بعدما صوت البرلمان التونسي، الثلاثاء، بالأغلبية، على تعديل قانون المحكمة الدّستورية، رغم رفضه من الرئيس، في خطوة ستفتح باباً جديداً من التوترات المستمرة منذ أكثر من عام بين البرلمان والرئاسة، شدد سعيد على أنه سيقدم مبادرات تستجيب للشعب.
كما أعلن الرئيس التونسي رفضه توظيف القواعد القانونية لتصفية الحسابات السياسية.
جاء كلام سعّيد بعدما صوّت البرلمان التونسي لصالح تعديل القانون خلال جلسة عامة، عقدت الثاثاء، وشهدت انقساما واضحا بين من يؤيد خيار الرئيس الرافض لمشروع القانون ويطالب بعدم تشكيل محكمة على مقاس حركة النهضة وحلفائها تستهدف عزل سعيّد، ومن يتهم الأخير بتعطيل تشكيل المحكمة لدوافع سياسية.
صد ورد لأكثر من شهر
وجاء هذا التصويت بعد شهر من رفض الرئيس قيس سعيّد، الإمضاء على التعديلات التي أدخلها البرلمان على قانون المحكمة الدستورية، وعلّل ذلك بجملة من الحجج القانونية أهمها المتصلة بالآجال الدستورية، إلا أن البرلمان صوّت ثانية على هذه التعديلات وبالتالي أعادها إلى الرئيس لإعادة النظر فيها وختمها.
وشملت التنقيحات أساسا الفصول 10 و11 و12 من القانون الأساسي الحالي للمحكمة الدستورية، والتي تعلقت بالخصوص بمرور البرلمان إلى انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية بالاقتراع السري بأغلبية الثلاثة أخماس في 3 دورات متتالية، في صورة لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة (145 صوتا) بعد ثلاث دورات.
كما تمّ إلغاء أحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفصل 11 من قانون المحكمة الدستورية، والتي تتعلق بتقديم الكتل البرلمانية مرشحين لعضوية المحكمة.
توقعات بمواجهات مباشرة
ومن المرجحّ أن ينظر الرئيس قيس سعيّد خلال الأيام القادمة مرة أخرى في التعديلات التي أدخلها البرلمان على قانون المحكمة الدستورية وصادق عليها، وسط توّقعات بأن لا يوافق عليها، حيث أكدّ الثلاثاء، خلال لقائه مع الأمين العام لحزب حركة الشعب زهير المغزاوي، رفضه توظيف القواعد القانونية لتصفية الحسابات السياسية، في إشارة إلى المحكمة الدستورية التي يعمل البرلمان على تشكيلها، مؤكدّا أنّه سيتقدمّ بمبادرات تستجيب لتطلعات الشعب.
إلى ذلك، سيضع من الممكن أن يضع هذا الموقف سعيّد في مواجهة مباشرة ومستمرّة مع البرلمان، خصوصا مع الائتلاف الحاكم الذي تقوده حركة النهضة، والذي يتهمّ الرئيس بتعطيل تشكيل المحكمة الدستورية من أجل الإستحواذ على صلاحية تأويل الدستور.
فشل لسنوات
يشار إلى أن البرلمان التونسي، قد أخفق خلال السوات الماضية في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية بسبب الخلافات بين الكتل البرلمانية.
الجدير ذكره أن المحكمة تتكون من 12 عضوا (9 مختصين في القانون و3 من غير المختصين في القانون)، ينتخب البرلمان 4 أعضاء، وينتخب المجلس الأعلى للقضاء (مؤسسة دستورية مستقلة) 4، ويعين رئيس الدولة 4 آخرين.
ومن مهام هذه المحكمة، مراقبة دستورية مشاريع تعديل الدستور، والمعاهدات ومشاريع القوانين، والقوانين، والنظام الداخلي للبرلمان، وتبت في استمرار حالات الطوارئ، والنزاعات المتعلقة باختصاصي رئيسي الجمهورية والحكومة، إضافة إلى النظر في إعفاء رئيس الدولة في حالة الخرق الجسيم للدستور.
المواضيع المتشابهه 
الخلاف يتعمق.. سعّيد للبرلمان: القانون ليس لتصفية الحسابات 
العرض المتطور
