بعد أيام من الاشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية في الناصرية بمحافظة ذي قار، جنوب العراق، بدأت المدينة التي شيعت، أمس، عددا من شبانها بلملمة جراحها، بعد أن اتخذت الحكومة سلسلة من الخطوات والقرارات من أجل تهدئة التوتر.
فقد تم سحب قوات الشغب واستبدالها بقوات الجيش والشرطة في المحافظة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية العراقية، اليوم الأحد.
وأوضح مصدر حكومي نقلا عن عبد الغني الأسدي، محافظ ذي قار المعين بالوكالة، أنه سيتم سحب قوات الشغب من الشارع واستبدالها بقوات الجيش والشرطة لمنع حدوث صدامات مع المتظاهرين.
أتى ذلك بعد أن وقعت اشتباكات بين المتظاهرين الذين اندفعوا إلى الساحات في المدينة، احتجاجا على تردي الأوضاع الاجتماعية، مطالبين بوقف المحاصصة في المدينة، وإقالة المحافظ.
لجنة تحقيق ومحافظ بالوكالة
ما دفع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى تشكيل لجنة عليا للتحقيق في الأحداث التي وقعت خلال الأيام الماضية.
ووصلت اللجنة التي يرأسها الفريق الركن باسم الطائي وعضوية عدد من كبار ضباط وزارتي الدفاع والداخلية والأمن الوطني، مساء أمس إلى ذي قار وباشرت أعمالها في الحال.
فيما تعهد محافظ ذي قار بالوكالة، بعد إقالة السابق ناظم الوائلي، بعيد عقده اجتماعا أمنيا طارئا مع القادة الأمنيين في مقر قيادة عمليات سومر بذي قار، لبحث التطورات، بإعادة الهدوء إلى المنطقة، والنظر في مطالب المتظاهرين.
يذكر أن 5 محتجين على الأقل لقوا مصرعهم خلال الأيام الماضية، فيما أصيب أكثر من 175 آخرين خلال الاشتباكات بين المحتجين والأمن، بحسب ما نقلت سابقا وكالة رويترز، فيما أكد مصدر طبي أن معظم الوفيات نجمت عن طلقات رصاص.
وأمس السبت، تجددت المواجهات ما أدى إلى إصابة 40 شخصا، بحسب ما أفاد مراسل "العربية".
وكانت التظاهرات بدأت يوم الأحد الماضي عندما أطلقت قوات الأمن النار لتفريق متظاهرين كانوا يحاولون اقتحام مبنى الحكومة المحلية مستخدمين الحجارة. وطالب المتظاهرون بإقالة محافظ الناصرية وبالعدالة للمتظاهرين الذين قتلوا منذ عام 2019.
رصاص نحو المحتجين
فيما أعلنت منظمة العفو الدولية مساء الجمعة أنها "تحققت من مقاطع فيديو من الناصرية فيها أصوات واضحة لإطلاق النار ويظهر فيها أفراد الشرطة وهم يطلقون النار، إضافة إلى محتجين قتلى في الطرقات".
يشار إلى أن العراق شهد أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ عقود في أكتوبر عام 2019، استمرت لعدة أشهر، وطالب فيها مئات الآلاف من العراقيين بالوظائف والخدمات والإطاحة بالنخبة الحاكمة التي يتهمونها بالفساد والمحاصصة والتبعية.
وقتل نحو 500 متظاهر آنذاك، وأدت تلك المظاهرات إلى استقالة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.
بينما تعهد الكاظمي، الذي تولى المنصب في مايو عام 2020، بتحقيق العدالة للناشطين الذين قتلوا أو تعرضوا لانتهاكات على يد الجماعات المسلحة، إلا أن أي محاكمات لم تجر حتى الآن.
المواضيع المتشابهه 
الناصرية تلملم جراحها.. الجيش بدل قوات الشغب في ذي قار 
العرض المتطور
