وقال المتحدث الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني، في تصريح لوكالة "تونس إفريقيا" للأنباء، إن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف أذن اليوم الخميس لوكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح بحث تحقيقي ضد الرئيس الأسبق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي طبيب في خصوص شكاية تقدمت بها شركة "فيفان" وتعلقت بـ"شبهة تدليس واستعمال مدلس".
وأوضح الطرخاني أن الشبهة المذكورة تخص محتوى تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمتعلق بتضارب مصالح رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ وصفقة عمومية مبرمة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، مبينا أن طلب الإذن بتتبع المشتكى به ورد على الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتاريخ 19 يوليو 2021.
وأضاف المتحدث نفسه أنه تم أيضا الإذن لوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح بحث تحقيقي ضد شوقي طبيب بصفته محاميا، بخصوص الشكاية التي تقدم بها مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة وموضوعها "عديد الإخلالات التي تشوب التصرف المالي والإداري للهيئة زمن رئاسة طبيب لها"، مبينا أن طلب تتبع المشتكى به ورد على الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف في 19 يوليو 2021.
وذكر الطرخاني أن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف أذن أيضا اليوم الخميس لوكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح بحث تحقيقي في خصوص شكاية تقدمت بها نقابة الأمن الجمهوري وأعوان مصلحة الأبحاث بمطار تونس قرطاج رئيس كتلة هيئة ائتلاف الكرامة بالبرلمان النائب والمحامي سيف الدين مخلوف والمحامي مهدي زقروبة بخصوص ما يعرف "بحادثة المطار".
و"حادثة المطار" التي جدت منتصف شهر مارس الماضي، تعرض فيها ضابط بالمطار إلى اعتداء من قبل النائب سيف الدين مخلوف، إثر منع مسافرة من مغادرة البلاد على خلفية شبهات فساد.
وفي السياق ذاته، أشار الطرخاني إلى أنّه تم الإذن كذلك لوكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس من قبل الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس، بفتح بحث تحقيقي في الشكاية التي تقدمت بها العضوة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة ابتهال عبد اللطيف ضد كل رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة، والنائب بالبرلمان خالد الكريشي، والنائب والوزير الأسبق لأملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد، والمحامية سماح الخماسي، وذلك بخصوص شبهة اكتشاف تلاعب في ملف مصالحة وعقد اتفاقية تحكيم استفاد منها رجل الأعمال الأزهر سطا.
وأوضح الطرخاني أن طلب الإذن بتتبع المحامين المذكورين المشتكى بهم في هذه القضية ورد على محكمة الاستئناف في 19 يوليو الجاري، أي قبل القرارات الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيّد يوم 25 يوليو الجاري، ومن بينها قرار ترؤسه للنيابة العمومية، وتجريد النواب من الحصانة البرلمانية.
المواضيع المتشابهه 
تونس.. تحقيقات قضائية ضد عدد من النواب والمحامين 
العرض الشجري
