bom

القاهرة 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واس أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري دعم بلاده الكامل للإجراءات السعودية من أجل حماية أراضيها في مواجهة الاعتداءات الحوثية المتكررة، مشددًا على دعم مصر لجميع الجهود الرامية لإنهاء الصراع في اليمن. ودعا شكري في كلمته أمام الدورة العادية الـ (155) لمجلس الجامعة العربية على مستوى أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية -برئاسة دولة قطر، ومشاركة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية الذي رأس وفد المملكة إلى الاجتماع- الجانب الحوثي إلى الاستجابة للمبادرات الدولية والإقليمية لوقف إطلاق النار، والتوصل لتسوية سياسية على أسس قرارات الشرعية الدولية وبما يحفظ وحدة اليمن، مبينًا أن مسؤولية إنجاز هذا الهدف يتحملها الجميع، ومصر على أتم الاستعداد لبذل الجهود لكي يعود اليمن سعيدًا كما كان. وأشار إلى أن تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا يتطلب وقف التدخلات الخارجية وضرورة استمرار احترام وقف إطلاق النار، لافتًا النظر إلى أن اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون العربية أكد الرفض القاطع لاستمرار التدخلات التركية في المنطقة، التي تنطوي على وجود قوات عسكرية تركية على أرض دولة عربية، ولا شك أن هذه السياسات لم تؤدِّ إلا إلى تعميق حدة الاستقطابات والخلافات. وأفاد وزير الخارجية المصري بأن عودة سوريا للحاضنة العربية كدولة فاعلة ومستقرة هو أمرٌ حيوي من أجل صيانة الأمن القومي العربي، منوَهًا بأهمية وجود إرادة للتوجه بشكل عملي نحو الحل السياسي القائم على قرارات مجلس الأمن لاستيعاب المعارضة الوطنية وتخفيف حدة النزاع في البلاد وضرورة أن يسير الحل السياسي في سوريا قُدمًا مع خروج القوات الأجنبية من جميع الأراضي السورية. وقال سامح شكري: إن مصر رحبت بقرار السُلطة الفلسطينية إجراء الانتخابات في العام الجاري، وهو ما يأتي متسقًا مع جهود مصر المستمرة لدعم الحوار الوطني الفلسطيني لإنهاء الانقسام الفلسطيني الذي لم يستفد منه إلا الأطراف التي تريد تمديد أمد الصراع، وذلك على حساب مستقبل الأجيال القادمة من الشعب الفلسطيني. وثمّن وزير الخارجية المصري في كلمته دور الأشقاء العرب في دعم مصر والسودان خلال العملية التفاوضية الجارية حول سد النهضة لضمان عدم المساس بحقوقهم المشروعة في هذا الشأن، مجددًا التأكيد على أن الموقف المصري لم يسمح بالانتقاص من حقوق أي طرف أيّا كان، وما زالت مصر تدفع للوصول إلى اتفاق يضمن حقوقها المشروعة، ولا ينتقص من حق إثيوبيا في التنمية، ولا يفتئت على حقوق مصر المائية وحقوق السودان. // انتهى //17:08ت م 0193

شمس الحب

تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك

---

sdhsd L ,.dv hgohv[dm hglwvd dc;] ]ul fgh]i hg;hlg ggllg;m td plhdm Hvhqdih l,h[im hghuj]hxhj hgp