وأضافت الوكالة أنها تتشاور مع إيران حالياً "بشأن تنفيذ التفاهمات القائمة"، مؤكدةً أنها ستبلغ مجلس المحافظين بالتفاهمات مع إيران حول مراقبة مواقعها النووية.
وكانت الوكالة قد أبرمت مع إيران في فبراير الماضي اتفاقاً "مؤقتاً" حول تفتيش منشآتها النووية، تنقضي مدته هذا الأسبوع.
بدورها نقلت كالة أنباء "فارس" الإيرانية اليوم عن كبير مفاوضي إيران عباس عراقجي قوله إن "المفاوضات ستستمر بعد المهلة المحددة في 21 مايو، ونأمل استئناف المفاوضات الأسبوع القادم".
وكان المفاوضون في ملف النووي الإيراني قد قالوا أمس الأربعاء في ختام جولة محادثات جديدة في فيينا لإعادة طهران وواشنطن إلى كنف الاتفاق المبرم عام 2015، إن "تقدماً ملموساً" قد تحقق، وأن ملامح اتفاق بدأت ترتسم.
وأشار مورا في تغريدة إلى "تفاهم مشترك" حول العمل الذي "ما زال يتعيّن القيام به في الولايات المتحدة" للعودة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015 لمنع طهران من حيازة قنبلة ذرية، والمترنّح منذ 2018 بعد قرار الرئيس الأميركي حينها دونالد ترمب الانسحاب منه.
ويتعين التوصل إلى تفاهم بين إيران والولايات المتحدة التي تشارك بشكل غير مباشر في المحادثات، حول رفع العقوبات التي فرضها ترمب وعودة طهران للتقيّد التام ببنود الاتفاق.
واعتبرت الدول الأوروبية الثلاث المشاركة في الاتفاق (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) في بيان مشترك أنه "على صعيدي النووي والعقوبات، بدأنا نرى أن أطر ما قد يكون عليه الاتفاق النهائي ترتسم. المعطيات مختلفة عما كانت عليه لدى مغادرتنا في المرة الماضية".
لكن ممثلي الدول الثلاث شددوا على ضرورة "عدم التقليل من شأن التحديات المقبلة" نظراً إلى "مدى تعقيد بعض المسائل التقنية".
كذلك، بدا الانطباع الإيراني إيجابياً. وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد تحدّث الأربعاء في خطب متلفز عن إنجاز "خطوات كبيرة" وفق ما نقلت وكالة "إرنا".
لكن الجانب الأميركي كان أكثر تحفّظاً. واكتفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية جالينا بورتر بالتشديد على أن "جولتي المحادثات الأخيرتين ساهمتا في بلورة الخيارات التي يتعيّن اتخاذها على السواء من قبل إيران والولايات المتحدة من أجل عودة الطرفين للاتفاق النووي".
وستعقد الجولة الجديدة من المحادثات مطلع الأسبوع المقبل في العاصمة النمسوية.
لكن يتعيّن قبل ذلك أن تمدد إيران الاتفاق "المؤقت" الموقع في فبراير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي تنقضي مدته هذا الأسبوع.
والاتفاق "الثنائي التقني" الذي أعلن في 21 فبراير لمدة ثلاثة أشهر يتيح لمفتشي الأمم المتحدة مواصلة عملهم الميداني في إيران، علماً أن قانوناً إيرانياً صدر لاحقاً قيّد أنشطتهم.
وشددت الدول الأوروبية الثلاث على "ضرورة أن تسمح إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمواصلة أنشطة المراقبة الضرورية". وأضافت أن دخول الوكالة إلى مواقع الأنشطة النووية "أساسي لنجاح الجهود التي نبذلها لإحياء الاتفاق النووي".
المواضيع المتشابهه 
الطاقة الذرية: الاتفاق بشأن مراقبة مواقع إيران النووية سار 
العرض الشجري
