وعلى رأس هؤلاء إبراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائية وعضو "لجنة الموت" التي نفذت الإعدامات الجماعية ضد السجناء السياسيين في الثمانينات، وعلي لاريجاني رئيس البرلمان السابق ومستشار المرشد، بالإضافة إلى مهدي هاشمي رفسنجاني، نجل الرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني والذي يشغل حالياً منصب رئيس مجلس بلدية طهران.
إلى ذلك أفادت وسائل الإعلام الإيرانية بأنه في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، سجلت شخصيات أخرى أسماءها، مثل شمس الدين حسيني وزير الاقتصاد السابق، وأبو الحسن فيروز آبادي السكرتير الحالي للمجلس الأعلى السيبراني والمساعد السابق لوزارة الاستخبارات، وعباس آخوندي وزير الطرق والتنمية الحضرية في حكومة حسن روحاني الأولى، ومسعود بزشكيان وزير الصحة في حكومة خاتمي.
ومن بين المرشحين أيضاً عزت الله ضرغامي، الرئيس السابق للإذاعة والتلفزيون، ومصطفى كواكبيان عضو البرلمان لدورتين.
مرشحو الحرس الثوري
يعد مرشحو الحرس الثوري الأكثر حضوراً في هذه الانتخابات، وذلك تماشياً مع توصيات المرشد علي خامنئي لانتخاب "حكومة ثورية فتية"، وفق تعبيره. ومن أبرز المرشحين الجدد في هذا الإطار، علي رضا أفشار قائد الباسيج الأسبق ونائب مدير الدعاية لهيئة الأركان سابقاً، والذي كان أيضاً نائب وزير الداخلية في حكومة محمود أحمدي نجاد الأولى.
كما ترشح فريدون عباسي عضو البرلمان الإيراني والرئيس السابق لهيئة الطاقة الذرية الإيرانية، بالإضافة إلى سعيد محمد القائد السابق لمعسكر خاتم الأنبياء الذراع الاقتصادي للحرس الثوري، وحسين دهقان وزير الدفاع سابقاً.
مقامرة الإصلاحيين
إلى ذلك قام بعض الإصلاحيين المستبعدين سلفاً بالمقامرة بتسجيل أسمائهم مثل مصطفى تاج زاده نائب وؤير الداخلية في حكومة محمد خاتمي والذي سجن لعدة سنوات بسبب احتجاجات الحركة الخضراء.
ووفقاً للشروط الجديدة لمجلس صيانة الدستور بشأن الترشح للرئاسة في إيران، سيتم استبعاد الأشخاص ذوي السوابق الجنائية، بما فيها السجن حتى لو كان ذلك لأسباب سياسية.
ولهذا من المرجح أن يتم استبعاد تاج زاده أو الإصلاحيين الآخرين على أساس هذا الشرط، إن لم يكن بسبب شعاراته الإصلاحية التي يرفعها أو أي دليل آخر يجده مجلس صيانة الدستور، الذي يشرف على الانتخابات وينظر في أهلية المرشحين، والذي يخضع لهيمنة المتشددين. كما هناك إصلاحيين تقدموا بترشيحات أيضاً مثل محسن مهر علي زاده مساعد خاتمي سابقاً، ومحمود صادقي النائب الإصلاحي السابق المثير للجدل، ورامين مهمانبرست المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية.
ترشيح مقربين من أحمدي نجاد
وشهدت الأيام الماضية بالإضافة إلى ترشيح الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، تسجيل أسماء مقربين منه لخوض الانتخابات. ومن بينها شخصيات مثيرة للجدل مثل محمد حسن نامي، وزير الاتصالات السابق الذي يحمل شهادة الدكتوراه في الإدارة من كوريا الشمالية.
ومن الأسماء الأخرى أيضاً صادق خليليان وزير الزراعة السابق، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي النائب الأول لرئيس البرلمان السابق، ورستم قاسمي مساعد قائد فيلق القدس ووزير النفط في حكومة أحمدي نجاد.
توقعات بتدني المشاركة
إلى ذلك يجمع معظم الخبراء والباحثين في الشأن الإيراني على أن مستوى المشاركة في هذه الانتخابات سيكون متدنياً بشكل كبير. ويعزون ذلك غالباً إلى استمرار القمع والقبضة الحديدية واليأس من وجود أي تغيير قد تحدثه الانتخابات، فضلاً عن الأزمة الاقتصادية وتبعاتها من بطالة وفقر وغلاء ومشاكل معيشية.
وسيقوم مجلس صيانة الدستور بمراجعة مؤهلات المرشحين بدءاً من يوم غد الأحد ولمدة 5 أيام بناء على الشروط التي أعلن عنها مؤخراً، حيث سيختار من بين المئات بضعة منهم، حيث أيد أهلية 6 مرشحين فقط خلال الانتخابات الرئاسية السابقة ورفض 1630.