دخل الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي مباشرة وفي خطوة لافتة على خط أزمة الوقود في البلاد. وأعلن الجيش اليوم السبت، أن وحداته تداهم محطات الوقود المقفلة لمصادرة كميات المحروقات المخزنة لديها. وأشار إلى أن كميات الوقود المصادرة سيتم توزيعها مباشرة على المواطنين دون مقابل.
وكتب على تويتر أن عناصره "ستباشر عمليات دهم محطات تعبئة الوقود المقفلة وستصادر كل كميات البنزين التي يتم ضبطها مخزّنة في هذه المحطات على أن يُصار إلى توزيعها مباشرة على المواطن دون بدل".
وبالفعل باشر الجيش عمليات دهم محطات الوقود ومصادرة الكميات المخزنة من مادة البنزين. ونشرت صفحة الجيش على "تويتر" مجموعة من الصور خلال عمليات الدهم.
أعلن الجيش لاحقاً مصادرة أكثر من 135 ألف لتر من البنزين والمازوت في محطات للوقود مع بدء انتشار قواته لمداهمة محطات الوقود ومصادرة الكميات المخزنة.
وذكر الجيش عبر تويتر أن عناصره صادرت 25 ألفا و500 لتر من البنزين كانت مخزنة في إحدى محطات الوقود ببلدة بوارج و53 ألف لتر من محطة في ضهر البيدر. وأضاف أن 57 ألف لتر من مادة المازوت صودرت من محطة في بلدة لالا بالبقاع الغربي.
وفي وقت سابق اليوم، قالت وسائل إعلام إن معظم محطات المحروقات فتحت أبوابها بعد إعلان الجيش أنه سيداهم المحطات، مشيرة إلى وجود "زحمة خانقة" في مختلف المناطق.
من جهتها، عبرت نجاة رشدي، نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الإنسانية، اليوم السبت عن قلقها الشديد إزاء تأثير أزمة الوقود على صحة ملايين الناس في هذا البلد.
وحثت رشدي عبر تويتر، الجهات المعنية على توفير حلول دائمة للمستشفيات من أجل إنقاذ الأرواح. وأضافت "نحن مستعدون لتقديم الدعم".
رفع الدعم يفجر غضب الشارع
يأتي ذلك بعد قرار حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، برفع الدعم عن المحروقات، ما حدا عددا من المواطنين لقطع الطرقات وتنظيم وقفات احتجاجية في مختلف مناطق البلاد.
من جهتها، أشارت قوى الأمن الداخلي عبر موقعها على "تويتر" إلى أن بعض محطات المحروقات تقوم "باحتكار المواد (بنزين، مازوت، وغيرها..) وتمتنع عن تزويد المواطن بها لأسباب عدة، مما يؤدي إلى استفحال الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يرزح تحتها اللبنانيون على الصعد كافة.
وأكدت أنه "لذلك ستقوم قوى الأمن الداخلي بتوجيه دوريات لمراقبة مخزون المحطات على الأراضي اللبنانية كافة والتثبت من كمية المحروقات المتوفرة في خزاناتها"، لافتة إلى أنه إذا تم التأكد من أن مخزون المحطات كاف وقابل للتوزيع، وهي بالرغم من ذلك تمتنع عن تزويد المواطنين بها".
وقالت: "سنعمد إلى توزيعها بالطريقة التي نراها مناسبة وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المواطنين".
هذا وتشهد معظم المدن اللبنانية حالات قطع طرق وتحركات احتجاجية بسبب تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. ولا تزال حالة القلق والغضب عقب رفع الدعم عن المحروقات مسيطرة وقد انعكست تداعياتها على مختلف القطاعات الحيوية من أفران ومستشفيات وصيدليات ومتاجر. واللافت دخول ربطة الخبز في ما يسمى السوق السوداء، إذ تخطى سعر الربطة الواحدة العشرين ألف ليرة.
انهيار اقتصادي يهدد استقرار البلاد
وذكر البنك المركزي في بيان أنه رغم إنفاق ما يزيد عن 800 مليون دولار على الوقود الشهر الماضي وارتفاع فاتورة الأدوية عدة مرات، فإن تلك السلع لا تزال غير موجودة في السوق المفتوحة وتباع بأسعار تفوق قيمتها.
ومنذ بداية الأزمة المالية في لبنان، يستخدم البنك المركزي احتياطياته الدولارية لتمويل واردات الوقود بأسعار الصرف الرسمية التي تقل كثيرا عن سعر تداول الدولار في السوق الموازية.
ويعاني لبنان من نقص حاد في الكهرباء والمياه بعد نفاد الوقود في محطتين من محطات توليد الكهرباء الرئيسية في البلاد، في أحدث مظهر من مظاهر الأزمة المالية التي لا تظهر بوادر على الانتهاء.
ويواجه لبنان انهيارا اقتصاديا يهدد استقراره. وفقد البلد احتياطاته من العملة الأجنبية تقريبا، كما تفاقم فيه نقص سلع أساسية مثل الوقود والأدوية.
المواضيع المتشابهه 
الجيش اللبناني يصادر 135 ألف لتر بنزين.. وقلق أممي من أزمة الوقود 
العرض الشجري
