ازدادت شركات قطاع الأسمنت المدرجة في سوق الأسهم السعودية، بعد
ارتفاع المبيعات المحلية من مادتَيْ الأسمنت والكلنكر 15 في المائة خلال 2012؛ لتبلغ 5.7 مليار ريال، مقابل خمسة مليارات ريال في 2011.
وأظهر تحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، أن شركتَي أسمنت "السعودية" و"ينبع"، قادتا القطاع إلى هذا الارتفاع، بنسبة وصلت إلى نحو 63 في المائة من مجمل نمو ال.
ونما صافي ربح شركة أسمنت السعودية بـ 272 مليون ريال خلال
2012 مقارنة بـ 2011، وشكّل هذا النمو 37 في المائة من نمو ال المجمعة للقطاع، فيما زادت شركة أسمنت ينبع بمقدار 191 مليون ريال؛ ليعادل هذا النمو 26 في المائة من نمو مجمل الشركات، بينما بلغت ها عام
2012 نحو 721 مليون ريال مقارنة بـ 529 مليون ريال عام 2011.
واحتلت شركة أسمنت الجنوبية المرتبة الثالثة في مساهمتها بنمو القطاع، حيث ارتفعت ها بنسبة 12 في المائة ما يعادل 105 ملايين ريال، وشكّل هذا النمو 14 في المائة من نمو القطاع ككل، فيما بلغت الشركة مليار ريال خلال عام
2012 مقارنة بـ 896 مليون ريال عام 2011.
وعلى الرغم من هذه الزيادة فقد تراجع ترتيب شركة أسمنت الجنوبية من حيث كمية المبيعات إلى المرتبة الثانية خلف شركة أسمنت السعودية خلال عام
2012 بعد أن كانت تحتل المرتبة الأولى عام 2011.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشفت الدراسة التي أعدتها وحدة التقارير الاقتصادية بصحيفة ''الاقتصادية'' عن ال المجمعة لشركات قطاع الإسمنت المدرجة في سوق الأسهم السعودية البالغ عددها 12 شركة
ارتفاع صافي ها بنسبة 15 في المائة في
2012 مقارنة بعام 2011 ما يعادل 735 مليون ريال لتبلغ ال المجمعة 5.7 مليار ريال في
2012 مقارنة بـ 5 مليار ريال في 2011.
وقاد هذا النمو كل من شركة أسمنت السعودية التي نما صافي ربحها بـ 272 مليون ريال خلال عام
2012 مقارنة بالعام 2011 وشكل هذا النمو 37 في المائة من نمو ال المجمعة للقطاع.
وأرجعت الشركة سبب نمو ها إلى زيادة المبيعات المحلية من مادتي الإسمنت والكلنكر نتيجه لارتفاع الطلب. وبالنظر لإحصاءات كمية مبيعات شركات الإسمنت نجد أن الشركة نمت كمية مبيعاتها المحلية بمقدار 1.6 مليون طن بالإضافة إلى أنها حققت مبيعات من مادة الكلنكر قدرت بـ 378 ألف طن خلال عام
2012 في حين لم تسجل أي مبيعات من مادة الكلنكر خلال عام 2011. وعند الرجوع للقوائم المالية للشركة يتبين أن مبيعاتها ارتفعت بنسبة 37 في المائة لتصل إلى 2.2 مليار ريال، مقارنة بـ 1.7 مليار ريال.