ومن بين زوجات الدواعش الأجانب العديد من البريطانيات اللواتي تعرضن للاتجار بالبشر، بحسب ما أكدت منظمة ريبريف غير الحكومية الحقوقية أمس الجمعة.
فقد أوضحت أن ما يقرب من ثلثي النساء والأطفال البريطانيين المحتجزين في مخيمات في شمال شرق سوريا هم ضحايا للاتجار بالبشر، مستنكرة "تخلي لندن" عنهم.
استغلال جنسي
وكشف تحقيق أجرته هذه المنظمة ومقرها في المملكة المتحدة، بحسب وكالة فرانس برس، أن بعض النساء اللواتي بالكاد كن يبلغن من العمر 12 عامًا عندما نُقلن إلى سوريا، كن ضحايا داعش الذي عرّضهن لصنوف من الاستغلال، بينها الاستغلال الجنسي.
إلى ذلك، قدرت عدد البريطانيين الذين ما زالوا في المنطقة بـ 25 بالغًا و34 طفلاً.، مضيفة أن ما لا يقل عن 63% منهم ضحايا للاتجار بالبشر، بحيث أخذوا أطفالا إلى سوريا أو أُجبروا على الذهاب إلى هناك أو احتُجزوا ونزحوا داخليًا رغمًا عن إرادتهم.
"تخلت عنهم منهجيًا"
وفي تقرير مفصل من 70 صفحةاتهمت الحكومة البريطانية بأنها "تخلت عنهم منهجيًا" من خلال حرمانهم من الجنسية البريطانية، ورفض إعادة العائلات وعدم توفير المساعدة القنصلية لهم.
كما تطرق التقرير المذكور بشكل خاص لحالة شميمة بيغوم التي غادرت إلى سوريا في سن 15 عامًا لتتزوج من مسلح داعشي، وهي تبلغ من العمر حاليًا 19 عامًا وتحتجز في أحد المخيمات وقد جُردت من جنسيتها، فيما يرفض القضاء البريطاني عودتها إلى البلاد.
ضحايا غير مذنبين
وكتبت سيوبان ملالي المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بهذه القضايا في مقدمة التقرير أن المملكة المتحدة لا تحترم التزاماتها. وقالت: "توجد الآن ثغرات ذات طابع ملح في ما يخص حماية المواطنين البريطانيين بمن فيهم الأطفال العالقون في مخيمات شمال شرق سوريا، وكثير منهم ضحايا أو ضحايا محتملون للاتجار بالبشر".
الأمن أولوية
في المقابل، ردت الحكومة على تلك الاتهامات مؤكدة أنه يجب تقديم أعضاء داعش أو أنصاره إلى العدالة ومثولهم أمام السلطة القضائية المختصة.
كما قالت متحدثة باسم الحكومة "أولويتنا هي ضمان سلامة وأمن المملكة المتحدة. عندما ندرك وجود أطفال بريطانيين غير مصحوبين أو يتامى، أو إذا طلب الأطفال البريطانيون المساعدة القنصلية، فسنسعى لتسهيل عودتهم على أن تؤخذ في الاعتبار المخاوف المتصلة بالأمن الوطني".