يواجه الاقتصاد التركي اضطرابًا جديدًا بعد الإطاحة المفاجئة بمحافظ البنك المركزي على يد الرئيس رجب طيب أردوغان، والتي أضافت فصلًا آخر إلى سنوات من السياسة الاقتصادية التي لا يمكن التنبؤ بها، مما أثار مخاوف المستثمرين الأجانب وربما زرع بذور أزمة مالية في الأفق وفقا لتحليل أوردته صحيفة "وول ستريت جورنا" Wall Street Journal الأميركية.
ويوم الجمعة الماضي، استبدل أردوغان ناسي أغبال بشهاب قافجي أوغلو، عضو البرلمان السابق عن حزب "العدالة والتنمية" الذي ينتمي إليه أردوغان، والذي أيد علنًا دعوات الرئيس لخفض أسعار الفائدة، على الرغم من بلوغ التضخم 15.6% في فبراير.
ويفضل أردوغان، الذي أقال 3 من رؤساء للبنك المركزي في أقل من عامين، معدلات فائدة منخفضة كجزء من استراتيجية لتشجيع النمو.
وعارض السياسات التي وضعها السيد أغبال، الذي رفع أسعار الفائدة في محاولة لمكافحة التضخم ومساعدة تركيا على تجنب أزمة اقتصادية. وشجعت سياسات السيد أغبال المستثمرين على ضخ مليارات الدولارات مرة أخرى في البلاد منذ تعيينه في نوفمبر.
الليرة التركية
وأدى إقالة أغبال يوم الاثنين إلى واحدة من أسوأ عمليات البيع في يوم واحد للأصول المقومة بالليرة التركية، حيث قلص المستثمرون تعرضهم للعملة. وهبطت الليرة 7.5% أمام الدولار في يوم واحد. وسعى كافجي أوغلو إلى طمأنة الأسواق بالقول إنه سيكبح جماح التضخم لكنه لم يقل ما إذا كانت أسعار الفائدة ستتغير.
ودافع أردوغان عن سياسته خلال خطاب ألقاه أمام قمة حزبه يوم الأربعاء ، قائلاً إن تقلبات السوق هذا الأسبوع لا تعكس الأسس القوية للاقتصاد التركي.
وأضاف: "لقد أثبتنا مرارًا وتكرارًا أننا صامدون ضد جميع أنواع الصدمات".
وأشرف أردوغان، الذي حكم تركيا كرئيس للوزراء ولاحقًا كرئيس منذ عام 2003، على سنوات من التوسع الاقتصادي السريع خلال العقد الأول من توليه السلطة حيث استثمرت الحكومة في البنية التحتية واعتمدت سياسات لتشجيع النمو.لكن على مدى العقد الماضي، عانت تركيا من عدم الاستقرار المتزايد، بما في ذلك الاحتجاجات الشعبية ضد أردوغان، وتدفق ملايين اللاجئين من العراق وسوريا المجاورتين ، والهجمات الإرهابية من قبل تنظيم داعش والمسلحين الأكراد.
وبشكل منفصل، أدى تبني حكومة أردوغان لأسعار الفائدة المنخفضة والسياسات الاقتصادية غير التقليدية الأخرى، في بعض الأحيان إلى قيام المستثمرين الدوليين بسحب الأموال من تركيا بسبب مخاوف بشأن استقرار البلاد.
أزمة العملة
وغرقت تركيا في أزمة عملة في عام 2018 بعد أن ضاعف الرئيس السابق ترمب الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم خلال نزاع على قس أمريكي كان محتجزًا في البلاد. وفي ذروة الأزمة عين أردوغان صهره، بيرات البيرق، لقيادة وزارة المالية، مما زاد من مخاوف المستثمرين بشأن الدائرة الضيقة من المستشارين حول الرئيس غير المؤهلين.
ولم تستقر العملة إلا بعد أن اضطر البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة إلى 24% في سبتمبر 2018، حيث بقيت لمدة 10 أشهر تقريبًا.
وأدت الزيادات في معدل 2018 إلى استقرار الاقتصاد وتقليص القروض الرخيصة، مما ساعد تركيا على خفض عجز الحساب الجاري وخلق فائض في الحساب الجاري في جزء من 2018 وجزء من 2019.
أزمة ميزان المدفوعات
وجددت الإطاحة برئيس البنك المركزي الذي يثق به العديد من المستثمرين الأجانب المخاوف من أزمة ميزان المدفوعات، حيث لن تتمكن تركيا من سداد قيمة الواردات الأساسية أو ديونها الخارجية. وتعتمد تركيا على التمويل من المستثمرين الأجانب لتمويل عجز الحساب الجاري.
ومن غير المرجح أن يسعى أردوغان إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي من أجل الإنقاذ. وخلال الأزمة في عام 2018، قال مسؤولون حكوميون إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لم يكن على أجندة تركيا.
ويقول المستثمرون إن المسار الأكثر ترجيحًا هو أن تسعى تركيا إلى اتفاق مع قطر.
وقد جعل عدم الاستقرار في البنك المركزي من الصعب على الاقتصاد التركي التعافي من سلسلة من الصدمات الخارجية.
وفي السنوات الأخيرة، كان على تركيا التعامل مع الحروب في سوريا والعراق، والهجمات الإرهابية، ووباء فيروس كورونا. كما شن الجيش التركي محاولة انقلابية عنيفة في عام 2016 لكنها باءت بالفشل.
أيضا قام أردوغان بتوسيع نفوذه داخل الدولة التركية في السنوات الأخيرة، حيث قام بقمع المعارضين المحليين وتهميش القادة المتنافسين داخل حزبه. لقد رفض مرارًا وتكرارًا نصيحة المسؤولين الأتراك الآخرين مثل أغبال، الذين دافعوا عن نهج أكثر تقليدية في التعامل مع الاقتصاد.
المواضيع المتشابهه 
صحيفة أميركية: أردوغان يقود تركيا إلى طريق مظلم 
العرض الشجري
