لـدراستها ومراجعتها وفق الأصول التشريعية، تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس الشورى وفقًا لنظامه، ومن ثم إصدارها وفقًا للأصول النظامية المتبعة في هـذا الـشأن، كذلك ما أعلن عنه سموه «حفظه الله» ، من أن مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع الـنظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات ، «ستُمثِّلُ موجة جديدة من الإصلاحات، التي ستُسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى الـنزاهة وكفاءة أداء الأجهزة الـعدلـية وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة، كونها ركيزة أساسية لتحقيق مبادئ الـعدالـة، الـتي تفرض وضوحَ حدود المسؤولية، واستقرار المرجعية النظامية بما يحدّ من الفردية في إصدار الأحكام» ، وما أشار إليه سمو ولي العهد من أن «عدم وجود هذه التشريعات أدّى إلى تباينٍ في الأحكام وعدم وضوح في الـقواعد الحاكمة للوقائع والممارسات، ما أدّى لطول أمد التقاضي الذي لا يستند إلى نصوص نظامية، علاوة على ما سبَّبهُ ذلك من عدم وجود إطار قانوني واضح لـلأفراد وقطاع الأعمال في بناء التزاماتهم، وأن ذلـك كان مؤلمًا للعديد من الأفراد والأسر، لا سيما للمرأة، ومكّن البعض من التنصل من مسؤولـياته، الأمر الـذي لـن يتكرر في حال إقرار هـذه الأنظمة وفق الإجراءات الـنظامية» ، إضافة لما أبانه سموه «حفظه الله» من أنه قد أُعِد قبل سنوات ما عرف باسم (مشروع مدونة الأحكام القضائية)، واتضح بعد الدراسة أنها لا تفي باحتياجات المجتمع وتطلعاته، ولذا رُئي إعداد مشروعات تلك الأنظمة الأربعة، مع الأخذ فيها بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية، ويراعي التزامات المملكة فيما يخصُّ المواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، مشيرًا سموه إلى أن عملية تطوير المنظومة التشريعية مستمرة في المملكة، وستصدر هذه التشريعات تباعًا خلال هذا العام بإذن الله. وختمت:هذه المعطيات الآنفة الذكر تأتي دلالة على أن حقوق الإنسان في المملكة ركيزة أساسية تنطلق منها الأنظمة والتشريعات وتجد الأولـوية في رؤية الـدولـة وخططها، وترسم أمامنا ملامح المشهد الـشامل لمفهوم الـعدالـة والنزاهة عبر تاريخ الوطن وحاضره ومستقبله. // يتبع //07:12ت م 0008
المواضيع المتشابهه 
عام / الصحف السعودية / إضافة ثانية 
العرض الشجري
