وأشار في بيان اليوم الأحد، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية بحق من تصدر منه أفعال تعذيب وانتهاك لحقوق الإنسان، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع).
وقال مجلس القضاء الأعلى إن الممارسات الخاطئة مرفوضة بالمطلق، مشيراً إلى أن القضاء قد تصدى لهذه الحالات من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المرتكبين بحسب أحكام قانون العقوبات رقم 111 لسنه 1969 المعدل.
كما، لفت إلى أن هناك العديد من القضايا التي تمَّت بموجبها محاسبة عدد من ضباط الشرطة بسبب تجاوز أعمال وظائفهم بتصرفات تعد جرائم يعاقب عليها القانون.
تعاون مع المنظمات الدولية
وكان وزير العدل العراقي سالار عبد الستار قد أكد في مايو الماضي، وجود تعاون مع منظمات دولية لتأهيل سجون الأحداث في بغداد ونينوى.
وبيّن حينها أن "وزارة العدل جهة إيداعية وليست تحقيقية وما يشاع حول وجود حالات التعذيب بين السجناء هي مجرد أكاذيب لا صحة لها".
في موازاة ذلك، كشفت وزارة العدل، في 20 مايو الماضي، عن اتفاقات مع الأمم المتحدة لغرض توسعة السجون.
وأوضحت أن "ما يشاع بشأن وجود حالات تعذيب في سجون وزارة العدل هي إشاعات الغرض منها التسقيط والابتزاز"، داعيةً إلى "من يملك دليلاً على ذلك أن يقدمه للوزارة".
المواضيع المتشابهه 
القضاء العراقي: نرفض حالات تعذيب المتهمين أثناء التحقيق 
العرض الشجري
